معاون اول دستگاه قضا:

رئیس‌جمهور منتخب مردم بستر‌های فساد را می‌شناسد و به رانت‌ها وقوف کامل دارد

معاون اول دستگاه قضا گفت: سند تحول قوه قضائیه سندی نیست که قائم به شخص و موقت باشد بلکه برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۲۱۹۹۴۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۸

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه امسال در هفته قوه قضائیه برای دستگاه قضا یک تفاوتی با سال‌های گذشته بوده که در گذشته سابقه نداشته و آن هم اینکه ریاست قوه قضائیه در انتخابات شرکت کند.
اژه‌ای افزود: از ماه‌ها قبل از آغاز ثبت‌نام کاندیداها، اقشار مختلف مردم از آیت‌الله رئیسی به‌صورت بیانیه یا درخواست‌های شخصی درخواست می‌کردند که ایشان ثبت‌نام کرده و در انتخابات شرکت کنند.
وی ادامه داد: طبیعتاً ایشان بخشی از وقت خود را باید در آن مسیر صرف می‌کردند و بخشی دیگر را در قوه قضائیه؛ تدبیری اندیشیده شد که در این راستا کوچک‌ترین خللی در امور قضایی ایجاد نشود. همچنین تمهیداتی اندیشیده شد که کوچکترین شائبه‌ای ایجاد نشود، که در این دو زمینه هر دو توفیق داشتند.
رای معنادار مردم به ریاست قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم به ریاست قوه قضائیه اعتماد کردند و ایشان را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و از این طرف برای قوه قضائیه مسئولیت‌ها را ادامه دهند.
اژه‌ای افزود: یک تفاوت دیگر معنادار که البته بعد از استقرار ریاست جمهور آینده اتفاق خواهد افتاد انتظار و توقع به حق مردم است نسبت به اینکه کار‌ها حتما باید بیش از گذشته بهتر باشد و مردم توقع و انتظار دارند که باید به حق انجام شود، زیرا ریاست قوه قضائیه که به‌عنوان منتخب مردم باید در هفته‌های آینده رسما ریاست جمهوری را عهده‌دار شود، حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه بوده و حدود ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور را عهده‌دار بوده است. حدود ۱۰ سال معاونت اولی را در قوه قضائیه عهده‌دار بوده و در این بیش از دو سال نیز ایشان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشته است، لذا به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و همه مشکلات و مسائل و مشکلات دولت‌ها آگاه است و یکی از اولویت‌های بزرگ سال‌های گذشته از چندین سال پیش و به خصوص در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف بوده است.
وی تأکید کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت آمریکا به پاکرده، حمایت جدی از تولید داخلی، مبارزه با فساد و قاچاق از اولویت‌های سال‌های گذشته تا به امروز بوده است.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: ما می‌دانیم فساد بستر‌ها و زمینه‌هایی دارد. ریاست قوه قضائیه با توجه به مسئولیت‌ها و وقوف کامل به این موارد، بستر‌های فساد را می‌شناسد و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیری که برای اخذ مجوز لازم است را می‌شناسد و به موضوع واردات و صادرات، توزیع ارز، رانت‌هایی که از کنار توزیع ارز و تخصیص آن و تغییر کاربری ایجاد می‌شود، وقوف کامل دارد، همچنین با مشکلات بانک‌ها در عرصه تولید آشناست.
شناخت کامل قوه قضائیه از رئیس‌جمهور آینده
به رفع مشکلات مردم کمک می‌کند
اژه‌ای افزود: از طرفی قوه قضائیه، رئیس‌جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او آشناست و وقتی این دو قوه به‌طور کامل یکدیگر را درک کنند، بسیار امیدوار هستیم تا گام‌های عاجل و سریع و بلند در رفع مشکلات مردم در همه زمینه‌ها به‌ویژه در مسائل اقتصادی برداشته شود.
وی اظهار داشت: انشاءالله با کمک مجلس، با کمک دولت، با کمک قوه قضائیه بتوانیم در زمان معقول و منطقی و کوتاه قدم‌هایی بلندی را در رابطه با مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف برداریم.
