تراژدی تأمین مالی دولت از بورس باید پایان‌پذیرد(خبر ویژه)

تأمین مالی دولت از بازار بورس باید مدیریت شده باشد و تراژدی‌ حباب بورس با تشکیل دولت جدید پایان‌پذیرد.

کد خبر: ۲۱۹۴۴۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۰

این موضوع را روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت مطرح کرده و در تبیین آن نوشته است: اتفاقاتی که از ابتدای سال گذشته تا اردیبهشت امسال برای بازارسرمایه رخ داد باعث زیان‌هنگفت سهامداران شد و این موضوع به آغاز سلسله اعتراضات سهامداران دامن زد.
اگر مدیران متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر بازارسرمایه را دستکاری و دستوری نمی‌کردند، به‌هیچ وجه بازارسرمایه ما حباب نداشت و اتفاقا روان‌شدن بازارسرمایه باید در همان قیمت‌ها صورت می‌گرفت، نباید اینطور می‌شد که بیشتر از ۵۰ درصد از بازارسرمایه دچار ریزش شود و سرمایه‌گذاران ضرر کنند و بعد آن را بر طبل خوشحالی بکوبند که بازارسرمایه یکی دو هفته‌ای در شرایط ثبات قرار دارد.
متاسفانه مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر تولید و بازارسرمایه به‌عنوان نماد تولید، نرخ بهره است. نرخ بهره سال‌هاست که دستخوش دستکاری قرار می‌گیرد و منشا اصلی فسادهای ساختار مالی کشور بوده است. با این نرخ بهره منابع مالی کشور را حبس کرده‌ایم و عملا هزینه تولید را افزایش داده و زمینه‌های فساد را تشدید کرده و منابع را به‌جای هدایت به‌سمت تولید و بازارسرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه و غیرمولد حرکت دادیم و در این سال‌ها تا توانستیم به تولید ضربه زده‌ایم.
دخالت دولت در بازارسرمایه از سه طریق صورت می‌گیرد، یکی از طریق سیستم بانکی و بانک‌مرکزی با دستکاری در نرخ بهره و مولفه‌های عرضه و تقاضای بازار بدهی صورت می‌گیرد. روش دیگر دخالت دولت در بازارسرمایه از طریق مدیریت سازمان بورس است که مقررات حاکم بر بازارسرمایه و معاملات را دستکاری می‌کند و دامنه‌ها را تغییر می‌دهد و روی شفافیت تغییراتی اتفاق می‌افتد و قیمت‌گذاری‌ها را خدشه‌دار می‌کند و ابزاری کوتاه‌مدت به بازار تزریق می‌کند و تمرکزی بر ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد.
از منظر دیگری که دولت در بازار سرمایه دخالت می‌کند ضایع کردن حقوق سهامداران در قالب قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های سهامی ‌عامی ‌است که با یک فرآیندی در بورس پذیرش شده‌اند و آن زمانی که اینها وارد بورس شدند دولت تعهداتی نسبت به آنها داشته است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری یکی از ام‌الفسادهایی است که در اقتصاد ما همیشه وجود داشته است. قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذاران و تشکیل‌دهندگان سرمایه آدرس غلط می‌دهد چراکه وقتی به این شکل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد ضرروزیان هنگفتی متوجه واحدهای تولیدی و شرکت‌ها شده و همین موضوع به کاهش رشد و از بین رفتن صنایع منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری به‌شدت در برخی از بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.»