جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی شرکت گسترده پای صندوق‌های رأی است

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعلام کرد: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تقابل با انواع تحریم‌ها، همبستگی و وحدت کلمه است که بهترین مصداق آن انتخابات و شرکت گسترده پای صندوق‌های رأی است.

کد خبر: ۲۱۷۴۷۲

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲

قم – خبرنگار کیهان:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه شماره یک خود در مورد انتخابات 1400 اعلام کرد: انتخابات را باید مظهر خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری دانست؛ بر این اساس تحقق اراده مردم در نظام را باید در بستر انتخابات جست‌وجو کرد.
این بیانیه می‌افزاید: انتخابات دارای دو نقش است؛ یک‌ نقش آن به تحقق آرمان‌های این نظام و انقلاب کمک می‌کند و نقش دیگر حربه دشمن را کند کرده و نظام را صیانت می‌بخشد. دشمنان مدام کید و توطئه می‌ورزند تا با ناامید ساختن مردم، انتخابات یا اصلاً برگزار نشود و یا به‌صورت کمرنگ تحقق یابد چرا که نتیجه آن نفی مردم‌سالاری در ایران اسلامی است.
این بیانیه تصریح می‌کند‌: بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و مردم شریف کشور عزیزمان ایران با شرکت در انتخابات‌های مختلف نشان داده‌اند که با این حق اجتماعی خویش به‌خوبی آشنا هستند و وظیفه‌ای را که در قبال آن بر دوششان سنگینی می‌کند به‌خوبی ادا می‌‌کنند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اوضاع کنونی جهان و منطقه را حساس ارزیابی کرده و براساس عمل به تکلیف شرعی خویش برنکات زیر تأکید می‌ورزد:
1- راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تقابل با انواع تحریم‌ها، همبستگی و وحدت کلمه است که بهترین مصداق آن انتخابات و شرکت گسترده پای صندوق‌های رأی است. هر گونه گفتار و رفتاری که به وحدت جامعه لطمه زند و موجب تفرقه و پراکندگی در میان امت اسلامی‌شود تقبیح می‌شود و از همگان ـ انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ـ می‌خواهیم تا با رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، شرایط استفاده بهینه از این فرصت مغتنم را برای میهن اسلامی فراهم آورند.
2- از مسئولان محترم انتخابات می‌خواهیم با دقت هرچه بیشتر در رعایت حقوق حقه شهروندان نظام اسلامی، رشد و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهان مخابره کنند و الگویی تمام‌‌عیار برای ملت‌های آزاده جهان به نمایش بگذارند.
3- مسئله مهم دیگر ملاک‌های لازم در عرصه کارگزاری نظام اسلامی ـ اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا ـ است. هر یک از عرصه‌های فوق شرایطی را می‌طلبد که اگر در هنگام برگزیدن مورد اهتمام قرار گیرند، باصلاحیت‌ترین دستگاه‌های اجرا و تقنین را رقم خواهند زد و - ان‌شاءالله - در بیانیه آتی به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.