اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۹۳۴۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵

حتی نامزدهای دولتی هم زیر بار دفاع از دولت نمی‌روند
در کنار نامزدهای منتقد، نامزدهای دولتی نیز از سوء مدیریت روحانی انتقاد کردند و ظاهراً سر نخواستن او اتفاق نظر وجود دارد.
روزنامه وطن امروز ضمن افشاء این تحلیل درباره مناظره سوم نوشت: کاندیداهای همسو با دولت بار دیگر با تمرکز بر برخی کلیدواژه‌ها سعی داشتند ضمن حمله به کاندیداهای جبهه انقلاب، جایگاه خود را از موقعیت پاسخگویی به موقعیت مطالبه‌گری تغییر دهند. در این میان محسن مهرعلیزاده نیز که حتی در همراه کردن نیروهای اصلاح‌طلب با خود به توفیقی دست نیافته بود سعی کرد بار دیگر با توهین به رقبا خود را در مرکز توجهات قرار دهد. از سوی دیگر عبدالناصر همتی هم این بار با حمله به روحانی تلاش کرد میان خود و دولت مستقر فاصله‌گذاری کند.
برکناری از ریاست بانک مرکزی را به عنوان شاهد مثالی از عدم توافق با سیاست‌های کلی دولت مطرح کرد اما پرسش‌های علیرضا زاکانی از وی و امتناعش از پاسخگویی به این سؤالات باعث شد چندان در این امر توفیق نیابد.
در سوی دیگر اما کاندیداهای جریان انقلاب همانند 2 مناظره پیشین بیشترین تمرکز خود را بر ارائه برنامه‌هایشان در صورت انتخاب شدن معطوف کرده بودند. فقدان برنامه ایجابی ملموس در میان 2 کاندیدای همسو با دولت باعث شد تا برنامه محوری کاندیداهای انقلابی و اشراف نسبت به مشکلات و راه‌های برون رفت از مشکلات تبدیل به برگ برنده آنها شود. مناظره سوم همانند ادوار پیشین انتخابات جنجالی‌تر از مناظره‌های اول و دوم برگزار شد؛ مناظره‌ای که مهم‌ترین وجه آن را می‌توان برائت همگانی از دولت روحانی دانست، به گونه‌ای که عبدالناصر همتی نیز که یکی از مهم‌ترین مقامات اقتصادی دولت روحانی به شمار می‌آید برای دفاع خود راهی جز تأکید بر غلط بودن سیاست‌های اقتصادی روحانی و عدم اشرافش بر مشکلات اقتصادی نیافت. شاید از این جهت بتوان مناظره پایانی کاندیداها را نشانی از بی‌اعتباری آشکار دولت مستقر دانست؛ دولتی که حتی عالی‌رتبه‌ترین مدیرانش نیز برای نجات خود راهی جز فاصله‌گذاری با آن پیدا نکردند.

عملکرد ویرانگر بانک‌ها و نقش تماشاچی بانک مرکزی!
سیاستگذاری بانک‌ها در سالیان اخیر، تیشه به ریشه اقتصاد زده و یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه تورم و رکود تولید بوده است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1399 به بخش‌های اقتصادی حدود 1606 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 98 رشد 96 درصدی داشته است، رشد 96 درصدی در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال 1399 سالانه بین 15 تا 30 درصد بوده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی مدعی است بخش قابل توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به 60 هزار میلیارد تومان یا 4 درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. مسئله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است.
چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال 99 رونمایی کرد، بر اساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند 99 حدود 3476 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 40 درصد بیشتر از نقدینگی 2472 هزار میلیارد تومانی اسفند سال 98 است. رشد 40 درصدی نقدینگی در سال 99 بی‌سابقه‌ترین رشد در 5 دهه اخیر بوده؛ حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمارهای پولی در سال 93 است که رشد پایه پولی در آن 10 درصد اما رشد نقدینگی 31 درصد اعلام شده است. بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، «سیستم بانکی» است.
بر اساس برآوردها حدود 50 درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است. بنابراین دارایی بانک‌ها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. بر اساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که در واقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است. کافی است بدانیم که در 11 ماهه سال 99 بیش از 1600 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، در حالی که هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.
ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت، از خصوصیات این نظام بانکی است.
پرواضح است که سیستم بانکی کشور در حال حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی، مسئله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. در واقع وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.

مجادله همتی و دژپسند و زیان 2500 هزار میلیاردی سهامداران
در حالی که بازار بورس در یک سال اخیر، 2500 هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد، سهامداران مالباخته شاهد مجادله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هستند!
به گزارش روزنامه جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.
از تیرماه سال 1399 که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد، این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحث‌های فرابودجه‌ای مثل تبصره 4 قانون بودجه نمی‌شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه (بانک مرکزی) است، گفت: «مدیریت این نرخ با سوءمدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سوءمدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانستیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سقوط بورس به دلیل دعوای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است.
روزنامه جوان ضمن مرور مجادلات بی‌فایده دژپسند و همتی، از اینکه 2500 هزار میلیارد تومان از ارزش سهام سهامداران از بین رفته و هیچ‌یک از دولتمردان، مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، انتقاد کرد.

