اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۸۰۹۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۶

اصلاح‌طلبان شاید روی همتی اجماع کنند
عضو جبهه اصلاحات گفت: دو نفر از اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند و چه‌بسا کاندیدای حزب کارگزاران، آقای همتی باشد.
علی صوفی که سابقه وزارت در دولت اصلاحات و عضویت در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را دارد، به ایلنا گفت: در مرحله ثبت‌نام، اصلاح‌طلبان کاندیدایی معرفی نکردند، هرچند در مرحله اول مجمع عمومی جبهه اصلاحات با معرفی 10 نفر وارد فاز انتخابات شدند و آنها برنامه‌های خودشان را ارائه کردند اما به‌دلیل آنکه جبهه اصلاحات وارد مراحل بعدی نشد؛ یعنی رای‌گیری‌های لازم «یک‌سوم» و «دو‌سوم» را که نیاز داشت تا کاندیداها معرفی کنند انجام نداد، همه رفتند ثبت‌نام کردند تا بعد از تایید صلاحیت‌ها افراد ارزیابی شوند.
وی خاطرنشان کرد: در اصل جبهه اصلاحات کاندیدایی انتخاب نکرد؛ اما افرادی که ثبت‌نام کردند در جامعه به‌عنوان کاندیدای جریان اصلاحات معرفی شدند و این جریان به روال سابق خود برگشت و منتظر شد صلاحیت‌ها بررسی شود و بعد بین افرادی که تایید شدند، آن کسی که اقبال عمومی بیشتری دارد و در مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی پیشتاز بود مورد حمایت مردم قرار گرفت را به‌عنوان گزینه نهایی معرفی کند.
صوفی گفت: در حال حاضر بین کسانی که معرفی شدند هنوز آقای همتی و مهرعلیزاده اصلاح‌طلب هستند. این دو نفر متعلق به جریان اصلاحات هستند، مخصوصا آقای همتی که عضو حزب کارگزاران است و به نظر نمی‌آید این حزب در حال حاضر از رد آقایان جهانگیری و هاشمی ناراحت باشد چه‌بسا که کاندیدای اصلی‌شان هم آقای همتی باشد.
وی با بیان اینکه همتی رئيس کل بانک مرکزی، و اعتدال و توسعه‌ای است، گفت در مورد رئیس کل بانک مرکزی باید گفت، حاکمیت و دولت از عملکردش راضی هستند و باید یادآوری کنم در آن دوره‌ای که نوسانات نرخ ارز و گرانی داشتیم، صداوسیما پوشش بسیار قوی از آقای همتی داشت و مرتب در بخش‌های خبری از وی دعوت می‌کرد و فضای رسانه ملی را در اختیار ایشان قرار می‌داد. آقای همتی کاندیدای مشترک حاکمیت و حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران است.
وی ادامه داد: معتقدم هنوز بازی تمام نشده است و باید منتظر روزهای آتی باشیم، ای بسا کاندیدایی با حکم حکومتی برگردد و همچنین اصلاح‌طلبان را هم متقاعد کنند مانند سال 92 که از آقای روحانی حمایت کردند، از شخص دیگری در این دوره انتخابات حمایت کنند.
صوفی خاطرنشان کرد: درست است که آقای مهرعلیزاده هم اصلاح‌طلب است اما آن وفاقی که مشاهده می‌کنیم پشت‌پرده روی آقای همتی وجود دارد، روی ایشان نیست.
در همین حال، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران به ایلنا گفت: آقای همتی نیروی خوبی است، منتها ما نمی‌دانیم ایشان آمادگی ماندن در صحنه و کار کردن در این شرایط را دارد یا خیر؟ و این را باید بررسی کنیم. ما بر اساس اینکه ایشان به کارگزاران می‌آید یا نمی‌آید، در مورد آقای همتی بحث نمی‌کنیم.
وی افزود: ایشان عضو کارگزاران بوده و هیچ‌وقت هم استعفا نداده‌اند. اما برای ما مسئله اصلی بحث کشور، کارآمدی و حل مشکلات مردم است، باید ببینیم که ایشان در این زمینه چه اندازه می‌تواند کار کند و چه برنامه‌ کاری در این حوزه دارد. البته اصل این موضوع باید در جبهه اصلاح‌طلبان بررسی شود و بعد درباره آن اعلام نظر صورت گیرد.
