اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۹۵۵۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۵

روایت شرق از سوءمدیریت خسارت‌بار دولت در بورس
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد دخالت‌های نادرست دولت علت عمده ریزش‌های پیاپی در بورس بوده است.
روزنامه شرق نوشت: تداوم ریزش شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر به رونق گرفتن طرح‌ها و بسته‌های حمایتی منجر شده که هدف مشترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره پس‌اندازهای خود به بازار سرمایه و بالابردن تقاضای سهام است. رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته پیشنهادی 7+3 و جدی دانستن حمایت دولت از بورس به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلندمدت پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا «سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». براین اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم کند تا جریان «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود و از این رهگذر «زیان سهام‌داران خرد جبران شود».
سقوط شاخص و بر باد رفتن سرمایه‌ها، اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌اندازهای مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب کردن بازی شکست می‌خورد. بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به خصوص بسته 7+3 این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور کنند (مانند انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین مالی پایدار بازار سرمایه» می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی 95 هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال 1400 دارند. در این فرایند باقی مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیاً سهام بنگاه‌های واگذار شده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پرحرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد.
آنچه مهم است منافعی است که محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتاً مشکل کسری بودجه را حل می‌کند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.

افزایش 549 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در دوره روحانی
بدهی دولت به بانک‌ها در دوره ریاست آقای روحانی 549 درصد افزایش یافت و به 396 هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی به دولت جدید منتقل می‌شود.
روزنامه وطن امروز با انتشار گزارشی درباره افزایش کم‌سابقه حجم بدهی‌های دولت در دوره آقای روحانی می‌نویسد: میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال 92 قریب به 549 درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم 471 درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است. بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال 99 منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ایضا در این 8 سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از 61 هزار میلیارد تومان در خرداد سال 92 (شروع به کار دولت) به 396 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال 99 رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از 42 هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است. همین اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی، ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان ساده‌تر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است اما منتهی به تولید و اشتغال نشده، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانک‌ها در این زمینه بسیار مشهود می‌شود. بررسی‌ آمار میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال 99 نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال 98 قریب به 37 درصد افزایش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز 170 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.
آنچه درباره 5 برابر شدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها قابل تأمل و بررسی است، نقش منفعل بانک مرکزی است و حال آن که هدایت درست بانک مرکزی می‌توانست از این بحران بدهی ممانعت کند.

