چگونگی تحقق وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراها- بخش نخست

نامزدهای محترم! وعـده امکان‌پذیر بدهیـد

کد خبر: ۲۱۸۰۱۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸

قاسم رحمانی
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در پیش است و بازهم بازار وعده‌ها داغ شده. برخی همچنان وعده‌های کلی می‌دهند و هیچ عدد و رقمی در کار نیست. به همین دلیل، بسیاری از وعده‌هایی که می‌دهند را نمی‌توان باور کرد چرا که فرصت یک رئیس‌جمهور چهار سال است و امکان تحقق همه وعده‌ها تقریبا امکان‌پذیر نیست.
در گزارش پیش‌ رو به میان اقشار مختلف مردم رفتیم تا بدانیم مردم در این زمینه چه نظری دارند و چه خواسته‌هایی از رئیس‌جمهور منتخب دارند؟
مردم چه می‌گویند؟
مردم نظرات مختلفی دارند و هر فردی بر اساس زاویه دید خود به موضوع انتخابات می‌پردازد.
یک راننده تاکسی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «این همه رئیس‌جمهور آمدند و رفتند اما مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست.»
یک استاد دانشگاه تصریح می‌کند:« شاید یک دلیل وجود مشکلات، این است که کاندیداهای ریاست جمهوری، کلی وعده می‌دهند و حتی اولویت مشخص خود را به صورت دقیق و با عدد و رقم اعلام نمی‌کنند.»
یک روزنامه‌نگار می‌گوید:« گاهی، از ظرفیت‌های بالفعل کشور آگاهی ندارند چه برسد به ظرفیت بالقوه. برخی حتی قادر به تشخیص تصویر یک معدن هم نیستند. برخی بعد از هر سخنرانی، به دلیل سن بالا، سرم لازم می‌شوند و توان بدنی و روانی لازم را ندارند.»
وی تصریح می‌کند:« مشکلات اقتصادی همچون بیکاری (کمبود شغل پایدار)، گرانی و کمبود مسکن مالکیتی، تورم و نقدینگی بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، تحریم و... را همه می‌دانند. مشکلات معیشتی که بخشی از معضلات اقتصادی و اثرگذار بر مسائل اجتماعی چون ازدواج و طلاق و جمعیت و جرائم است بدون شک بر سیاست و فرهنگ تاثیر دارد. اما نامزدها معمولا برنامه مشخصی ندارند و وعده‌های کلی و گاه محال می‌دهند.»
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:« نامزدها به دنبال حل همه مشکلات نباشند بلکه اولویت داشته باشند و مثلا بگویند این سه مشکل را در چهار سال رفع می‌کنند یا تا این‌قدر درصد کاهش می‌دهند. در این راه به ظرفیت‌های بالفعل و ظرفیت‌های بالقوه کشور به صورت دقیق و کمی توجه کنند و بعد وعده بدهند. نامزدهای محترم ریاست جمهوری باید در همه زمینه‌ها وعده امکانپذیر بدهند.»
اولویت‌های اقتصادی
اکنون به بررسی چند اولویت «اقتصادی» اصلی کشور که نامزدها باید برنامه مشخص و کمی و کیفی برای آن داشته باشند و ارائه دهند می‌پردازیم.
اولین اولویت را می‌توان بیکاری عنوان کرد، سال‌هاست که بیکاری معضل بزرگ و اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور و جوانان است و گستردگی آن، اکثریت مردم را در بر می‌گیرد.
قدرت‌الله رحمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید:«مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی در گفت‌و‌گوی مفصل با کیهان درباره عملکرد 25 سال اول انقلاب، با تاثر به این نکته اشاره کرد که نتوانستیم معضل بیکاری را حل کنیم و امیدواریم این دولت (اصلاحات) این مشکل را رفع کند. سال‌ها گذشته و با آمد و رفت دولت‌ها، معضل بیکاری با ابعاد گسترده‌تر همچنان وجود دارد.»
حامد رضاپور یک شهروند ساکن پردیس می‌گوید: « نامزدها اولا باید بدانند چند نفر بیکار یا دارای شغل نامناسب و بدشغل در کشور وجود دارد و بدانند در این چهار سال، چند شغل می‌توانند ایجاد کنند و بعد وعده بدهند.»
بنا به آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، در سال 99 بالغ بر 9 و شش دهم درصد از جمعیت 25 میلیون نفری در سن شغل، بیکار بودند؛ یعنی نزدیک به دو میلیون و 500 هزار نفر. البته با توجه به معیار وزارت کار که یک ساعت کار در هفته را ملاک داشتن شغل قرار می‌دهد، تعداد افراد بدشغل دارای کار موقت، کارگران فصلی و کسانی که شغل پایدار ندارند، این تعداد بیشتر بوده است.
