رئیس قوه قضائیه:

هیچ بخشی در کشور نیست که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد

رئیس قوه قضائیه گفت: تمام تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید معطوف به کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی باشد.

کد خبر: ۲۱۶۸۳۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، یکی از اجزای مهم تحول قضایی در دوره جدید را فناوری پایه بودن این طرح دانست و با تقدیر از عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راه‌اندازی ۳۰ سامانه الکترونیکی در یک سال گذشته اظهار داشت: طبق برنامه همین تعداد سامانه الکترونیک هم تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد که گام مهمی ‌در ایجاد تحول در قوه قضائیه است.
اجرای طرح کاداستر در یک ‌سال
به اندازه ۴۰ سال
رئیسی، اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا در دوره تحول خواند و افزود: مسئله کاداستر همواره در کشور ما به‌عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده، اما در سال گذشته ۴ برابر دهه‎های گذشته در این خصوص کار شده است. عملکرد خوب همکاران سازمان ثبت به ما نوید می‌دهد با همتی که دارند و با تامین اعتبار صورت گرفته در سال جاری، می‌توان عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد و تا پایان امسال این کار به سرانجام برسد.
افزایش میزان‌ اشتغال زندانیان
از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد
وی، اصلاح مجرمین را از دیگر اقدامات تحولی در قوه قضائیه عنوان کرد و با تقدیر از عملکرد سازمان زندان‌ها برای افزایش میزان‌ اشتغال زندانیان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد در سال گذشته، این اقدام را در کاهش فساد و ناهنجاری و بازاجتماعی شدن زندانیان مؤثر دانست. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد که رسیدن به چشم‌انداز ۸۰ درصدی‌ اشتغال‌زایی برای زندانیان تا پایان سال جاری دور از دسترس نیست و تحقق یافتنی است. رئیسی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی به‌دلیل فعال‌تر شدن حوزه پیشگیری را از دیگر دستاورد‌های دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت: توجه به پیشگیری از جرم همکاری دولت را می‌طلبد و همه باید خود را موظف به همکاری با دستگاه قضایی در این زمینه بدانند تا روز به روز نرخ جرم کاهش یابد. وی با بیان اینکه «هیچ بخشی را در کشور نمی‌شناسیم که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد»، متذکر شد: تمام تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید معطوف به کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی باشد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضایی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، گفت: قوه قضائیه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح‌های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود.
لزوم برخورد با مردانی
که با قلدری از ایفای تعهدات خود
در قبال همسرانشان استنکاف می‌کنند
رئیسی همچنین با‌ اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی از افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسرانشان استنکاف می‌کنند، برخورد کند. اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد، اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی که همسرانشان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آورده‎اند، در گرفتن حق‌شان یاری کنیم و نگذاریم حق او ضایع شود. وی با تأکید بر اهمیت پایش محکومان مالی به رئیس سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد معاون قضایی این سازمان را مأمور کند تا با بررسی دقیق وضعیت زندان‌ها، افرادی را که بدون توجیه در زندان هستند به رؤسای کل و دادستان‌ها معرفی کنند.
بررسی لایحه «تشکیل پلیس قضایی»
در این نشست لایحه «تشکیل پلیس قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد کارگروهی برای بررسی دقیق و همه‎جانبه موضوع با حضور مسئولان قضایی و ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی ‌تشکیل شده و ظرف یک ماه نتیجه آن در قالب گزارش کارشناسی برای تصمیم‌گیری به رئیس قوه قضائیه ارائه شود.