شکاف عمیق در جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب
اخبار منتشره، از به هم ریختگی و دو دستگی شدید در ائتلاف سیاسی حاکم بر دولت حکایت می‌کند.
این اختلاف پس از آن شدت گرفت که نظرسنجی‌های پیاپی پس از 3 مناظره نشان داد نه خاتمی و نهاد اجماع ساز و نه دو نامزد اصلاح‌طلب و دولتی دارای رأی قابل اعتنایی میان مردم نیستند.
خبرهای موثق به نقل از علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران حاکی از آن بود که عبدالناصر همتی چند هفته قبل برنامه‌های خود را به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (خاتمی) ارائه کرده و با استقبال مواجه شده است.
پس از آن هم ابتدا برخی اعضای کارگزاران، سهیل دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و حزب نوبخت (واعظی) و سپس شماری از اعضای حزب اتحاد ملت علناً از همتی اعلام حمایت کردند. حتی روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران چند روز پیاپی، تمام صفحه اول خود را به تبلیغ همتی اختصاص داد، او پس از آن هم در نشریه صدا ارگان حزب اتحاد ملت، تمام صفحه اول خود را صرف حمایت از رئیس کل بانک مرکزی کرد. در نوبت بعدی نیز نشریاتی مانند اعتماد و چهره‌هایی مثل کرباسچی، عطاءا... مهاجرانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین مرعشی، علی مطهری و مهدی کروبی، به حمایت علنی از همتی پرداختند که به معنای عبور از موسوی و سایر حامیان تحریم بود. این موج حتی تا پریروز نیز اوج گرفت.
بهزاد نبوی رئیس نهاد اجماع‌ساز، روز دوشنبه با انتشار ویدئویی، خواستار حضور در انتخابات و به هم زدن مهندسی انتخابات شد. و این در حالی بود که میرحسین موسوی و همسرش به همراه برخی اعضای حزب منحله مشارکت، نهضت آزادی، گروهک ورشکسته منافقین و فسیل‌های سلطنت‌طلب، خواستار تحریم انتخابات شده بودند.
اما جلسه دوشنبه شب نهاد اجماع‌ساز نشان داد شکاف پدید آمده در این طیف، چیزی نیست که قابل رفو شدن ظرف چند روز باشد، به نحوی که در رأی‌گیری انجام شده، 23 عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلب (ناسا) موافق حمایت از نامزدی (همتی) بودند، و 23 نفر دیگر مخالفت کردند؛ در حالی که قرار بود تصمیم نهایی با اکثریت رأی دو سوم اتخاذ شود. بنابراین ناسا عملاً گروه‌ها و احزاب عضو جبهه اصلاحات را آتش به اختیار به حال خود رها کرد.
این شرایط دشوار و کم‌سابقه، نتیجه عملکرد دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال است که موجب شده رئیس دولت، حتی 6 درصد مقبولیت هم میان مردم نداشته باشد. از طرف دیگر نتایج نظرسنجی‌ها نیز برای ناسا و خاتمی و حزب دولتی اعتدال و توسعه نا امید کننده بوده است، چنان که براساس نظرسنجی یک نهاد دانشگاهی معتبر در تاریخ 24 خرداد، رأی آقای رئیسی بعد از 3 مناظره 66 درصد و رأی آقایان رضایی 7 درصد، همتی 5 درصد، زاکانی 4 درصد، قاضی‌زاده، 3 درصد، جلیلی 2 درصد و مهرعلیزاده یک درصد و نامعلوم 12 درصد بوده است.
همچنین طبق نظرسنجی‌های پیاپی ایسپا (مرکز نزدیک به دولت) در چند هفته اخیر، در حالی که رأی آقای رئیسی بین 60 تا 70 درصد در نوسان بوده، رأی همتی بین 2/4 تا 3/7 درصد و رأی مهرعلیزاده بین 6 دهم تا 9 دهم درصد (زیر یک درصد) در نوسان بوده است. رأی سایر نامزدها نیز بین 3 تا 8 درصد بوده است.
از سوی دیگر طبق برآوردهای برخی از نظرسنجی‌ها، خاتمی حتی در صورت حمایت از همتی یا مهرعلیزاده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است زیر 6 درصد رأی به رأی نامزد مورد حمایت اضافه کند که نشان از ریزش شدید رأی اصلاح‌طلبان حتی در میان بدنه سنتی و اجتماعی خود دارد. این آمار نشان دهنده همان اعترافی است که خاتمی چند بار و در حلقه‌های خصوصی عنوان کرده و از سوی کسانی مثل زیباکلام منتشر شده بود؛ مبنی بر این که مردم این بار با «تکرار» من به کسی رأی نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، عبداله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی با پایان باز نوشت: «کدام عمل ما، تسلیم شدن به صحنه آرایی خطرناک است؟ رأی دادن یا رأی ندادن». برخی از کاربران نیز پاسخ داده‌اند این انتخابات به واسطه سابقه عملکرد خودتان، بازی دو سر باخت است و البته هزینه حضور در انتخابات و عدم همراهی با خط ضد انقلابی تحریم برای شما آبرومندانه‌تر و عاقلانه‌تر است.
در همین حال مجادلات تند کلامی میان برخی اصلاح‌طلبان مانند صوفی با حزب کارگزاران راه افتاده است.
در چنین شرایطی، اتفاقی که شاید تیر خلاص به ائتلاف جبهه اصلاحات باشد، دیدار دیروز مدیران روزنامه‌های شرق، آرمان، ابتکار، دنیای اقتصاد، آفتاب یزد، و برخی نشریات اصلاح‌طلب با آقای رئیسی بود. دیروز همچنین خبرهایی از استعفای برخی اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در اعتراض به وضعیت بن‌بست نهاد اجماع‌ساز منتشر شد اما برخی دیگر از اعضای حزب، به تکذیب این خبر پرداختند.
حزب دولتی اعتدال و توسعه نیز اعلام کرد با وجود برگزاری دو جلسه، نتوانست در مورد حمایت از یکی از نامزدها به جمع‌بندی برسد و «از اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور می‌خواهیم روز 28 خرداد به کاندیدایی که به تشخیص خود اصلح می‌دانند، رأی دهند».

اقتصاد مین‌گذاری شده میراث روحانی برای دولت جدید
بخش مهمی از درآمدهای دولت آینده، توسط دولت روحانی پیش‌خور شده و روحانی، اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دولت سیزدهم می‌دهد.
این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: ماجرای بازار سرمایه در سال 99 بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه‌رو خواهد بود و ماجرای تامین مالی دولت از طریق آینده‌فروشی(استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود.
نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. در این میان اگرچه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجایی که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت.
اگر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تورم به ظاهر تحت کنترل بود اما این وضعیت آرامش قبل طوفان بود، زیرا نظام بانکی سود قابل ملاحظه‌ای به سپرده‌های بلندمدت پرداخت کرده بود و سیاستگذاران دولتی می‌دانستند که به زودی نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی وارد جامعه خواهد شد، به همین دلیل بلافاصله بعد از اینکه برجام اجرایی شد و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، شاهد افزایش دومینووار قیمت‌ها بودیم.
دلیل افزایش قیمت‌ها هم همانطور که گفته شد، افزایش حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی با واردات کالا به اندازه کافی بود، البته باید عنوان داشت که ریشه رشد حجم نقدینگی هم استقراض دولت از سیستم بانکی بود و هم پرداخت سود به شبه پول، اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که نوسان‌های اقتصادی ریشه در کسری بودجه دولت دارد.
یکی از مشکلات در حوزه مالیه دولت این است که آمارهای این بخش تقریبا از سال 97 تاکنون در بانک مرکزی به‌روزرسانی نشده است. از این‌رو نمی‌توان تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با بدهی‌های دولت برای مردم ترسیم کرد اما به طور کلی می‌توان عنوان داشت که دولت به بخش‌هایی چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه در مجموع بالای صد هزار میلیارد تومان بدهکار است که تسویه این بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد.
در این میان تنها در سال 99 به دلیل نوسان بازار سرمایه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شدند و پس‌اندازهای خود را از دست دادند. باید برای مردم تشریح شود که بدهی‌های برجای مانده از دولت دوازدهم برای دولت آتی چقدر است و نوسان بازار سرمایه وضعیت اقتصادی جامعه را به شکلی درآورده است تا افکار عمومی از دولت سیزدهم به اندازه مقدورات انتظار داشته باشند.