اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۶۹۴۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۱

نتیجه بی‌انضباطی مالی: تحویل دولت با تورم 40 تا 50 درصدی!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: روحانی دولت را با تورم 45 تا 50 درصدی در نیمه سال تحویل می‌دهد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم 50 درصدی در نیمه نخست 1400» نوشت:  بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به‌ویژه ایران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد می‌رسد.

وقتی متهم سوء مدیریت بازار مدعی تشکیل دولت کارآمد می‌شود!
وزیر کار و رفاه روحانی، وعده تشکیل دولتی شبیه دولت خاتمی را می‌دهد، چون می‌داند که مردم چه قدر از دولت روحانی ناراضی هستند اما یادشان نیست که دولت روحانی همان ادامه دولت دو دهه قبل خاتمی است. این سخنان البته تلویحاً اعتراف به ناکارآمدی و عدم محبوبیت دولت روحانی است.
روزنامه جوان با‌ اشاره به اعلام نامزدی محمد شریعتمداری و اظهارات عجیب و غریب وی نوشت: محمد شریعتمداری که هم‌اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی است، در نشست «جبهه اصلاحات ایران» از دولتی گفت که تصمیم دارد تشکیل بدهد. عبارت «دولت سوم خاتمی را تشکیل می‌دهم» از سخنان شریعتمداری تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب بود. «شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است می‌تواند مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.
شریعتمداری در این جلسه از آمار‌های ناامیدکننده‌ای گفته است. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی ۷۰ درصد مخاطبان وزارت خانه‌اش -وزارت رفاه- نسبت به آینده گفته است. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه اثر تحریم‌ها دانسته است. اما در عین حال، او برای‌اشاره به دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی که در هر دو آنها وزیر بوده، عبور کرده و می‌گوید: «یک دوره مدیریت موفق در دوره هشت ساله ریاست خاتمی بوده است.
شریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می‌کند و از دولت سوم خاتمی می‌گوید که اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت‌ها باشد، او یقیناً با دولت روحانی نسبت بیشتری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر بازرگانی بوده است. در دولت روحانی علاوه‌بر مسئولیت دو وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر و... ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال ۹۶ برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ او از حامیان ری‌شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال ۹۷ با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد، اما با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! دلایل استیضاح او که با استعفا از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحد‌های صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار.
موضوع این است که مردم اکنون با اثرات دولت روحانی به طور مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌شود در مورد محسنات خیالی دولت تدبیر و امید گفت؛ اما از پایان عمر دولت خاتمی ۱۶ سال می‌گذرد و مردم چندان یادشان نیست در آن سال‌ها چه گذشت؛ لذا می‌شود از آن دوران قصه گفت و مردم را جذب کرد. وگرنه حاصل مدیریت امثال شریعتمداری‌ها همین دولت روحانی است.

