گزارش از دور و نزدیک

سواحل گلستان اسیر واگذاری‌های بی‌نظارت

کد خبر: ۲۱۷۷۲۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷

واگذاری بخش‌هایی از سواحل گلستان به بخش خصوصی در سالیان گذشته نشان داده که به سبب نبود نظارت کافی، این راهبرد برای رونق گردشگری دریایی ثمربخش نبوده است.
سواحل گلستان، فرصتی بی‌نظیر توسعه‌ای بوده که در صورت داشتن راهبرد صحیح و منطقی می‌توان توسعه‌اشتغال و رونق اقتصادی ساحلی را ایجاد کرد.
اسکان حدود ۳۵۰ هزار نفر در مجاورت سواحل گلستان و وجود زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن و بزرگراه، پتانسیل سرمایه‌گذاری را دو چندان می‌کند. در همین راستا در دهه ۸۰ بخش‌هایی از سواحل شهر بندرگز و بندرترکمن با هدف توسعه گردشگری دریایی و فراهم ساختن مقدمات لازم و ایجاد مراودات دریایی و اقتصاد دریاپایه، به بخش خصوصی واگذار شد.
بر این اساس، در این طرح، حدود ۵۰ هکتار از مناطق ساحلی شهر بندرگز پیرامون سازه‌های دریایی قدیمی، انتخاب و برای سرمایه‌گذاری و احیای مجدد ظرفیت‌ها به یک شرکت خصوصی واگذار شد.
طبق گفته مسئولان، در قدم اول مناطق مشخص به سازمان همیاری شهرداری‌ها استان واگذار و سپس در قالب قرارداد دیگر در اختیار شرکت مد نظر قرار گرفت.
با وجود برخی فعالیت‌های اجرایی و صرف هزینه‌های مالی در مناطق واگذار شده از سوی شرکت مجری اما متأسفانه پس از چند سال این پروژه همچنان راکد مانده و تا نهایی شدن فاصله زیادی دارد.
همچنین در نمونه دیگر بخش‌هایی از اراضی مجاور اسکله بندرترکمن برای ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریایی به بخش خصوصی واگذار شد اما با گذشت حدود ۲۰ سال از این واگذاری، در نهایت با پسروی آب دریا اجرای این پروژه غیرممکن و مقرر شد این اراضی به دولت بازگردانده شود.
گلستان علیرغم دارا بودن ظرفیت‌های ارزشمند دریایی تاکنون نتوانسته نقشه راه مشخص برای بازگشت به دوران طلایی سواحل استان را پیدا کند.
بندر بندرگز به مدت ۵۰ سال به شرکت عمانی واگذار شد که علیرغم گذشت چند سال اتفاق خاصی در آنجا نیفتاده است
یک شهروند بندرگزی در این خصوص گفت: بندرگز با وجود داشتن مناطق ساحلی زیبا از یک اسکله گردشگری بی‌بهره است.
امیر ریاحی، دسترسی راحت به ساحل و داشتن مناطق کم عمق را فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: با وجود آنکه امکان‌اشتغال چندین نفر از جوانان در بندرگز با این پروژه‌ها ممکن بوده‌اما تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
نتوانسته‌ایم از ظرفیت سواحل بهره ببریم
حرف‌های ضد و نقیض زیادی درخصوص واگذاری بندرگز شنیده می‌شود، درحالی که مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان می‌کند، اراضی تحت مالکیت این اداره است، اما نماینده مردم غرب گلستان در مجلس در این خصوص گفت: متأسفانه پیرو نامه رئیس‌سازمان بنادر، محدوده ۵۰ هکتاری در بندرگز را به مدت ۵۰ سال به شرکت عمانی واگذار کرده‌اند و این شرکت هم به تعهدات خود عمل نکرده و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های ساحلی استفاده کنیم.
«عبدالجلال ایری» توضیح داد: سازمان همیاری شهرداری‌ها این محدوده را حدود ۱۲ سال قبل به شرکت عمانی واگذار کرده است.
وی بیان کرد: این شرکت طرح تهیه کرده و اقداماتی از قبیل ساخت سردر و غیره را انجام داده است.
«ایری» گفت: در سفر رئیس‌کمسیون عمران مجلس و رئیس‌سازمان بنادر به بندرگز که با حضور استاندار انجام شد، این موضوع مطرح و استاندار بیان کرد که طی فرایندی می‌توان آن محدوده را به شهرداری و شورای شهر واگذار کرد تا اقدامات گردشگری انجام دهند.
وی اضافه کرد: طرح همچنان بعد از چند سال راکد است و شرکت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
«ایری» عنوان کرد: درخصوص بنادر گلستان جلساتی با مسئولان کشوری داشتیم و مقرر شد که برای هر بندر طرح خاصی تهیه شود.
از مدیریت شهری نظرخواهی نشد
رئیس‌شورای اسلامی شهر بندرگز هم در این خصوص گفت: در زمان واگذاری بندر، از مدیریت شهری، شورا و فرمانداری نظرخواهی نشد.
