وزیر کشور:‌ معتقدم ابلاغیه شورای نگهبان در زمینه انتخابات گامی رو به جلو است

وزیر کشور گفت: معتقدم اقدام اخیر شورای نگهبان در زمینه تسهیل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری یک گام رو به جلو است.

کد خبر: ۲۱۶۷۳۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸

‌عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با‌ اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا برعهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، بیان داشت: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم.
رحمانی فضلی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس‌جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ما اعلام شود.
وزیر کشور با بیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، اظهار داشت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص‌ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد.
وی گفت: سه مورد از این موارد مربوط به وزارت کشور بود که به سن، مدرک تحصیلی و سوءپیشینه مربوط است و از وزارت کشور خواسته تا حین ثبت‌نام این مدارک را از داوطلبان بگیرد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم، خاطرنشان کرد: اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود. باید متناسب با تفسیر عمل کنیم اما این به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت‌های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست.
وزیر کشور درباره برخی نگرانی‌ها در این زمینه یاد شده و تفسیر حقوقی متعدد، گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، باید بگویم که تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود و منتظر آن هستیم.