یک روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید: «به عنوان مثال اگر کاندیدایی وعده می‌دهد که همه را استخدام می‌کنیم، باید بداند که برای اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفر با حقوق ماهانه چهار میلیون و 200 هزار تومان، به نرخ 1400، سالانه حداقل 126 هزار میلیارد تومان نیاز است. این فقط پایه حداقل حقوق کارگری است. آیا امکان تخصیص چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ از کدام محل تامین می‌شود؟ ساز و کار شناسایی بیکاران چگونه است؟»
مسکن اولویت اساسی مردم
اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری و حتی شوراهای شهر و روستا، وعده حل بی‌مسکنی و بدمسکنی را داده‌اند.
بر اساس آمارهای مختلف و اظهارنظر کارشناسان، ظرفیت تولید مسکن در کشور سالانه یک میلیون واحد است. حال آنکه حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی خانه مالکیتی ندارند که می‌شود 10 میلیون خانواده. بر این تعداد باید بدمسکن‌ها و بافت‌های فرسوده را هم اضافه کرد.
یک کارگر جوان مجرد اما دانش آموخته رشته اقتصاد به گزارشگر کیهان می‌گوید:« بر اساس این آمار به طور عادی در چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی، می‌توان ساخت. اگر یک دولتی، سالانه دو میلیون واحد هم بسازد باز هم معضل مسکن در دولت آینده رفع نخواهد شد. پس نامزدهای محترم، درست وعده بدهند.»
وی می‌افزاید:« بگویند درباره مسکن کارگران و جوانان که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی بوده چه برنامه مشخصی دارند و چند واحد در چهار سال می‌سازند و تحویل می‌دهند؟»
یک مشاور املاک می‌گوید:« نامزدها بگویند برای پایین آوردن قیمت مسکن که در این دولت هشت برابر شده، در یک، دو و چهار سال آینده چه برنامه‌ای دارند؟ وقتی می‌گویند قیمت آپارتمان در تهران بطور میانگین متری یکهزار دلار است آیا می‌توانند این قیمت را پایین بیاورند؟ چقدر پایین می‌آورند؟ و دلار چند می‌شود؟»
اولویت‌های بخش کشاورزی
حمایت از روستائیان و کشاورزان و همچنین دست‌اندرکاران صنایع کشاورزی و دامی از وعده‌های همیشگی است. همچنین حمایت از معیشت مردم و کنترل بازارهای معیشتی، جزء وعده‌هاست.
یک کارشناس اقتصاد معیشت می‌گوید:« آیا نامزدها می‌دانند در کدام اقلام کشاورزی، خودکفا هستیم و در کدام نیستیم؟ آیا قائل به خودکفایی هستند؟ به عنوان مثال برای خودکفایی در تولید و توزیع نهاده‌های دام و طیور که معضلات بازار مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز به آن مربوط است چه برنامه مشخصی دارند؟ می‌دانند که در تولید دانه‌های روغنی، پنبه و چای خودکفا نیستیم؟ سالانه چند درصد از نیاز کشور را برطرف می‌کنند؟»
وی می‌افزاید:« در دوره وزارت محمود حجتی، ظرف یکسال، 10 تا 15 درصد، تولید دانه‌های روغنی افزایش یافت. شما نامزد محترم، چقدر افزایش تولید خواهید داشت؟
با توجه به وابستگی 75 درصدی کشور به واردات دانه‌های روغنی و تولید سالانه 15 درصد، خودکفایی پنج سال طول می‌کشد. پس وعده محال ندهید.
آیا قائل به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی و حمایت از کشاورز در کاشت، داشت و برداشت و قبل و بعد آن هستید؟ سازوکارتان چیست؟ تعاونی،
بازار آزاد و...»
تورم نقدینگی رکود ارز
افزایش شدید تورم و نقدینگی در دولت‌های مختلف وجود داشته و هر وقت این دو عامل کاهش یافته، رکود ایجاد شده است! هنوز نامزدی پیدا نشده که بگوید تورم باید چند درصد باشد که از آستانه تحمل مردم بالاتر نباشد و از طرفی موجب رکود نشود.
بانک مرکزی فعلی وعده داد که تورم را در بازه 22 تا 24 درصد حفظ می‌کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سال 99 به 36 و نیم درصد رسید. در عین حال بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی سه سال پیاپی تورم کشور بالای 30 درصد بوده، اتفاقی که طی 60 سال اخیر سابقه نداشته است.