در همین حال علی‌محمد نمازی عضو دیگر کارگزاران گفته است: نظر کرباسچی بر همتی است. او ویژگی‌های مناسبی دارد. نیرویی معتدل است که روحیه کار دارد و کمتر مشاهده شده که جنجال به پا کند. همتی با هماهنگی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اقدام کرد.

مرغ در دولت روحانی 400 درصد گران شد
قیمت مرغ رسماً در دولت روحانی بیش از 400 درصد گران شد.
به گزارش روزنامه جوان، مرغ ارزان‌ترین پروتئین گوشتی در کشور است که این روزها با 5000 تومان بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. قیمت مصوب مرغ در بازار 24 هزار و 900 تومان است که این روزها با قیمت حداقل 30 هزار تومان عرضه می‌شود. چندی پیش فروش مرغ قطعه‌بندی شده ممنوع شد و فروشندگان اجازه انجام این کار را نداشتند و پس از آزادسازی چند ماهی بازار در ثبات قرار داشت، اما اکنون در ویترین فروشگاه‌های عرضه مرغ، سینی‌های قطعه‌بندی شده قرار گرفته و مرغ کامل عرضه نمی‌کنند.
در طول هشت سال گذشته قیمت مرغ با افزایش 305 درصدی روبه‌رو شده، به طوری که در حال حاضر هر چند قیمت این محصول 24 هزار و 900 تومان در میادین به فروش می‌رسد، ولی بیشتر خرده‌فروشی‌ها آن را با نرخ نزدیک به 35 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.
در واقع در سال گذشته نیز با توجه به صف‌های گسترده خرید مرغ که به کمبود عرضه محصول برمی‌گشت، دولت برای کنترل بازار مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ شد و مجوز واردات 50 هزار تن مرغ را نیز صادر کرد؛ با این وجود به سختی توانست تعادل را به بازار برگرداند. تولیدکنندگان و مرغداران معتقدند این افزایش قیمت به دلیل نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، میزان جوجه‌ریزی و کاهش تولید مرغ است که همین مسئله به طولانی‌تر شدن صف‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به این ماده پروتئینی منجر شده است.
قیمت مصوب مرغ
قیمت مرغ در ابتدای دولت در سال 92 حدود 6000 و 150 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این رقم تا امروز با نرخ مصوب به 24 هزار و 900 تومان رسیده و حاکی از آن است که قیمت این محصول پروتئینی رشدی 400 درصدی را به خود دیده است.
روزنامه جوان نیز در گزارشی در همین باره نوشت قیمت مرغ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به 35 هزار تومان رسیده است.
جوان بی‌توجهی دولت به هشدارهای مرغداران در خصوص افزایش مجدد قیمت مرغ و عدم کنترل و تنظیم بازار جوجه یکروزه باعث گرانی قیمت آن به 35 هزار تومان شد. به طوری که در چند روز گذشته مجدداً مرغ دولتی دوباره نایاب شد و متولیان تولید و بازار همچنان در سکوت به سر می‌برند.

روایت عجیب عطریانفر از علت افشای فایل صوتی ظریف
واکنش منفی خاتمی به کاندیداتوری لاریجانی و رایزنی‌های خاتمی و سید حسن خمینی برای کاندیداتوری ظریف، زمینه‌ساز انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف و خلع سلاح کردن وی در انتخابات شد!
به گزارش جوان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در اظهارنظری انصراف دکتر ظریف از کاندیداتوری انتخابات را دنباله رقابتی شدید در دفتر رئیس‌جمهور با اصلاح‌طلبان عنوان کرد.
محمد عطریانفر در گفت‌وگویی که در شبکه‌های خبری بازتاب داشت، برای نخستین بار و به صورت آشکار پرده از رقابت‌های دفتر رئیس جمهور با اصلاح‌طلبان برداشت و مدعی شد: افشای فایل صوتی ظریف، دنباله رقابتی شدید بود که در دفتر رئیس‌جمهور با اصلاح‌طلبان وجود داشت. اگر اصلاح‌طلبان حاضر به همراهی با دولت سوم حسن روحانی به ریاست علی لاریجانی می‌شدند، شاید این فایل در امنیت کامل حفظ و نگهداری می‌شد.
