عضو کمیسیون عمران مجلس:

مسکن ملی با توان اقشار ضعیف و متوسط تناسب ندارد

کد خبر: ۲۱۸۰۲۰

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۰

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ساختار «طرح اقدام ملی مسکن» متناسب با توان اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیست گفت: در نتیجه مسکن ملی، با استقبال خوبی هم روبرو نشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی، در گفت‌وگو با رادیو در مورد طرح اقدام ملی مسکن اظهارکرد: طرح‌هایی که در دولت یازدهم و دوازدهم ارائه شد (نشان داد این دولت) عملا برنامه و سیاست مدون و مشخصی برای حوزه مسکن نداشت. نگاه به موضوعات اقتصادی به ویژه حوزه مسکن بدون برنامه‌ریزی و توجه به تاثیرات آن در معیشت مردم عملاً فایده‌ای نخواهد داشت.
وی با اشاره به رشد 680 درصدی قیمت در حوزه مسکن به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب در سال‌های اخیر گفت: طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی هم که مطرح شد عملاً به نتیجه‌ای نرسید و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ساختار «طرح اقدام ملی مسکن» متناسب با توان اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیست گفت: از سال گذشته که این طرح کلید خورد قرار بود واحدهایی زیر 100 متر با پرداخت 100 میلیون تسهیلات ساخته شود.
یوسفی افزود: قرار شد نرخ ساخت‌وساز هم ثابت در نظر گرفته نشود تا بر اساس تورم افزایش پیدا کند لذا این طرح، طرحی نیست که بتواند مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کند و میزان و تعدادش هم خیلی چشمگیر نیست چرا که کشور حداقل به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در نتیجه مسکن ملی، با استقبال خوبی هم روبرو نشد. بنابراین، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید میزان تسهیلات را برای مردم افزایش دهند.
همچنین محمود فاطمی عقدا؛ رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: هدفگذاری طرح اقدام ملی مسکن برای اقشار کم‌درآمد نبود بلکه هدفگذاری برای قشر میانی بود. با توجه به افزایش قیمت مصالح و دستمزد و هزینه‌های دولتیِ صدور مجوزها و زیرساخت‌ها قیمت این واحدها هم خیلی بالاتر رفت بطوریکه الان عملاً دهک‌های میانی هم نمی‌توانند کاری انجام دهند.
وی، بازپرداخت تسهیلات را هم به عنوان مشکل دیگر در این طرح عنوان کرد و افزود: پرداخت حداقل 10 تا 12 میلیون تومان در ماه بابت تسهیلات مسکن برای افراد کم‌درآمد و کارمند و حتی اساتید دانشگاه هم بسیار دشوار است و لذا این طرح در حل مشکل مسکن موثر واقع نشد. بنابراین طرح اقدام ملی مسکن هیچ تأثیری بر کاهش یا حداقل کنترل قیمت‌ها نداشته است، چرا که منابع باید به درستی تعریف و توزیع شوند تا بازارها به ویژه بازار مسکن دچار آشفتگی نشوند.