جریان‌شناسی اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب رئیس‌جمهور

کد خبر: ۲۱۸۹۳۸

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۶

محمد سیروس
شناخت علم اقتصاد و عوامل مؤثر در روابط اقتصادی به جهت نقش تعیین‌کننده اقتصاد در دنیای امروز ضروری است. اقتصاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تأمین‌کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و درخور است و میزان اثرگذاری آن بر سایر حوزه‌های کلان کشور این نیاز را دوچندان کرده است.
از وظایف دولت اسلامی، پیاده کردن آموزه‌های اسلامی در جامعه و در واقع رهبری زندگی عمومی بر اساس مصلحت جامعه و تنظیم قوانین سامان بخش است. بر این پایه می‌توان نتیجه گرفت که در عرصه‌های اقتصادی، دولت اسلامی دو وظیفه عمده به این شرح دارد:
نخست: در نظر گرفتن مکانیسم‌های ویژه‌ای که ضامن جاری شدن احکام الزامی، یعنی عناوین اولیه اسلام باشد.
دوم: در نظرگرفتن برنامه‌های لازم برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق بخشیدن به منافع و مصالح طبیعتاًً متغیر امت با بهره‌گیری از نشانه‌های راهنما و هدایتگری که شرع مقدس برای ساماندهی به گرایش‌های حاکم اسلامی در عرصه‌های اقتصاد، در نظر گرفته است.
«عدالت، استقلال (عدم وابستگی به کفار و دشمنان) و رشد» از اهداف اساسی اقتصاد اسلامی می‌باشد؛ و پرواضح است که در نظام اقتصادی اسلامی و زیربخش‌های آن هیچ هدفی مهم‌تر از استقرار عدالت در جامعه و روابط اقتصادی نیست.
«انقلاب اسلامی» به هویت ما و مسائل کلان کشور ارتباط پیدا می‌کند؛ لذا موضوعی جدی است که ضرورتاً باید به بررسی آن پرداخت. وجه تشخّص و تمایز انقلاب اسلامی این است که مدعی مدل جدیدی از زندگی و حکومت برای بشریت است. این ارزش و اعتبار که به نوعی موجب ماندگاری آن در تاریخ نیز شده است به‌خاطر این حرف جدید است و می‌خواهد زندگی بشر را به‌گونه‌ای تازه و بر اساس توحید و کرامت حقیقی انسانی ساماندهی کند.
توصیه‌های مکرر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) درخصوص لزوم انجام فعالیت جهادگونه در این حوزه با عنایت به وضعیت ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان و تحریم‌ها و تهدیدات مترتب بر آن، لزوم آشنایی مردم شریف را با مفاهیم اولیه و نیز شناخت آنها از قواعد جاری بر این حوزه را آشکار می‌سازد.
جریان‌شناسی چیست
و چه جایگاهی دارد؟
جریان‌شناسی عبارت است از شناخت مبانی، گفتمان، خاستگاه فکری، سیاسی و اعتقادی، چگونگی شکل‌گیری، معرفی مؤسسان و چهره‌های تأثیرگذار یک جریان فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... است.
هر جریان اجتماعی به لحاظ فکری دارای اندیشه‌ای خاص در عرصه‌های هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و... بوده و به‌لحاظ اجتماعی دارای مرجعیت اجتماعی و اثرگذاری در جامعه است؛ به‌گونه‌ای که جمعی از مردم پیروان آن به‌شمار می‌آیند. رسالت جریان‌شناسی، شناخت و معرفی مؤلفه‌های فوق است. همچنین یکی از دیگر رسالت‌های جریان‌شناسی، مقایسه همسویی‌ها و تضادها و تعارض‌های دو یا چند جریان با یکدیگر است؛ یعنی با بررسی مبانی فکری و رفتاری مشترک جریان‌ها و نشان دادن افتراق آنها، اولاً جریان‌های مختلف را از هم جدا کرده و ثانیاً تفاوت نتیجه دو یا چند اندیشه را نشان می‌دهد.
ذکر یک مثال در این مسئله راهگشاست. تصور کنید که برای اولین‌بار وارد شهری شده‌اید و هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارید. وجود یک نقشه راهنمای شهر می‌تواند کمک شایانی در شناخت ابعاد خرد و کلان آن به
شما بدهد.
ضرورت و اهمیت
جریان شناسی
جریان‌شناسی ضرورت و اهمیت دیگری در سطحی به مراتب بالاتر دارد که همانا عرصه سیاست‌گذاری و نظام اداره کشور است.
