گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشارکت گسترده مردم نقطه پایان بر مدیریت ناکارآمد

گرانی‌های دستوری، تلاش مدعیان اصلاحات و جریان نفوذ برای دلسرد کردن مردم در انتخابات، در عزم و اراده ایرانیان برای تغییر وضع موجود وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، نقطه پایانی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۹۱۴۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۰

سرویس سیاسی-

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 6 روز دیگر برگزار می‌شود و مدعیان اصلاحات همچنان درصدد دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی هستند.
اصلاح‌طلبان که 8 سال گذشته تمام‌قد از دولت تدبیر و امید حمایت می‌کردند و اکنون خود را مانند انتخابات مجلس یازدهم، بازنده می‌بینند، ضمن اینکه سعی می‌کنند با چراغ خاموش در انتخابات حضور داشته باشند اما خواسته‌شان مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است تا بتوانند با زدن برچسب «رئیس‌جمهور حداقلی» رئیس‌جمهور آینده که مخالف وضع موجود است را ضربه‌پذیر کنند.
به عبارتی عملکرد اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات 28 خرداد، تداعی‌گر ضرب‌المثل معروفی است که «دیگی که برای من نجوشه...»؛ در نظر آنها چیزی که خیرش به اصلاح‌طلبان نمی‌رسد، دیگر فرقی نمی‌کند که زیانش به دیگران برسد یا نه.
طرح و برجسته‌سازی گزاره «انتصاب» به‌جای «انتخاب» از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال برای القا و باورسازی مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، انتشار نظرسنجی‌ها و آمارسازی‌های دروغین، ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر «مشارکت حداقلی» مردم بعد از رد صلاحیت‌ها، طرح و برجسته‌سازی گزاره «رئیس‌جمهور حداقلی» برای مخدوش سازی نامزدهای اصولگرا، تأکید بر گزاره «نامزد نداریم» و... نمونه‌های روشنی برای این ادعاست.
بااینکه اصلاح‌طلبان مهرعلیزاده و همتی را عکس تمام صفحه خود می‌کنند و همه ظرفیت‌های فکری و تشکیلاتی خود را در حمایت و هواداری از آن دو بسیج کرده‌اند اما با اتخاذ مواضعی دوگانه، ضمن دمیدن بر آتش ناامیدسازی مردم اعلام می‌کنند که نامزدی در انتخابات ندارند!
بیانیه‌هایی برای تحریم انتخابات
و دلسرد کردن مردم
بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بود که یکی از نامزدهای ردصلاحیت شده اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای انتخابات را «بی‌معنا» توصیف و تأکید کرد «سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است.»
حزب اتحاد ملت (مشارکتی‌های سابق) هم در اعتراض به ردصلاحیت‌های اخیر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نامزدی ندارد!
اصلاح‌طلبان رادیکال نوشتند که شورای نگهبان «نه‌فقط جبهه بزرگ اصلاحات بلکه سایر جریان‌های سیاسی را از داشتن نامزد انتخاباتی محروم کرده و فرایندی با نتایج از پیش طراحی‌شده را در مقابل ملت قرار می‌دهد.»
در پایان این بیانیه آمده «ازنظر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی این انتخابات از معنا تهی شده است و ما نامزدی در این دوره نداریم»!
جبهه اصلاحات هم 5 خرداد جاری در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد «این اقدام ازنظر ما فقط به معنای حذف اصلاح‌طلبان نیست، بلکه پیام اصلی آن حذف مردم از فرآیند تصمیم‌گیری در امور کشور است. اصلاح‌طلبان با معرفی طیف گسترده‌ای از افراد و گرایش‌ها کوشیدند تا از هرگونه تنش در جریان انتخابات جلوگیری کنند اما مشخص شد که گروهی مصرانه می‌خواهند کاری کنند که شما مردم و صاحبان سلایق مختلف سیاسی در انتخابات شرکت نکنید و انتخابات با حضور حداقلی شرکت‌کنندگان و یک سلیقه خاص برگزار شود.» حتی اسحاق جهانگیری نیز با رویکردی کج دار و مریز در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر مشارکت حداکثری، اقدام شورای نگهبان را «تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی» دانست.
ضدانقلاب؛ «تحریم انتخابات
و رأی بی‌رأی!»
