رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

اقدام قابل توجهی برای مسکن در ۸ سال اخیر انجام نشده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان «مسئولان هر وقت کم می‌آورند بحث معاملات صوری را مطرح می‌کنند»، گفت: ‌در هشت سال اخیر اقدام قابل توجهی برای مسکن انجام نشد.

کد خبر: ۲۱۸۴۰۴

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی قلی‌خسروی با بیان «علی‌رغم هجمه‌هایی که در این سال‌ها علیه مشاوران املاک به‌وجود آورده‌اند، بررسی‌ها نشان از کاهش پرونده‌ها دارد» اظهار کرد: اتحادیه مشاوران املاک همیشه مقابل خلاف می‌ایستد و با کسانی‌که از قانون تبعیت نکنند برخورد می‌کند. به همین دلیل است که اتحادیه املاک بیشترین تعطیلی را در بین تمامی اتحادیه‌ها دارد!
وی با بیان این‌که بارها اعلام کرده‌ایم بنگاه‌هایی که معاملات صوری انجام دهند به کمک اماکن تعطیل می‌شوند،‌ افزود:‌ مسئولان هر وقت کم می‌آورند بحث معاملات صوری را مطرح می‌کنند و این بی‌انصافی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام نشد، یادآور شد: از سال 1392 تا 1400 تورم بیش از 550 درصدی را در بازار مسکن شهر تهران به‌وجود آوردند. دولت‌ها موظفند به اصل 31 قانون اساسی و به‌خصوص تامین مسکن اقشار پایین توجه کنند.
خسروی با بیان اینکه بخش مسکن با 184 شغل کلیدی در ارتباط است افزود: رونق بازار مسکن به معنای گردش اقتصادی و ایجاد‌ اشتغال است. به همین دلیل مسکن به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مطرح می‌شود.
وی درباره الزام به اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن تصریح کرد: با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح جهش تولید مسکن، ثبت همه معاملات املاک از جمله خرید و فروش، پیش فروش، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور الزام قانونی یافته و اجباری است. ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری و فساد در حوزه فروش مسکن  از اهداف مهم این مصوبه به شمار
می‌رود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری هم برای دولت، هم مردم و هم مشاوران املاک آثار و نتایج مثبتی دارد افزود: ثبت معاملات برای مشاوران املاک اعتبار بیشتری به همراه می‌آورد و اطمینان مردم را به آنها بیشتر جلب می‌کند.
گفتنی است، قیمت مسکن در طول هشت سال اخیر بین 650 تا 700 درصد افزایش یافت که عامل اصلی آن، کاهش شدید تولید مسکن از سوی دولت به‌ویژه در دوران عباس آخوندی و مسابقه ‌اشرافیت عده‌ای خاص برای تبدیل مسکن به عامل ثروت‌های نجومی بوده است. در کنار مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی، باید سقف و کف ثروت تعیین شود تا عده‌ای نتوانند، با قیمت‌سازی کاذب، بازار مسکن را بهم بریزند و موجب فقر عده
گسترده‌ای شوند.