بارها شنیده‌ایم که در زمان دولت مرحوم آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی و برخی دیگر از دولت‌های بعد از آن تا دولت حاضر، سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی به سفارش نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجرا شد، که بحث در مورد شکست یا کامیابی این سیاست‌ها در این مجال نمی‌گنجد.
اما به‌نظر شما اهمیت اینکه چه جریان اقتصادی باعث حرکت به‌سمت این سیاست‌گذاری‌ها شد، چقدر است؟ نمایندگان فکری این جریان چه کسانی هستند و آخرین وضعیت آنان چیست؟ آیا دانش در این زمینه نمی‌تواند موضع انفعالی ما را در بحث انتخاب رئیس‌جمهور، وزیر، تیم اقتصادی و... هر دولت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به موضعی فعال تبدیل کند؟ آیا این اطلاع و سایر اطلاعات مشابه، پیش‌بینی از اوضاع سیاست‌گذاری هر جریان سیاسی و نهاد اجرایی به ‌دست نمی‌دهد؟
بنابراین بر مردم که خود در عرصه ملی صاحب رأی هستند، فرض است که جریانات فعال در صحنه سیاست‌گذاری را بشناسند و موضع خود را نسبت به آنها بدانند تا در آینده، خود را محصور در یک جریان خاص سیاست‌گذاری نیابند.
اجزای کلی جریان‌شناسی اقتصادی
جریان‌شناسی جریانات اقتصادی، جزیی از مفهوم جریان‌شناسی به‌طور عام است و به بررسی مکاتب اقتصادی فعال و نمایندگان آنها و نحوه تأثیر و تأثر آنها در بستر جامعه می‌پردازد. از این رو می‌توان مفاهیم زیر را مرتبط با آن دانست:
فرآیند شکل‌گیری مکاتب اقتصادی، مبانی فکری و اعتقادی هر مکتب اقتصادی، تبیین همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمان‌ها در طول تاریخ در بستر جامعه، بررسی دیدگاه‌های سیاسی و توصیه‌های سیاستی هر مکتب اقتصادی و همچنین معرفی نمایندگان فکری خارجی و داخلی هر مکتب از گذشته تا حال.
علاوه بر این، مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد جریانی اقتصادی دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب اسلامی به این شرح است: نوع تفکر اقتصادی حاکم، عمل بر اساس قانون اساسی، میزان اقدام برای پیاده‌سازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، اقدامات بنیادین یا زودگذر و برای کسب رأی و پاسخ به یک
شبهه رایج.
برخی از دلسوزان معتقدند که جریان‌شناسی و بیان ضعف‌ها و قوت‌های مکاتب اقتصادی حاکم بر کشور در گذشته و حال، موجب سیاه‌نمایی و چندپاره‌گی جامعه و متخصصان این حوزه و در نهایت خالی ماندن دست نظام می‌گردد.
در پاسخ باید گفت که مطلقاً چنین نیست. نخست اینکه نظام اسلامی ما منبعث از انقلابی مردمی و برآمده از دین مبین اسلام و مذهب تشیع است که به‌دلیل عدم سابقه حکومت‌داری در 1400 سال گذشته و پیچیدگی عمده شرایط روز جامعه، نیاز به به‌روزرسانی برخی از مسائل موجود جامعه داشت، که متأسفانه دولت‌ها و مجالس نیز برای پیاده کردن این مدل، سرمایه‌گذاری لازم نکردند.
دوم آنکه سال‌هاست مقتدا و امام امت ما، بر اجرای اقتصاد اسلامی و بومی‌و حتی برخی از اصول معطل مانده قانون اساسی تأکید می‌فرمایند. از آخرین باری که معظم‌له در این خصوص اصرار ورزیدند و حتی عدم رعایت این اصول را به عدم داشتن تقوا در این بخش تعبیر کردند، 6 سال می‌گذرد؛ آیا ایشان هم خدای نکرده و با عرض پوزش از ساحت ایشان، به سیاه‌نمایی متهمند؟
ارزیابی و نقدِ راه رفته برای اصلاح مسیر آینده کاملاًً عقلانی و منطبق بر منطق و شرع است؛ کما اینکه بعضی از موضوعات راه رفته، به‌شدت و صراحت با مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف و فهیم ایران روبه‌رو بوده است.
به‌عنوان دلیل چهارم گفتنی است که «دانستن» حق مردم است و رسانه‌ها و خصوصاًً رسانه‌های دلسوز، ارزشی، انقلابی و ولایی موظفند به این مطالبه به حق همت گمارند.
