خسارات شرطی‌سازی اقتصاد

کد خبر: ۲۱۷۸۴۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۵

اقتصاد ایران در دهه 90 فراز و فرودهایی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص‌های اقتصادی می‌توان دهه 90 را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
به طور متوسط، رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بود و ما در این دهه، تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. در سال 2019 ایران جزو شش کشور با تورم بالای 25 درصد بود، بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، ایران ششمین کشور با بالاترین تورم در دنیا بود و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. متاسفانه این روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تورم در فروردین ماه امسال، تورم نقطه به نقطه به نزدیک 50 درصد رسیده است.
این موضوع نشان دهنده این است که با توجه به عدم رشد اقتصادی در کشور و از طرف دیگر، با توجه به افزایش سبد هزینه مصرفی مردم، سفره مردم روز به روز در حال کوچکتر شدن است به طوری که آمار و ارقامی که براساس محاسبات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد این است که درآمد سرانه خانوار ایرانی طی دهه 90 بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده و همچنین در این دهه، متاسفانه میزان کالری دریافتی روزانه توسط افراد کاهش پیدا کرده است. همچنین متوسط مصرف تمامی دهک‌های درآمدی از خوراکی‌های اصلی مثل برنج، مرغ، گوشت و ماهی کاهش پیدا کرده و نرخ فقر و خط فقر افزایش پیدا کرده است. اینها همه و همه گواه بر این است که در دهه 90، وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی به تنگنا افتاده است.
چرا در دهه 90 وضعیت معیشتی مردم این‌قدر سخت‌تر شد؟
دلایل بسیاری برای ایجاد این وضعیت می‌توان برشمرد. اینکه دلیل اصلی ایجاد تورم، نقدینگی است. اما چرا نقدینگی در کشورمان افزایش پیدا کرده است؟ دلیل اصلی این موضوع، به کسری بودجه دولت برمی‌گردد، این کسری بودجه در طی سال‌های متمادی و بخصوص در سال‌های اخیر بروز بیشتری یافته است. دلیل دیگر این موضوع هم خلق پول صورت گرفته توسط بانک‌هاست که بخاطر تسهیلات‌دهی نامناسبی بوده که بخاطر نابسامانی در نظام بانکی با آن مواجه بوده‌ایم.
اما انتظار می‌رفت که این مسائل و مشکلات یعنی هم کسری بودجه با اصلاحات ساختاری در بودجه و هم مسائل نظام بانکی با اصلاحات قوانین پولی و بانکی که توسط دولت انجام می‌گیرد، حل و فصل شود. اما متاسفانه از فرصت تاریخی که بالاجبار برای کشور و دولت بوجود آمد، دولت استفاده نکرد و هیچ اصلاح ساختاری را در چند سال اخیر انجام نداد و عملا هیچ گامی در راستای اصلاحات ساختاری بودجه و کاهش کسری بودجه برداشته نشد. همین قضیه موجب شد تا با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که غالبا در قالب تنخواه گردان خزانه یا به وسیله عملیات ارزی دولت یعنی بواسطه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی اتفاق افتاد پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم نقدشوندگی ارزهای صندوق توسعه، عملا امکان وصول یا فروش این ارزها وجود نداشت و خرید این ارزها موجب افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و نهایتا منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور شد.
به علاوه، تخصیص ارز 4200 تومانی هم به تورم دامن زد توضیح اینکه چون منابع ارزی حاصل از فروش نفت کفایت لازم را نداشت عملا تامین بخشی از ارز 4200 تومانی از ذخایر بانک مرکزی اتفاق افتاد در صورتی که اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدی خود با قیمت 4200 نمی‌شد و می‌توانست با قیمت نیما این ارزها را بفروشد، می‌توانست مقدار بیشتری از پایه پولی را که بواسطه خرید ارزهای صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرده بود کاهش دهد اما عملا با تکلیفی که به بانک مرکزی برای تخصیص ارز 4200 تومانی شد، این امکان از بانک مرکزی گرفته شد.
بنابراین با توجه به مشکلات نظام بودجه‌ریزی و میزان کسری بودجه دولت و اقدامات دولت برای تامین این کسری و همچنین مشکلات نظام بانکی و ناترازی سیستم بانکی و اضافه برداشتی که بخاطر همین موضوع بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند، عملا نقدینگی رشد بسیار بالایی داشت که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور شد.
اقتصاد شرطی
جلوی سرمایه‌گذاری داخلی را هم گرفت
از طرف دیگر، بخاطر گره زدن حیات و ممات کشور به موضوع تحریم‌ها و شرطی شدن اقتصاد، ما نتوانستیم بستر و فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم و هر لحظه فعالان اقتصادی کشورمان به این بهانه که احتمالا گره‌گشایی خواهد شد و احتمالا تحریم‌ها برداشته خواهد شد، سرمایه‌گذاری خود را به تعویق انداخت. به همین دلیل، عملا در دهه 90 هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم در حوزه تولید، نتوانستیم موفقیتی را کسب کنیم.
با توجه به آنچه گفته شد، شاخصی به عنوان شاخص فلاکت که توسط مرکز آمار ایران و نهادهای بین‌المللی محاسبه می‌شود و از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید؛ در سال‌های 93 تا 98 افزایش چشمگیری داشت و از 25 درصد به 45 درصد رسید. این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که ما نتوانستیم در طول دهه 90، وضعیت معیشتی مردم را به شکل شایسته‌ای بهبود بدهیم و در نتیجه، می‌توان دهه 90 را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
محمدهادی سبحانیان