سند تحول قوه قضائیه ایستا
و قائم به شخص نیست
معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با سند تحول قضایی گفت: سند تحول قوه قضائیه سندی نیست که قائم به شخص و موقت باشد بلکه از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این سند، سندی است که با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب‌شناسی نسبت به ۴۰ سال گذشته و استفاده از نخبگان مختلف پیش‌بینی شده و سازوکاری هم پیش‌بینی شده که ارتقاء هم پیدا بکند. بنابراین معتقد هستم که حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا خواهد کرد و اجرا خواهد شد و ارتقا پیدا خواهد کرد و پسرفت نخواهد داشت؛ بلکه پیشرفت هم خواهد داشت.
اقدامات مهم دستگاه قضا
در سال گذشته
انجام ۱۲ سفر استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی، رسیدگی به درخواست‌های بیش از ۳۷ هزار نفر توسط مسئولان عالی قوه قضائیه در سفرهای استانی و غیراستانی، انجام بیش از ۵۷ هزار مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه و پیگیری همه آنها، راه‌اندازی ۴۰ سامانه و افتتاح ۲۰ سامانه در هفته قوه قضائیه، فراهم شدن امکان ارتباط خانواده زندانیان با زندانی به‌صورت صوتی و تصویری، رشد چشمگیر حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته بود که محسنی اژه‌ای به آنها‌ اشاره کرد.
2 کمک بزرگ دستگاه قضایی
به دولت و بانک مرکزی
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با‌ اشاره به کمک قوه قضائیه به دولت گفت: در رابطه با کمک به بانک مرکزی دو اقدام بزرگ انجام شد؛ اول اینکه در مورد موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که برای بانک‌ها و بانک مرکزی به‌طور خاص و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده بود، اقداماتی صورت گرفت.
اژه‌ای ادامه داد: در سال ۹۶ و مخصوصاًًً ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ ساماندهی خوبی شد، قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد. شرکت‌های تعاونی اعتبار عمدتاًً کارهایشان برخلاف مصوبه کمیته و مجوز بوده و متأسفانه مسئولین ذی‌ربط نظارت لازم را نکردند و صد‌ها شرکت تعاونی اعتبار خارج از اساسنامه به وظیفه خودشان عمل می‌کردند و برای مردم، بانک مرکزی مشکلات جدی ایجاد کردند.
نقش دستگاه قضایی در وصول معوقات بانکی
و بازگشت ارزهای صادراتی
وی افزود: در رابطه با وصول معوقات بانکی از سال‌های قبل کار شروع شد، از سال ۹۵ و حتی جلوتر شروع شد، ولی از سال ۹۵ به بعد توسعه بیشتری پیدا کرد تا همین الان، هنوز هم ادامه دارد. در رابطه با معوقات بانک‌ها کمک شایانی قوه قضائیه به بانک‌ها و بانک مرکزی کرد.
معاون اول دستگاه قضا در مورد کمک قوه قضائیه برای بازگشت ارز‌های صادراتی، گفت: برای ارز صادراتی که باید برمی‌گشت و برنگشته بود قوه قضائیه به میدان آمد. یک وقت رئیس بانک مرکزی وقت که اخیراً هم نامزد شده بود آمد در جلسه‌ای در مورد اینکه چرا قیمت ارز گران می‌شود، عنوان کرد ما ارز نداریم، کسانی که صادرات داشتند و متعهد بودند که ارز صادرات خودشان را برگردانند این ارز را برنگرداندند و لذا ما چاره‌ای نداریم نمی‌توانیم. من در آن جلسه به ایشان گفتم من از الان به شما قول می‌دهم در این راه به شما کمک کنیم؛ به شرط اینکه استثنا و تبعیض قائل نشوید و لیست همه کسانی که ارزی را باید برمی‌گرداندند و برنگرداندند را اعلام کنید.