آفتاب یزد: آقای روحانی فراموشکار شده‌اید!
یک روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت با انتقاد از ادبیات روحانی نوشت: رئیس‌جمهور فراموشکار شده است.
مدیرمسئول آفتاب یزد در سرمقاله این روزنامه با عنوان «آقای رئیس‌جمهور زود فراموش کردید»، نوشت: رئيس‌جمهور اخیرا در جلسه هیئت دولت عصبانی بود، عصبانی از اینکه به قول او در مناظرات به دولت ظلم شده است. وی گفت: «در این انتخابات مشخص شد که فقط دولت است که ایراد دارد و بخش‌های دیگر از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبختانه خوب و سالم هستند و مشکل فقط دولت است و...»
برخی سخنان در مناظرات هرچند می‌تواند ناصحیح باشد ولی آقای رئيس‌جمهور خیلی زود دچار فراموشی شده‌اند و به یاد نمی‌آورند که تخریب‌ها و اتهام‌افکنی‌ها در سال‌های 92 و 96 علیه دستگاه‌های اجرایی از سوی چه فرد یا افرادی بود، هرچند اشکال بر آن 8 سال دولت مدعی عدالت وارد بوده است.
آیا آقای روحانی واعظی دلسوز و آشنایی ندارند که متذکر شوند در سال 96 چگونه رقیب اصلی خودشان را به انواع اتهامات می‌نواختند؟ آیا وزیری در این دولت نیست به آقای روحانی متذکر شود چگونه در این 8 سال سفره‌های مردم کوچک شد و سرمایه‌های مردم در بورس تبخیر گردید؟
به هر حال این خاصیت رقابت‌های سیاسی است. معمولا در چنین رقابت‌هایی اظهاراتی تند و تیز مطرح می‌شود. مهم مردم هستند که نظر و رای‌شان چیست؟ اگر آقای روحانی صحیح می‌گویند می‌توان از کیفیت و کمیت آرای مردم، نکات وی را تایید یا رد نمود.
آفتاب یزد همچنین در گزارشی اقتصادی با بیان اینکه قدرت خرید 80 درصد مردم در دولت روحانی کاهش یافت، خاطرنشان کرد: تورم در حال حاضر طی 42 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. یکی از دلایل بروز تورم مالیات تورمی، کسری بودجه دولت‌هاست.
دولت‌ها برای تامین هزینه‌هایی که درآمدهایشان توانایی پوشش آنها را ندارد، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این به معنای انتشار پول برای تامین کسری بودجه دولت یا همان پولی کردن کسری بودجه است. با انتشار پول، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجایی که رشد حجم نقدینگی در سال‌های گذشته معمولا با رشد بخش واقعی اقتصاد متناسب نبوده، شاهد افزایش نرخ تورم در اثر پولی کردن کسری بودجه بوده‌ایم.
با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و کاهش ارزش پول ملی نیز به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین شاید حقوق ماهانه شاغلان تغییری نکرده باشد، اما با حقوق ماهانه قبلی، توانایی خرید کالاها و خدمات کمتری را دارند. در واقع تورم مانند نوعی مالیات عمل می‌کند که درآمد قابل تصرف افراد را کاهش داده است. این همان مالیات تورمی یا دست بردن دولت‌ها در جیب مردم است.

