عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

حمایت جدی از تولید باید اولویت اصلی دولت آینده باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رها بودن سرمایه‌های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده را برشمرد.

کد خبر: ۲۱۸۴۰۲

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن‌پور بیگلری، درباره اولویت دولت آینده اظهارداشت: در حال حاضر رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و واسطه‌گری موجب افزایش تورم و اختلال در نظام اقتصادی کشور شده و دولت آینده باید با کنترل نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد زمینه را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
وی رها بودن سرمایه‌های سرگردان را آفت اقتصاد دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان همچون سیلی مخرب بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تخریب کرده‌اند و دولت آینده باید با اصلاح ساختارها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولید از آثار سوء رشد نقدینگی در کشور جلوگیری
کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی برای کنترل نقدینگی و کاهش قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با ارائه و تصویب طرح‌های مختلف از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر درآمد زمینه را برای کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها فراهم کرده است و با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره در همه دستگاه‌ها و نهادها تلاش می‌کند قوانین لازم را برای اصلاح و بهبود نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند.
حسن‌پور بیگلری بر ضرورت حمایت جدی دولت آینده از تولید و تولید‌کنندگان داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: بعد انتخابات1400 ریاست جمهوری اولویت مهم دولت آینده باید حمایت جدی از تولید بر محور صادرات و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی از لحاظ قیمت و کیفیت باشد و در این زمینه باید سازوکارهای لازم را برای رونق و جهش تولید ملی فراهم سازد.
وی، اجرای اصل 44 قانون اساسی را از راهکارهای مهم بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دانست و افزود: اصل 44قانون اساسی از اصول مترقی و مهمی است که اجرای آن می‌تواند موجب تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی در کشور شود و دولت آینده باید زمینه را برای اجرای سریع و صحیح اصل 44 قانون اساسی فراهم
کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کوچک‌سازی دولت آینده را ضروری دانست و تاکید کرد: حجم زیاد دستگاه‌های دولتی موجب هدر رفتن بخش زیادی از بودجه‌های دولتی شده و موانعی را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است و دولت آینده باید با کوچک‌سازی دولت سهم بیشتری را به بخش خصوصی اختصاص دهد و این امر زمینه‌ساز رونق تولید ملی و اقتصاد در کشور خواهد شد.