بازار آزاد به روش اصحاب مدین

کد خبر: ۲۱۹۹۷۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴

در حال حاضر برخی از مدیران و سیاستمداران کشور به بازار رقابتی و آزاد معتقدند و می‌گویند بازار عرضه و تقاضا باید طوری باشد که قیمت کالا توسط مردم یعنی تولید‌کننده و مصرف‌کننده مشخص شود و حتی اگر تولید‌کننده‌ای قیمت کالای خود را گران‌تر از سود متعارف عرضه داشت مردم می‌توانند با نخریدن کالای او فروشنده را مجبور کنند تا قیمت خود را متعادل کند و لذا مردم خود باید قیمت‌ها را مدیریت کنند. با این روش اگر شخصی با انحصار در تولید اقدام به کم‌فروشی یا افزایش قیمت کالای خود نمود حاکمیت کاری به او ندارد و دخالتی در مدیریت قیمت کالاهایش نمی‌کند!
با کمی تامل در این شیوه می‌بینیم این همان روشی است که قوم شعیب(اصحاب مدین) قائل به آن بودند. این قوم بر این باور بودند که هیچ کس نمی‌تواند کمترین محدودیتی برای تصرف در اموال نسبت به مالکین قائل شود و اجناس خود را به هر قیمتی که می‌توانستند و بدون رعایت عدل و انصاف به فروش می‌رساندند و حتی وقتی که پیامبرشان حضرت شعیب(ع) می‌فرمود:
«ای قوم من! خدا را پرستش كنید، كه جز او، معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را كم نكنید (و دست به كم‌فروشی نزنید)! من (هم اكنون) شما را در نعمت می‌بینم؛ (ولی) از عذاب روز فراگیر، بر شما بیمناكم! و ‌ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر ‌اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نكاهید! و در زمین به فساد نكوشید! به آنچه خداوند برای شما باقی گذارده (از سرمایه‌های حلال)، برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید! و من، پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ایمان) نیستم!»(سوره مبارکه هود)
آنها در پاسخ می‌گفتند: «ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می‌دهد كه آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند، ترك كنیم؛ یا آنچه را می‌خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو كه مرد بردبار و فهمیده‌ای هستی!»(هود۸۷)
با تامل بر آیات مذکور بعد از مسئله اعتقاد به توحید، اقتصاد سالم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لیکن در عصر حاضر نیز برخی با بهانه‌های مختلف از قبیل گرانی ارز، اجاره مغازه، پرداخت مالیات و غیره، کالای خود را به هر قیمتی به فروش می‌رسانند با این روش نه تنها پیشرفت اقتصادی محقق نمی‌شود بلکه یک رقابت ناسالم برای سود بیشتر توسط صاحبان قدرت و سرمایه صورت می‌گیرد، و با توجه به وجود سازمان‌های نظارتی و عدم برخورد جدی با متخلفین باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه خواهد شد.
لذا پیشنهاد می‌شود مسئولین قوای سه‌گانه با هماهنگی و مشورت تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها، اصناف و سایر سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی مبلغی را تا زمانی مشخص تعیین و تثبیت کنند و هر زمان که نیاز و ضرورت به افزایش قیمت بود دولت با حفظ منافع ملی، مجدد قیمت‌ها را تعیین و تثبیت کند حال ممکن است به دلیل نوسان ارزی تولید‌کننده‌ای اعلام کند مواد اولیه خریداری‌شده با افزایش قیمت ارز برای او صرفه اقتصادی ندارد. او می‌تواند مبلغ پیشنهادی خود را به مسئولین مربوطه اعلام کند تا پس از آن متولیان و کارشناسان امر با بررسی همه‌جانبه، یا با تعیین مشوق‌هایی مثل تخفیف، معافیت مالیاتی، وام و یا پرداخت ارز دولتی به سازنده از افزایش قیمت کالا جلوگیری کنند و یا اگر نیاز به افزایش قیمت کالا است مبلغ با تایید دولت به صورت رسمی افزایش یابد.
در این روش، قیمت‌ها بعد از تثبیت، توسط دولت در رسانه‌های جمعی و سامانه‌های مربوطه به مردم اطلاع‌رسانی شود و در گام بعدی با نظارت دقیق در صورت مشاهده گران‌فروشی کالا بیش از نرخ اعلام‌شده با افراد سودجو برخورد قاطع شود.
علی اعتمادی