مشاور خاتمی: اکثریت مردم اعتمادی به اصلاح‌طلبان ندارند
عضو شورای مشورتی خاتمی گفت: بی‌اعتمادی اکثریت جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است.
عبداله ناصری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: جریان اصلاحات به دو بخش اصلاح‌طلبان مردم‌محور و قدرت‌محور تقسیم می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که «تحلیل شما از شرایط و موقعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو چگونه است و از آنجایی که آنها با کاهش چشمگیر اعتماد عمومی رو‌به‌رو هستند برای بازیابی سرمایه اجتماعی باید اصلاح‌طلبان چه کارهایی انجام دهند؟»، گفت: بی‌اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است که از سال 96 شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که انتخابات 1400 یک وقت طلایی برای اصلاح‌طلبان است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت برای بازسازی اجتماعی است. بعضی از دوستان اصلاح‌طلب متاسفانه دچار یک توهم تاریخی هستند که اگر فلانی نشد، بهمانی بهتر از یک اصولگراست. این توهم یک مردم‌فریبی هم است. برای همیشه این نگاه «میان بد و بدتر یکی را» باید از بین برود. نکته مهم‌تر این است که این انتخابات بهترین موقعیت برای پالایش اصلاح‌طلبان است. وقتی برخی مدیران اعتقادی به اصلاح‌گری ندارند، اصلاح‌طلبان حکومت‌محور همان اصولگرایانند. من کرباسچی و کواکبیان را به روحانی و لاریجانی نزدیک‌تر می‌دانم تا به امین‌زاده و آرمین. برخی شاید بگویند این رویکرد موجب انشعاب و انشقاق خواهد شد. ایرادی ندارد، هویت جبهه‌ای اساسا هویت حزبی را بی‌معنا کرده است و احزاب اصلاح‌طلب باید از این پس درون‌حزبی و طبق باورشان کنشگری کنند.
این فعال اصلاح‌طلب درباره قضاوتش نسبت به نامزدی جهانگیری، محسن هاشمی و پزشکیان می‌گوید: در مورد این سه بزرگواری که نام بردید من با عرض معذرت و صراحتا نکاتی را عرض می‌کنم. آقای پزشکیان فردی غیراصلاح‌طلب، مستقل، شجاع و پاکدست است. آقای جهانگیری اصلاح‌طلب غیرجامعه‌محور، قوی ولی باسابقه در دولت تدبیر و امید جایگاه رای در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. آقای هاشمی یک اصلاح‌طلب کارگزارانی صادق است و حتما عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش‌های خوب و مقبول فائزه خانم و آوانگاردی او، خانواده هاشمی در فقدان پدر نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند.

خانه‌سازی در دولت روحانی نصف و مسکن 650 درصد گران شد
کاهش 50 درصدی ساخت‌وساز و افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.
روزنامه وطن امروز در بازخوانی کارنامه 8ساله دولت روحانی در بخش مسکن نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی‌ یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد که در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی 8 سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن ‌زده است.
اولین وزیر راه‌ و‌ شهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه می‌‌داند.
سیاست‌گذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
درست در بحبوحه زمانی که وضعیت مسکن مهر در دولت یازدهم بلاتکلیف بود و تکمیل و تحویل واحدهای آن برای مالکان مسکن مهر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، طرح جدیدی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن ارائه شد. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی در آبان 92 از اجرای طرح جدیدی با نام «طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی» خبر داد! در بهمن‌ماه سال 95 طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد اما این طرح هرگز اجرایی نشد. بنابراین تولید مسکن در دوره وزارت آخوندی بشدت کاهش یافت. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال 92 تعداد 834 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال 94 با کاهش 284 هزار واحدی به 548 هزار واحد مسکونی رسید. سال 95 نیز تعداد 382 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن طی 3 سال.
ماحصل این سوء‌مدیریت، افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.
بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال 1398 در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان 36 درصد رسیده است که نسبت به سال 88 معادل 3/4 درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال 1396 معادل 49 درصد بوده است.

میراث اقتصادی روحانی برای رئیس‌جمهور بعدی
رئيس‌جمهور بعدی چند چالش مهم اقتصادی شامل تورم، رشد منفی اقتصادی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، دیپلماسی اقتصادی منفعل، بازار بی‌ثبات سرمایه را از دولت روحانی تحویل می‌گیرد.
به گزارش روزنامه فرهیختگان سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگوهای متفاوت، درباره فهرست‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است.
آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است.
مرور صورت‌های مالی بانکداران به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست.
از طرف دیگر،  ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است، به 7/6 یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق‌شده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) 7/6 تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریزوبپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته‌ نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهد.
بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. سیستم بانکی از طریق خلق نقدینگی و به‌طور هم‌زمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد دارد. بر همین اساس در سال ۹۹ تسهیلات بانکی ۷۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.
همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده که موید کوچک‌ شدن ۲۰ درصدی اقتصاد است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. دولت فعلی هم روزگاری با شعار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم روی کار آمد و حاصل کار این روزهای اقتصاد کشور شد.