کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجراست

کد خبر: ۲۱۶۸۴۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۲

سرویس سیاسی-
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. وزیر کشور هم دیروز دوشنبه از قطعیت اجرای این مصوبه در زمان ثبت‌نام‌ها خبر داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز دوشنبه (20 اردیبهشت) در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی با‌اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجر است.
کدخدایی با انتشار اطلاعیه اخیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهیمن دوره ریاست‌جمهوری افزود: بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.
چراغ سبز وزارت کشور
به ابلاغیه شورای نگهبان
وزیر کشور که پیش از این گفته بود منتظر ابلاغ از سوی ریاست‌جمهوری و تفسیر حقوقی این نهاد از مصوبه جدید شورای نگهبان است روز گذشته از قطعیت اجرای این مصوبه در زمان ثبت‌نام‌ها خبر داد.
به گزارش فارس، رحمانی فضلی دیروز دوشنبه (20 اردیبهشت) با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیئت‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، با‌اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها، تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند.
گرچه وزیر کشور همچنان گفته که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی موضوع است اما تاکید هم دارد که قطعاً ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.
با توجه به اظهارات روز یکشنبه وزیر کشور می‌توان انتظار داشت که تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چیزی مغایر با آنچه وزیر کشور وعده داده نیست؛ بنابراین افرادی که فردا برای کاندیداتوری ثبت‌نام می‌کنند باید حداقل سه مدرک را به شورای نگهبان ارائه دهند؛ اول اینکه قاعدتاً ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌توانند خارج از محدوده سنی تعیین شده باشند و دیگر اینکه علاوه‌بر مدارکی که در سنوات گذشته ارائه می‌دادند حالا ملزم به ارائه مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه هستند.
دستور روحانی
درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان؛
در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات طبق قوانین موجود عمل کند.
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
ره‌پیک: مصوبه شورای نگهبان
قانونگذاری نیست
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: اصلاح مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری قانونگذاری نیست.
سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز گذشته در محل شورای نگهبان برگزار شد، با‌اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسئله یک دور در سال 1392 در شورای نگهبان بحث شد و درخصوص معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری نظراتی داده شد و در سال 1395 هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب که در جزء (5) بند (10) «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
ره‌پیک با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان موظف به اعلام معیارها و شرایط شده است، گفت: در سال 1396 این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان‌اشاره شده، پرداخته بود اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه 1396 را در 4 بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیزهایی که در مجلس بررسی شده بود را در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین اینها چیز جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است تأکید کرد: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد.
وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین‌نامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر.
ره‌پیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.