گزارش قالیباف از عملکرد یکساله مجلس

مسکن، معیشت، اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی اولویت‌های بهارستان

رئیس‌مجلس در دیدار ویدئوکنفرانسی روز پنج‌شنبه گذشته با رهبرمعظم انقلاب به تشریح عملکرد یکساله مجلس یازدهم پرداخت و مسکن، معیشت مردم، کشاورزی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و... را از اولویت‌های نمایندگان این دوره مجلس برشمرد.

کد خبر: ۲۱۸۱۷۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۴

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر روز پنج‌شنبه و پیش از آغاز بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار تصویری نمایندگان مجلس با ایشان به‌مناسبت نخستین سالگرد آغاز به‌کار مجلس یازدهم، به ارائه گزارشی از عملکرد یکساله قوه مقننه پرداخت.
در این گزارش قالیباف با بیان اینکه مروری بر کارنامه یک ساله مجلس که دو ماه آغازین آن به تعیین کمیسیون‌ها و تکمیل ساختارها گذشت، نشان می‌دهد که مجلس با استفاده از انرژی نمایندگان جوان و پختگی نمایندگان با تجربه و واقع بینی نمایندگان با سابقه اجرایی، توانسته است اتفاقات مهمی را رقم بزند، اظهار داشت: با اینکه تمرکز اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بود، اما به‌دلیل فوریت و اهمیت موضوع، رفع تحریم‌ها را هم در دستور کار خود قرار داد و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و باعث شد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، ظرفیت مذاکره برای رفع کامل و عملی تحریم‌ها را پیدا کند و می‌بینیم برخلاف برخی مخالفت‌های اولیه، این قانون محور امتیازگیری از طرف مقابل محسوب می‌شود.
رئیس‌نهاد قانون‌گذاری کشورمان ادامه داد: در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها و براساس نقشه راهی که تبیین فرمودید، حل مسائل معیشتی مردم از طریق اصلاح پایه‌های اصلی اقتصاد، به عنوان مهم‌ترین دستورکار مجلس قرار گرفت که به تبع آن، نمایندگان مجلس، بسته اقتصاد مردمی را محور برنامه‌ریزی خود برای انجام این مهم قرار دادند.
وی افزود: مستحضرید که حوزه مسکن، ده‌ها صنعت وابسته را به حرکت می‌اندازد و یکی از پیشران‌های مهم برای ‌اشتغال و رونق اقتصادی در کشور محسوب می‌شود، نمایندگان مردم با تصویب دو قانون بسیار مهم، ریل‌گذاری موثری برای این حوزه انجام دادند، ابتدا قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مبارزه با احتکار مسکن به تصویب نمایندگان رسید. این قانون با اینکه هنوز در مراحل اولیه اجرا است، اما به اذعان مسئولان و کارشناسان این حوزه، باعث کاهش رشد و حتی روند نزولی قیمت مسکن شد.
رئیس‌قوه مقننه همچنین با‌ اشاره به این مطلب که تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ظرفیت‌ها، الزامات و مشوق‌های لازم برای تولید یک میلیون مسکن را از طریق منابع مالی غیرتورم را ایجاد کرده است، ابراز داشت: در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت، مردم عادی با سرمایه کم در یک سازوکار کارآمد و شفاف اقتصادی با عنوان صندوق‌های زمین و مسکن، وارد بازار تولید مسکن می‌شوند، همچنین اجرای درست این قانون باعث ایجاد صدها هزار شغل می‌شود و از دیگر ثمرات مهم این قانون، اعمال صحیح سیاست‌های حمایتی است که در نهایت دولت را به جایگاه اصلی خود که تنظیم‌گر بازار مسکن است، تبدیل می‌کند. البته خروج مسکن از سفته‌بازی، مستلزم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که به لطف الهی کلیات آن دیروز، در صحن مجلس به تصویب رسید.
وی در ادامه با‌ اشاره به حوزه دوم که مجلس به صورت ویژه به آن پرداخت، گفت: در قانون بودجه 1400 مجلس توجه ویژه به حوزه کشاورزی داشت، که از بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات، تا حمایت از بیمه محصولات کشاورزی و دام را شامل شد. اما اتفاق اساسی برای حل ریشه‌ای مسائل حوزه کشاورزی، تصویب کلیات طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که به دلیل اهمیت آن، برای کارشناسی بیشتر در کمیسیون مربوطه در حال نقد و بررسی است و در صورت تصویب نهایی، وضعیت نابسامان محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود و برای صادرات این محصولات، مخصوصا به کشورهای همسایه متولی مخصوص تعیین می‌شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات دیگر مجلس یازدهم، تاکید بر جبران زیان رفاهی خانوار ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که فشار بی‌امانی را به سفره طبقات ضعیف به ویژه در دوره بیماری کرونا وارد کرده بود و در این راستا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته به گروه‌های هدف پرداخت شد.
وی در ادامه مهم‌ترین وظیفه‌ای که مجلس برای خود قائل است را اصلاح اساسی ساختار بودجه و نوسازی نظام بانکی و مالیاتی دانست و افزود: اصلاحات ساختار بودجه با تصویب برخی احکام برای بودجه 1400 شروع شد و در گام دوم با تلاش برای اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 ادامه پیدا کرد. البته نسبت به توان و همراهی دولت، مجلس ناچار شد، بسیاری از ایده‌های کارشناسی شده را برای آینده بگذارد. اما جدیت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس با کمک کارشناسان جوان انقلابی باعث شد، دولت به پذیرش برخی اصلاحات در لایحه خود مجبور شود.