فاضل جهانشاهی بیان کرد: در ابتدا یک سرمایه‌گذار مشهدی محدوده مورد نظر را از سازمان شهرداری‌ها تحویل گرفت و اقدامات اولیه از قبیل نصب سازه‌های موقت، سردر و غیره را انجام داد.
وی اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی سهم خواهی‌ها سبب شد که به سرمایه‌گذار فشار آمده و پروژه را نیمه‌کاره رها کند.
جهانشاهی افزود: بعد از آن، یک سرمایه‌گذار عمانی بندر را تحویل گرفت و با افتتاحیه بزرگ، عملیات اجرایی را در سال ۸۸ آغاز و هزینه قابل توجهی کرد ولی کار را ادامه نداد که باز هم مطرح شده، برخی از خواسته‌ها یا تحریم‌ها و عدم موافقت با برخی از پروژه‌ها و محدودیت‌های زیست محیطی سبب دلسردی سرمایه‌گذار شده است.
وی گفت: تمامی نشست‌ها، جلسات، تعاملات و توافقات در سطح بالاتر از استان بسته شده و حتی فرماندار وقت هم در این امر شرکت داده نشد و هیچ وقت هیچ مفادی از قراردادهایی که بسته شده بود معلوم و مشخص نشد.
وی گفت: در سفر مسئولان به استان مقرر شد تا به شرکت عمانی مهلت داده شده و در صورتی که نتوانست تعهدات خود را انجام دهد قرارداد از بین برود و مسیر دیگری طی شود.
وی توضیح داد: قسمت اعظم مشکلاتی که در بندرگز وجود دارد به آب خلیج گرگان ارتباط دارد و اگر بخش‌هایی تعطیل شده تنها به این علت نیست که شرکت عمرانی کار را تمام نکرده، بلکه به عقب‌نشینی آب هم بر می‌گردد.
جهانشاهی از در نظر گرفتن اعتبار برای لایروبی کانال‌های منتهی به خلیج گرگان خبر داد و اضافه کرد: می‌توان محدوده مورد بحث را با نظارت شهرداری یا سازمان بنادر برای ایجاد غرفه، پلاژ و غیره به مردم بومی واگذار کرد.
وی افزود: این امر می‌تواند در قالب اجاره انجام شده و مانند ۱۵ سال گذشته فضاها به مردم برگردانده می‌شود تا سبب ایجاد‌اشتغال شود.
جهانشاهی با بیان اینکه هم‌آکنون مالکیت اراضی مشخص نیست، گفت: شرکت عمانی طرح‌های بزرگی داشت که پروسه بسیار طولانی برای اجرای آن نیاز است و بعید به نظر می‌رسد که شرکت برگردد لذا بهتر است مسیر استانی را طی کنیم.
سازمان همیاری‌ها باید پاسخگو باشد
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: بندرترکمن بر اساس قوانین داخلی سازمان بنادر که تمام عملیات تخلیه و بارگیری اسکله‌ها را برون‌سپاری می‌کند، طی قراردادی در سال ۷۸ به یک شرکت خصوصی واگذار شد که در قالب مستأجر و موجر بوده است.
اله‌یار اسعدی افزود: به عبارتی، سازمان، بندرِ ترکمن را اجاره داده بود که این امر با پسروی آب دریا مصادف شد و دریا از حالت کشتیرانی و پهلوگرفتن کشتی‌های تجاری فاصله گرفت و قرارداد ابتر ماند.
وی اضافه کرد: امسال قرارداد به پایان می‌رسد و سازمان بنادر آن را تحویل خواهد گرفت.
اسعدی گفت: بعد از تحویل بندر بنا داریم کانال‌های منتهی را لایروبی کرده و برنامه‌های گردشگری دریایی را اجرا کنیم.
وی بیان کرد: بندرترکمن شرایط تجاری شدن را ندارد لذا واردات چوب و غیره از بندر خواجه‌نفس برنامه‌ریزی می‌شود.
اسعدی توضیح داد: بندرگز هم به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شده بود که در آن مقطع خود استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی استان درخواست داشت این بندر را به ما واگذار کند تا ما آن را به شرکت عمانی جهت اقدامات گردشگری بسپاریم.
وی ادامه داد: وزیر راه و ترابری وقت و وزیر کشور و استاندار جلسه‌ای برگزار و توافق کردند که بندر، به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شود.
اسعدی گفت: لذا ابتدا اراضی آنجا به نام سازمان ملی مسکن زده شد و طی تشریفات قانونی بندر و اراضی پشتیبان که حدود ۵۰ هکتار بود به مدت ۵۰ سال به شرکت عمانی واگذار شد.
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان عنوان کرد: سازمان همیاری‌ها باید بر این موضوع نظارت کرده و هم‌آکنون باید پاسخگو باشد.
علیرغم واگذاری چندین ساله بنادر گلستان، اقدام درخوری در این قسمت اتفاق نیفتاده و مسئولان امر باید درخصوص واگذاری‌ها تجدیدنظر کنند.