اژه‌ای بیان داشت: بار‌ها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی و دیگران دعوت کردیم. اولاً به این نتیجه رسیدیم که آسیب‌های جدی در این زمینه وجود دارد. طرف را آوردیم و گفتیم شما مثلا بر اساس این اسناد و مدارک، ۳۰۰ میلیون دلار متعهد بودید که از طریق صادراتی که کردید برگردانید، چرا برنگرداندید؟ آن موقع گفت من اصلا خبر ندارم و صادرات بلد نیستم و من را بردند یک کارت بازرگانی به من دادند و بعد هم یکی از آقایان این کارت بازرگانی را از من اجاره کرده و در طول این مدت ۱۰، ۱۲ میلیون بیشتر بابت اجاره این کارت به من نداده است. نهایتا ما نمایندگانی را از اتاق بازرگانی آوردیم، از بانک مرکزی آوردیم، از وزارت مربوطه آوردیم و گفتیم شما سه دستگاه، مسئول این قضیه هستید که ببینید ‌اشکال از کجاست؟ در این روند متوجه مشکل بسیار جدی شدیم و اخطار دادیم که گفتیم این کار شما خلاف است و اگر هرچه سریع‌تر اصلاح نکنید پیگیری می‌کنیم، اگر در گذشته کسی تقصیر دارد بالاخره باید بررسی و معرفی کنید.
وی ادامه داد: معلوم شد که ارز کجا رفته و به کی داده شده و چرا برنگشته است. آن مقدار که مشخص بود برنگردانده بودند را مشخص کردیم. یکی از خلأ‌های جدی، نداشتن آمار دقیق بود، گفتیم چطور شما نمی‌دانید دقیقاً چه کسانی چه مقدار صادرات کردند و چه مقدار ارز باید برگردانند و چه مقدار ارز برنگردانند. این هم بالاخره با پیگیری قوه قضائیه صورت گرفت.
10 میلیارد دلار از ۱۹ میلیارد دلار
ارزهای صادراتی مربوط به شرکتی وابسته به یک وزارتخانه بود
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: حالا از ۲۷ میلیارد دلاری که می‌گویید، چقدر بازگشته است؟ حدود ۱۸ هزار نفر و حدود ۱۹ میلیارد دلار به ما معرفی شدند. پیگیری کردیم در پایان مشخص شد حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به شرکتی وابسته به یک وزارتخانه بوده که متعلق به خود دولت است.
اژه‌ای گفت: باز هم در یک جلسه دیگر، با حضور رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی بحثی پیش آمد. من اعلام کردم که ۱۰ میلیارد دلار از این‌ها مربوط به دولت است. اول تکذیب شد و گفتند اصلا چنین چیزی نیست و من نیز گفتم که من این آمار‌ها را از بانک مرکزی گرفتم.
وصول۹ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها
از طریق اجراییات سازمان ثبت
وی تأکید کرد: یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضائیه در ارتباط با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارز‌های صادراتی بوده و از طریق اجراییات سازمان ثبت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تنها در سال ۹۹، وصول مطالبات بانک‌ها صورت گرفته است.
لزوم برخورد ریشه‌ای
با عوامل ایجاد فساد
معاون اول قوه قضائیه با‌ اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و جهش تولید و رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا، تصریح کرد: امیدوار هستم که بتوانیم به کمک دولت جدید این مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم. اگر چنانچه موانع تولید را از طریق دولت رفع نکنیم، قوه قضائیه هر چقدر هم برخورد کند تمام نمی‌شود.
اژه‌ای گفت: در رابطه با ۲۷ میلیارد دلاری که گفته‌اند صادرات شده و ارز آن برنگشته از اتاق بازرگانی پرسیدیم شما کارت بازرگانی صادر می‌کنید و یا فلان وزارتخانه؟ بانک مرکزی چه نقشی دارد؟ وزارتخانه چه نقشی دارد؟ اتاق چه نقشی دارد؟ تا این مشکل‌ها از بین نروند این مبارزه ادامه پیدا می‌کند و ممکن است شدت و ضعف پیدا کند، بنابر این باید زمینه را از بین برد.