در این شرایط که مدعیان اصلاحات در تلاش‌اند تا با برخی اقدامات نتیجه رفتارهای قهرآمیز خود تحت عنوان «مشارکت غیرفعال» را به رخ حاکمیت بکشانند و بین مردم و صندوق‌های رأی دیوار بکشند، جریان و رسانه‌های اپوزیسیون و معاند فارسی‌زبان نیز بیکار ننشسته و هرروز در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای خود در دهها گزارش و میزگرد بر طبل «تحریم انتخابات» می‌کوبند. علاوه ‌بر این، فعالان ضدانقلاب هر هفته تحت عناوینی مانند «فعالان سیاسی، مدنی و صنفی» با انتشار بیانیه‌ها و طومارها و تشکیل کمپین رأی بی‌رأی، مخدوش سازی وجهه شورای نگهبان، انتخابات و جایگاه ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار داده‌اند تا به گمان خود نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی مواجه کنند.
گرانی‌های دستوری؛
عامل منفی دیگر
نکته قابل‌تأمل آنکه در کنار مشارکت منفی و غیرفعال اصلاح‌طلبان و طرح و برجسته‌سازی گزاره‌هایی برای دلسرد کردن مردم در انتخابات، برخی تصمیمات و اقدامات سیاسی و اقتصادی دولتمردان هم نشان می‌دهد که یک جریان نفوذ دولتی، درصدد افزایش نارضایتی‌ها و دلسرد کردن بخش‌هایی از جامعه برای حضور در پای صندوق‌های رأی است. تغییر قیمت کالاهای اساسی در روزها و هفته‌های اخیر از گرانی محصولات شوینده، لوازم‌خانگی، مجوز افزایش قیمت تولیدات خودروسازان، مصوب اجازه افزایش قیمت سیمان، مرغ، نوشیدنی‌ها، برخی لبنیات، روغن، شکر و نان و... تا دپوی بی‌سابقه 6 میلیون تن کالای اساسی نمونه‌های روشنی بر این ادعاست. شایان‌ذکر است که مدعیان اصلاحات از پیش پذیرفته‌اند که به خاطر رویکرد و عملکرد منفی دولت روحانی و ظهور و بروز مشکلات اقتصادی و مدیریتی در کشور، مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 98) شانسی در انتخابات ریاست‌جمهوری (28 خرداد) ندارند. همین چند وقت پیش بود که محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مناظره با سلیمی‌نمین گفت: «شورای نگهبان با عدم‌تأیید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب بزرگ‌ترین خدمت را به اصلاح‌طلبان کرده چراکه در صورت حضور کاندیداهای ما، ضعف پایگاه رأی ما در میان مردم برای همه روشن می‌شد.» یا روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ملی در مطلبی نوشت به‌واسطه رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان «می‌توانیم دلیل شکست خود را توجیه کنیم!». همچنین روزنامه دیگر مدعی اصلاح‌طلبی (روزنامه همدلی) در مطلبی عنوان کرد «باید بابت رد صلاحیت‌ها خوشحال باشیم!»
ازاین‌رو اصلاح‌طلبان که به شکست خود معترف‌اند، به دنبال آن هستند تا در انتخابات 28 خرداد، ضمن فرار از پاسخگویی دولت آینده را با چالش عدم مقبولیت اجتماعی مواجه و آن را آسیب‌پذیر کنند. نکته جالب آنکه مدعیان اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 98) عنوان کردند که نامزد ندارند اما با چندین لیست مانند «ائتلاف اصلاح‌طلبان حامی دولت»، «یاران اصلاحات»، «یاران هاشمی»، «لیست ائتلاف برای ایران» با سرلیستی چهره‌هایی چون مجید انصاری، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب و... در انتخابات شرکت کردند و سرلیست‌های آنها هیچ‌کدام حداقلی‌ترین رأی‌ها را هم نیاوردند.
مشارکت حداکثری؛
نقطه پایان بر ناکارآمدی‌ها
روشن است که مردم معترض وضع موجود هستند و به دنبال نامزدی هستند که اراده و توان تغییر وضع موجود را داشته باشد. کسی که بر گزاره «وحدت» توجه داشته و بتواند با تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به قانون و آموزه‌های دینی، گفتمان عدالت را در جامعه ایرانی عینیت بخشد؛ اقتصاد را سروسامان دهد؛ مدیر میدانی و اساساً آیینه تمام نمای رئیس‌جمهور تراز نظام جمهوری اسلامی باشد. بر همین اساس می‌توان گفت گرانی‌های دستوری، تلاش مدعیان اصلاحات و جریان نفوذ برای دلسردکردن مردم در انتخابات، در عزم و اراده ایرانیان برای تغییر وضع موجود وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، نقطه پایانی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود.
مردم ایران از 8 سال بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت روحانی، از 8 سال گرانی و تورم، از 8 سال وعده و شعارگرایی دولتمردان، از 8 سال تهدید و تحریم روزافزون دشمن و اساساً از 8 سال باندبازی و سیاست‌بازی مدعیان اصلاحات خسته شده و می‌خواهند برای پایان این ناکارآمدی‌ها، با مشارکتی گسترده در 28 خرداد 1400 حماسه دیگری رقم زنند.