سازندگی: سهم همتی در زدن رکورد تورم انکارشدنی نیست
روزنامه حزب کارگزاران با وجود حمایت از نامزدی رئيس کل بانک مرکزی در انتخابات نوشت: بخشی از تورم فعلی محصول عملکرد وی است.
سازندگی در یادداشتی می‌نویسد: در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی، پیشنهاد شده بود برای سازمان برنامه از «علی طیب‌نیا» و برای بانک مرکزی از «عبدالناصر همتی» استفاده شود. آقای روحانی ابتدا پذیرفتند اما پس از آن اتفاقاتی رخ داد که این برنامه منتفی شد.
در حوزه کارهای کرده، مثل همه رئیس‌کل‌های بانک مرکزی در ایران، تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته و تا حدودی از باورهای خود عدول کرده است. اگر سریع رشد نمی‌کرد و تورم، رکورد چند دهه گذشته را نمی‌شکست. اینکه چقدر از تورم فعلی مدیون زیر پا گذاشتن اصول توسط رئیس کل بانک مرکزی است را اقتصاددانان می‌توانند محاسبه کنند اما واضح است که بخشی از این اتفاقات در دوره او رخ داده است. در عین حال همتی زیر بار خیلی توصیه‌ها و فشارها که پایه پولی را هدف گرفته بودند نرفته و بیش از آنچه هست، نقدینگی را افزایش نداده است. به نوعی، ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران مدیون کارهای نکرده آقای همتی است. عملکرد او در زمینه سیاست‌گذاری ارزی در حد مقدورات، مثبت بوده و اصالت بخشیدن به بازار آزاد، از نقاط مثبت کارنامه اوست اما سیاست‌هایی که با هدف جلوگیری از خروج ارز اتخاذ شد، عملا به صادرات کشور ضربه زد. تداوم حبس آمارهای اقتصادی را می‌توان جزو نقاط منفی ریاست ایشان بر بانک مرکزی دانست اما در همین دوره، سیاست پولی تا حدودی به ثبات رسید و پیش‌بینی‌پذیر شد. همچنین در دوره همتی، بانک مرکزی برابر بانک‌ها و موسسات پولی، مقتدر بود اما برابر فشارهای سازمان برنامه و دولت تا حدودی ضعف نشان داد.
یادآور می‌شود پیش از این برخی دولتمردان مدعی بوده‌اند که نگذاشتند اقتصاد کشور ونزوئلایی شود. اما روزنامه سازندگی تصریح دارد که اتفاقا برنامه برخی دولتمردان، موجب این اتفاق می‌شد، و ادعا می‌کند که همتی نگذاشت. این در حالی است که با سوءمدیریت مشترک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، میزان نقدینگی در هشت سال گذشته 5 برابر و در دوره همتی مجددا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و همین علت اصلی تورم بالای 40 درصد است.

روحانی با وضعیتی اسفناک بورس را تحویل دولت بعد می‌دهد
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید دولت روحانی، بازار بورس را در شرایطی وخیم به دولت بعدی تحویل می‌دهد.
روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) با اشاره به اوضاع نابسامان بورس به ویژه پس از اظهارات اخیر روحانی می‌نویسد: چندین ماه است که وضعیت بورس اسفناک شده و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه نسبت به شکست محدوده حمایت هشدار داده بودند که در اولین روز خرداد ماه شاهد شکست این محدوده بودیم و ممکن است پس از این مشکلات عمیقی برای بازار سرمایه ایجاد شود.
یکی از مشکلات بازار سرمایه روند طولانی دوره ریزش است. (این دوره تقریباً از میانه‌های مرداد ماه آغاز شده) و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بورسی را با خواب سرمایه و زیان بر روی سرمایه روبرو کرده که این موجبات انتقال سرمایه را به دیگر بازارهای مالی فراهم می‌سازد. به طور کلی باید گفت که تقریباً یک سال از روزهای خوش و سبزپوشی بازار بورس می‌گذرد. روزهایی که شاخص کل هر روز عددی جدید را فتح می‌کرد و مردم بخش عمده‌ای از سرمایه خود را وارد بورس کرده بودند. سال گذشته چراغ سبز بورس برای شاخص دو میلیون روشن بود و این روزها 900 هزار واحدی ریزش کرده و حتی ممکن است شاخص بورس از این رقم نیز پایین‌تر برود.
تا پیش از این اغلب کارشناسان بازار سرمایه بر این نظر بودند که دولت قرار است بورس را با چراغ سبز تحویل دولت بعدی بدهد اما؛ با روند نزولی این روزها- شکست محدوده حمایت- انتظار می‌رود که دولت بازار سرمایه را با یک وضعیت بسیار اسفناک تحویل دولت بعدی بدهد. در این میان نباید واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در ریزش بورس نادیده یا کم‌رنگ گرفت. مخصوصاً زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم سخن می‌گوید و رئیس‌جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به اوج رسانده و وضعیت این روزهای بازار سرمایه، فراز و فرودی معمولی است. به نظر می‌رسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری به کارش ندارد!
کارشناسان بازار سرمایه و اقتصادی بر این عقیده‌اند که با توجه به شکسته شدن محدوده حمایت بورس احتمال نزول بورس به محدوده 870 تا 900 هزار واحد تقویت شده است. همچنین در صورت بهبود نیافتن عوامل کلان اقتصادی و دستکاری و دخالت در بازار، احتمالاً شاهد نزول عمیق‌تر در بازار سهام خواهیم بود. یکی از تحلیلگران بازار سهام درباره این وضعیت می‌گوید که بازار در سطوحی بود که انتظار حمایت فنی داشت اما؛ این حمایت در بازار عملی نشد. تا زمانی که ابهامات کلان اقتصادی و دخالت در بازار سرمایه وجود دارد و نقدینگی هنگفتی وارد بازار نشود روند فعلی یعنی نزول بیش از پیش شاخص ادامه خواهد داشت.