عطریانفر با بیان اینکه ظریف قصد کاندیداتوری داشت و به خاطر انتشار فایل صوتی کاندیدا نشد، اضافه کرد: گزینه دولت روحانی و مشخصاً حزب اعتدال و توسعه به محوریت واعظی، از ابتدا علی لاریجانی بود نه ظریف.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تلویحاً دفتر ریاست جمهوری را متهم انتشار فایل صوتی ظریف معرفی و ادعا کرده است: واکنش منفی خاتمی به کاندیداتوری لاریجانی و رایزنی‌های خاتمی و سید حسن خمینی برای کاندیداتوری ظریف، زمینه‌ساز انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف و خلع سلاح کردن وی در انتخابات شد!

روایت استاندار بازنشسته از سوءمدیریت شدید دولت
استاندار بازنشسته دولت روحانی که نامزد انتخابات شده بود، می‌گوید: نامزد شدم تا مشکل مرغ و تخم‌مرغ حل شود.
محمود زمانی‌قمی در دولت اصلاحات، استاندار ایلام و چهارمحال و بختیاری بود و در دولت روحانی نیز به استانداری یزد رسید اما در پی اعمال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اجبار از فعالیت دولتی منفک شد، وی که برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده بود، قبل از اعلام اسامی نامزدهای تایید شده، به جماران گفت: ما امروز در حوزه معیشت و اقتصاد وضع بسیار نابسامانی داریم و شاید هیچ مقطعی بعد از پیروزی انقلاب را با شرایط امروز ایران نمی‌توانیم مقایسه کنیم. اما به این معنا نیست که همه علل وضع موجود ریشه‌های اقتصادی صرف دارد؛ به نظر من ریشه‌های مدیریتی هم فراوان دارد.
وی افزود: اگر قرار است ما امروز به سفره مردم رسیدگی کنیم و اجازه ندهیم تخم‌مرغ هم از سفره‌ها خارج شود. این را برگردانیم و آرام‌آرام سفره مردم را به یک نقطه قابل قبول برسانیم. حتما باید اقتصاد رانتی - نفتی را آرام‌آرام به نفع اقتصاد صادراتی، تولید، رونق و خلق ثروت کاهش بدهیم. از طرف دیگر حتما باید به‌دنبال حل این سه بیماری باشیم. من تصریح می‌کنم، آدم‌هایی که برادر به کار گرفته‌اند، خویشاوندی استخدام کرده‌اند و باند تشکیل داده‌اند، در هر جایی می‌خواهند باشند، آنها صلاحیت تغییر و تحول در این حوزه را ندارند. نمی‌شود که من خودم به آن امراض دچار باشم و بعد بگویم که می‌خواهم معجزه کنم.
زمانی‌قمی گفت: من در 9 استان کشور کار کرده‌ام و همین‌جا اعلام می‌کنم، به عنوان یک سیاستمدار اصلاح‌طلب خودم و همه همفکران و دوستانم باید در سهمی که در به‌وجود آوردن شرایط امروز کشور داشته‌ایم از مردم عذرخواهی کنیم. مگر ما چه کسی هستیم که فکر می‌کنیم هر کاری انجام داده‌ایم درست بوده و داریم درست انجام می‌دهیم؟
استاندار سابق یزد در دولت روحانی گفت: تمام بخشنامه‌هایی که با نفوذ بعضی از عناصر از وزارتخانه‌های صنعتی، اقتصادی، گمرک و جاهای دیگر به نفع واردات و به زیان صادرات صادر شده همه یک‌جا باید لغو شود. بعد برای تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های جدید با رویکرد اینکه واردات ما به سمت ورود مواد اولیه و متریال تولید برود، نه زینتی، و صادرات غیرنفتی را آسان کنیم، باید پیش برویم.
من اگر دولت را در دست بگیرم حتما هر دو ماه یک‌بار با کارآفرینان بزرگ کشور از نزدیک گفت‌وگو می‌کنم و معتقد هستم اگر قرار است ما دولت را کوچک کنیم، کارآفرینان نامی ایران و کسانی که امتحان پس داده‌اند، کم نیستند و در صنایع مختلف هم هستند، وقتی مدیریت را از بالا، میانی و پایینی سالم‌سازی کردید و بیماری‌ها را پاک کردید حالا دیگر این مدیر در خصوصی‌سازی این طرف نمی‌نشیند شوت کند و آن طرف قوم و خویش‌هایش تحویل بگیرند. وقتی ماشین‌سازی تبریز را با 280 میلیارد تومان واگذار کردید و اولین چک پس از واگذاری هم برگشت خورد، 10 هزار نفر بیکار زنجیره اشتغال تولید CNC است که کار ماشین‌سازی تبریز روش خودش هست؛ قرار بوده ماشین تولید کند، چرا ما این بلا را سر آن آوردیم؟ برای اینکه این طرف میز می‌نشینیم، به آن طرف میز شوت می‌کنیم و باند و قوم و خویشمان تحویل می‌گیرد. نباید این کار را بکنیم.