ارز باید به دست واردکننده مجاز برسد، نه دلال
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سیاست‌ها و قوانین ضد فساد در کشور از وحدت رویه برخوردار نیستند و گا‌هی برداشت‌های متناقضی از آنها ارائه می‌شود به‌نظر شما قوه قضائیه به‌عنوان آخرین حلقه در اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد و در واقع با مفسدان چقدر توانسته است تاکنون موفق عمل کند، اظهار داشت: برخی موارد تخلف است و برخی موارد فساد و جرم است. مواردی که تخلف است را قوه قضائیه به‌عنوان دستگاه نظارتی، به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌کند تا از آن تخلفات جلوگیری شود. بعضی از تخلفات می‌تواند دارای مضراتی در کشور باشد از سوی دیگر بعضی از مفسده‌ها در کشور جرم است که قوه قضائیه باید برخورد کند. ممکن است گاهی از یک اقدام، برداشت مختلفی شود که آیا این اقدام فساد است یا نیست؛ جرم است یا خلاف است؛ ممکن است در پاره‌ای از موارد این‌گونه باشد. به‌عنوان مثال در یک مقطعی در مورد تحدید بازار ارز، یک نوع سیاست‌گذاری می‌شود و اتفاقی رخ می‌دهد. حال این اقدام فساد یا خلاف است؟ ممکن است برداشت مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین به‌عنوان مثال یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت‌ها این بود که برای تعدیل نرخ ارز باید ارز به بازار تزریق کنند. در بعضی از مقاطع به‌خصوص در همین سال‌های اخیر، مقدار زیادی ارز برای تعدیل قیمت ارز به بازار عرضه شد.حال یک بحث آن است آیا اینکه می‌خواستند برای تعدیل قیمت، ارز به بازار تزریق کنند کار درستی بوده یا غلط و تصمیم بانک مرکزی و یا دولت درست بوده یا غلط؟ از سوی دیگر اگر فرضاً این تصمیم غلط بوده آیا جرم است یا خلاف؟
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یک بحث دیگر در مورد اجرای آن است، پرونده‌ای که در زمانی برای برخی از مسئولان بانک مرکزی و بعضی از دست‌اندرکاران تشکیل شد و در دوره قبل برخی از افراد محاکمه شدند و در حال حاضر هم پرونده در دادگاه برای محاکمه مطرح است در مورد اصل اینکه، این تصمیم گرفته شده بود، گفتیم فرض می‌کنیم این تصمیم، سیاست‌گذاری است و قوه قضائیه نباید وارد آن شود، اما اجرای آن چه می‌شود؟ شما به نحوی ارز را در بازار تزریق کردید که به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید. گفتیم مگر نمی‌خواهید ارز را به مصرف‌کننده بدهید تا قیمت ارز بالا نرود؟ شما باید شیوه‌ای را مدنظر قرار دهید تا ارز به دست مصرف‌کننده برسد. اگر کسی نیاز به درمان دارد و اگر کسی نیاز به ادامه تحصیل در خارج دارد یا اگر کسی می‌خواهد ارز بگیرد تا واردات مجاز انجام بدهد باید ارز به دست او برسد نه به دست دلالی که یا قیمت را در داخل بالا می‌برد و یک رانت بسیار بزرگ در حوزه ارز ایجاد می‌شود.
رانت سکه‌ای به 15 صرافی
اژه‌ای گفت: در این میان یک سیاست اتخاذ شد و گفتند ما برای تعدیل بازار بیاییم به مردم سکه بدهیم من اعلام کردم که کسی از طرف ما فعلاً وارد این موضوع نمی‌شود، اما وارد شیوه کار می‌شویم، شما چه تعداد صرافی مجاز دارید؟ بیش از ۶۰۰ صرافی مجاز دارید، اما به ۱۵ صرافی سکه داده‌اید، چرا این کار انجام شده است؟ آیا این یک رانت بزرگ برای این ۱۵ تا ایجاد نمی‌کند؟
وی ادامه داد: از سویی دیگر شما می‌توانید همین سکه را با روش‌های دیگری بدهید و مثلاً به کارمند یا بازنشسته بگویید اگر تمایل داری می‌توانی این ماه و یا هر ماه، کل حقوقت را یا بخشی از حقوقت را سکه بخری. فردی بوده که از بانک تسهیلات گرفته برای کار دیگری، اما ۳۸ هزار سکه را یکجا خریده است که این کار وی جرم بوده و قوه قضائیه به آن ورود پیدا کرد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: بنابر این اگر مواردی که بطور مشخص جرمی ‌اتفاق افتاده و یا احیاناً حیف و میلی نسبت به بیت‌المال صورت گرفته یا تضییع اموال شده است اگر حتی اموال شخصی بوده و کسی شاکی شده باشد در این زمینه‌ها رسیدگی می‌کنیم.