موضوعات پیشنهادی برای جریان‌سازی اقتصاد اسلامی
مطالعه نظرات ارزشمند تعداد کثیری از اساتید اقتصاد اعم از کسانی که در دولت‌ها و مجالس سابق و لاحق منصب‌دار بوده و اساتید در دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف، خصوصاًً اساتید ارزشی دغدغه‌هایی درخصوص جریان کلی اقتصاد کشور دارند که ربطی هم به تحریم‌ها ندارد. در ذیل تعدادی از آنها فهرست‌وار از نظر شما می‌گذرد. امید آنکه این امهات مورد مداقه و عمل قرار گیرد.
1- لزوم مطالعه دقیق و تدوین چالش‌ها و تهدیدات در بخش اقتصاد.
2- همت انقلابی حوزه‌های علمیه در تدوین اصول اقتصاد اسلامی بر اساس فقه جواهری.
3- مراکز تصمیم‌گیری و اجرائی کشور خود را موظف کنند حرکت اقتصادی کشور را به سمت اسلامی و ملی تغییر دهند.
4- عزم ملی مردم و مسئولین در اجرای دقیق مفاد اسناد بالادستی و به‌ویژه اصول اقتصادی قانون اساسی کشور.
5- عزم ملی در ممانعت از سیاست‌زدگی و گره‌زدن تبلیغات انتخاباتی و تلاش برای کسب رأی و منافع زودگذر احزاب و جریان‌ها، با منافع کلان ارزشی و ملی.
6- درصورت لزوم تشکیل مرکز حاکمیتی در بخش اقتصاد برای رفع مشکلات به‌وجود آمده در شماره 5.
7- اصلاح متون ورشکسته علمی ‌غربی دانشگاه‌ها در زمینه اقتصاد، و جایگزین کردن متون اسلامی و بومی ‌و ‌تربیت نسل جدید اقتصاددانان معتقد به چارچوب اسلامی و ملی. گفتنی است ده‌ها اقتصاددان و تئوری‌پرداز اقتصادی غرب با تألیف صدها مقاله و کتاب، فروپاشی نظریه‌های خود را اعلام کرده‌اند اما در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی ما هنوز به آنها مانند وحی مُنزل می‌نگرند.
8- تجمیع و بهره‌مندی از اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اسلامی به‌منظور هم‌افزایی و پیشبرد اهداف تدوین شده و اجرای آن.
9- راه‌اندازی یک خبرگزاری قوی مختص اقتصاد اسلامی به منظور تبیین دائم اصول و رصد چگونگی اجرای آن.
10- جریان‌سازی قوی به‌منظور آگاه نمودن افکار عمومی
11- ایجاد جنبش مطالبه‌گری ملی در میان تمامی اقشار مختلف مردم، روحانیت، دانشگاهیان، بسیج، و. .. برای درخواست از مجالس شورای اسلامی و دولت‌ها جهت حرکت در مسیر اقتصاد اسلامی و ملی که تبلور اجرایی آن درحال حاضر «اقتصاد مقاومتی» است.
12- مجلس شورای اسلامی مجدانه بکوشد در اسرع وقت نسبت به تصویب قوانین الزام‌آور برای کنار گذاردن تفکر اقتصادی غرب و جاری نمودن قوانین اقتصاد اسلامی در دولت اقدام نموده و با اعمال نظارت جدی، اجرای دقیق آن را تضمین نماید.
۱۳- دولت موظف به تعمیم رویه و اجرای اقتصاد اسلامی در همه اجزا و ارکان خود گردد.
۱۴- قوه قضائیه با ارسال لوایح لازم، هرگونه تخطی از اجرای قانون اقتصاد اسلامی را جرم‌انگاری نماید.
۱۵- تشکیل «معاونت اقتصادی» در نهادهای تهدیدمحور، خصوصاًً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که طبق قانون اساسی وظیفه حفاظت از انقلاب اسلامی را برعهده ‌دارد. معاونت اقتصادی، باید همانند کارکرد معاونت سیاسی در این نهاد مقدس، مأموریت روشنگری و بصیرت‌افزایی در حوزه اقتصادی را تقبل نماید.
۱۶- اطلاع‌رسانی و تقویت حرکت‌های درحال انجام در زمینه اقتصاد اسلامی، مانند اقدامات مراکز پژوهشی،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی، مقالات، کتب و نشریات منتشر شده و درحال انتشار و...