یک روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید:
« اینکه تورم چند درصد باشد را کارشناسان باید بگویند اما در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، نرخ تورم برابر یا حول و حوش نرخ رشد اقتصادی آن کشور است. اما در ایران، در سال‌هایی که نرخ رشد منفی بود هم تورم از 20 درصد کمتر نشد مگر به قیمت رکود و افزایش بیکاری.» یک کارگر که لیسانس حسابداری دارد، تصریح می‌کند: «رئیس‌جمهور فعلی ما در مناظرات انتخاباتی گفت که ملاک، تورم جیب مردم است. معمولا نرخ تورم کالاهای اساسی که در جیب مردم حس می‌شود؛ دو برابر تورم رسمی است و در برخی اقلام به چند برابر نرخ رسمی هم می‌رسد. نامزدها بگویند نرخ تورم چند درصد خواهد بود. البته به نرخ تورم در سال‌های طی شده و میانگین آن توجه داشته باشند.»
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:
« نقدینگی در پایان سال 99 به حدود 3475 هزار میلیارد تومان رسید. برخی معتقدند نقدینگی برای پیشرفت اقتصادی لازم است و برخی نقدینگی فعلی را بسیار بیشتر از درصد رشد کشور و موجب بروز تورم شدید می‌دانند. نامزدها اولا باید موضع خود نسبت به خوبی یا بدی نقدینگی را مشخص کنند و اینکه برای مهار آن چه راهکارهایی دارند. باید بدانند چه خوب و چه بد، کشور دارای نقدینگی بزرگی است.»
وی می‌افزاید: «اغلب کارشناسان، بورس را به عنوان بهترین بازار برای مدیریت و هدایت نقدینگی دانسته‌اند اما در عمل، نقدینگی را صرف خرید اوراق بدهی دولتی با نرخ سود 18 درصد کرده‌اند که به همه بازارها سیگنال می‌دهد، نرخ تورم کمتر از 18 درصد نخواهد بود، حال آنکه نرخ رشد اقتصادی ما هیچ‌گاه به هشت درصد هم نرسیده است. حباب قیمتی مسکن، خودرو، ارز، سکه و... به دلیل مخالفت‌ها با ورود نقدینگی به بورس به ویژه بازار سهام، به بهانه رشد حبابی شاخص است. باید بدانند که در اقتصادهای در حال پیشرفت، شکل‌گیری نقدینگی و حباب‌های قیمتی ناشی از آن، اجتناب ناپذیر است اما اینکه به بازارهای کالا و خدمات وارد شود یا بازار سهام، دو اثر کاملا متفاوت دارد. در واقع باید بین بد و بدتر انتخاب کنند.»
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:« نرخ ارز، روی همه کالاها و خدمات موثر است. نامزدها بگویند آیا همچنان ملاک قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نرخ ارز است یا ملاک دیگری را جایگزین می‌کنند. به عنوان مثال برخی طلا، منابع زیرزمینی یا یک میانگین ازسبد دارایی‌ها و ارز و طلا و منابع را ملاک ارزشگذاری قرار می‌دهند. اگر ملاک همچنان، ارز است، نرخ دلار با توجه به وضع اقتصادی کشور در چه حدودی خواهد بود. یک نرخی یا چند نرخی خواهد بود؟»
اقتصاد دانش بنیان
یک مخترع جوان می‌گوید: «بگویند برای حوزه‌های دانش بنیان به ویژه از نوع اقتصادی یا مرتبط با اقتصاد چه برنامه مشخص کمی و کیفی دارند. با عدد و رقم وعده بدهند. برای صنایع هسته‌ای و فضایی و خودروهای برقی، کشاورزی، افزایش تولید اقتصادی با استفاده از دانش بنیان‌ها، چه برنامه‌ای دارند و به چه میزان.» پرداختن به اینکه نامزدها چه وعده‌هایی بدهند و متوجه چگونگی تحقق وعده‌ها باشند درباره اقشار، از حوصله این گزارش خارج است.
معلمان، کارگران، زنان، صنوف و... علاوه‌بر خواسته‌های عمومی چون رفع بیکاری و گرانی مسکن و ارز و کالاهای اساسی و...، خواسته‌های خاص خود را دارند که نامزدها با مشورت افراد حاضر در هر قشر، می‌توانند وعده‌های خود را متناسب با اولویت‌ها و واقعیت‌های بالقوه و بالفعل، تنظیم کرده و ارائه دهند.