وی همچنین گفته است: می‌گوییم می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم و به باند و بستگان خودمان می‌دهیم. اگر این کار را نکرده بودیم آخر ماجرای ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک و جاهای دیگر این نمی‌شد. چطور کشورهای دیگر دنبال یک مدل عاقلانه رفته‌اند و از آن نتیجه گرفته‌اند و امروز مظهر و نماد استاندارد صنعتی در دنیا می‌شوند؟
اگر می‌خواهیم دنبال بیمه، بورس و خیلی از این چیزها برویم، باید دنبال مدل برویم. هر کاری منطق دارد. این نظام بانکی است که ما داریم و مرتب می‌خواهند برج بفروشند؟ شورای پول و اعتبار یک‌بار برای همیشه کارویژه بانک‌ها را مشخص کند.
بالاخره شما باید قدرت خرید مردم را بالا ببرید و این حرف‌هایی هم که کلی‌گویی می‌کنیم و می‌گوییم اقتصاد را متحول می‌کنیم، من اصلا از این حرف‌ها بلد نیستم بزنم. من خیلی کار کنم، فعلا یک مردم را دو کنم، تخم‌مرغ را به سفره برگردانم و جلوی اتلاف منابع ایران را هم می‌گیرم. ما بیش از 70 میلیارد دلار اتلاف منابع پنهان به‌خصوص در حوزه نفت و گار داریم. چرا من باید به عنوان یک تولیدکننده در پتروشیمی مرتب احساس بزرگی کنم که من این همه سوددهی داشته‌ام؟ یکی نیست از من بپرسد با کدام قیمت سوخت؟ حتی فولادها، با کدام قیمت؟
با قیمت مجانی از دولت می‌گیریم و با قیمت بین‌المللی به مردم می‌فروشیم؛ از جیب مردم برداشته‌ایم و یاد گرفته‌ایم بلافاصله به سراغ مصارف خانگی می‌رویم.

قصور دوجانبه در زمینه تولید برق در کشور
سوءتدبیرهای دولت در چند سال اخیر، موجب کاهش 28 درصدی رشد ظرفیت تولید برق و همچنین فرسودگی شبکه توزیع شده و همزمان، سایه برجام بر سر صنعت هسته‌ای و برق کشور سنگینی می‌کند.
به گزارش وطن امروز، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های 85 تا 92 معادل 45/5 درصد و بین سال‌های 93 تا 99 معادل 17/6 درصد بوده است که نشان از کاهش 27/9 درصدی دارد.
چند سالی است با گرم شدن هوا، شاهد قطعی‌های برق گسترده در نقاط مختلف کشور هستیم، صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند. بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شود.
طی سال‌های 97، 98 و 99، معادل 6 هزار و 118 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود 2 هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال 1400 ظرفیت تولید برق کشور به 101 هزار مگاوات برسد ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود 85 هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود 60 هزار مگاوات می‌رسد.
این روزنامه همچنین با اشاره به تأثیر منفی برجام می‌نویسد: کم‌کاری در افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور بی‌تأثیر از برجام نبوده و در حالی که وزارت نیرو در مذاکرات روزانه خود در سال‌های پایانی دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی در زمینه برق حرارتی بوده، برق هسته‌ای به فراموشی سپرده شد. از مهم‌ترین ظرفیت‌های استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، ساخت رآکتورهای هسته‌ای جهت تولید برق است.
در حالی که ظرفیت عملی تولید برق در تمام انواع نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های حرارتی، برقابی، تجدیدپذیر و... هر کدام به دلیلی کمتر از ظرفیت اسمی است، تنها در نیروگاه هسته‌ای ظرفیت عملی تولید برق برابر با ظرفیت اسمی است و به عبارتی، برق هسته‌ای یک برق پایدار برای تأمین نیاز شبکه برق است.