وزیر صمت تشریح کرد

جزئیات تدوین 3 بسته برای رفع موانع تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات تدوین سه بسته‌ پیشنهادی برای مانع‌زدایی و حمایت از تولید، گفت: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و ارز لازم برای واردات مواد اولیه از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص امکان‌پذیر شد.

کد خبر: ۲۱۷۴۵۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۵

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به رشد تولید در صنعت لوازم خانگی طی سال گذشته تاکید کرد: وزارت صمت متولی و مسئول تجارت بین‌المللی در کشور است.
وی اظهار داشت: برای سال 1400 تولید 16/6 میلیون دستگاه لوازم خانگی و 300 میلیون دلار صادرات هدف‌گذاری شده است.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری درخصوص تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها یادآور شد: از ابتدای سال وزارت صمت اقدام به تدوین بسته‌ پیشنهادی در زمینه مانع‌زدایی و حمایت از تولید کرد و با ارائه این بسته در سه سطح وزارت صنعت، دولت و مجلس شورای اسلامی، نسبت به معرفی مانع‌ها و مشکلات حوزه تولید و پیشنهاد راه‌ حل‌های کارشناسی برای رفع آنها ارائه داد که در صورت تصویب سریع این پیشنهادات در ستاد اقتصادی دولت، بسیاری از مشکلات حوزه تولید حل خواهد شد.
رزم‌حسینی با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در احصای مشکلات حوزه تولید گفت: با توجه به اینکه وزارت صمت یکی از متولیان حوزه تولید است بسته اول در رابطه با مقررات و اختیارات درون‌سازمانی وزارت صنعت تدوین شد و در گام نخست موضوع تفویض اختیارات و حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد اجرا شد.
وی با اشاره به نقش سایر دستگاه‌ها در حوزه تولید، بسته دوم را مربوط به عملکرد و اختیارات سایر دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: بسته دوم مربوط به سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید است که دولت مستقیم تصویب می‌کند و بسته سوم مربوط به قوانین مزاحم و مربوط به مجلس شورای اسلامی است که هفته گذشته به‌صورت کتبی برای رئیس مجلس ارسال شد.
وزیر صمت از مدیران صنعت لوازم خانگی خواست تا مشکلات و موانع تولید و پیشنهاد برای رفع آنها را ارائه کنند.
رزم‌حسینی با استناد به مصوبات 177 و 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصریح کرد: با پافشاری وزارت صمت و حمایت رئیس‌جمهور مصوبات خوبی در جهت تسهیل تولید تصویب شد که بر اساس آنها تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و ارز لازم برای واردات آنها از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه امکان‌پذیر شد و مشکلات موجود در این بخش تا حد زیادی مرتفع شد.