کارشناس اقتصادی:

گرانی‌های امروز حاصل مذاکرات برجامی و ارزپاشی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز باید نقدینگی را نیز مدیریت کند نه اینکه همه اینها را به مذاکرات وین ۲ و برجام گره بزند، گفت: دولت روحانی در دوره اول با ارزپاشی سعی کرد تورم را مهار کند ولی موفق نبود.

کد خبر: ۲۱۶۷۰۱

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۸

یوسف کاووسی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات دولت روحانی در هشت سال اخیر برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، اظهار کرد: دولت‌ها در ایران معمولاً از روش ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز استفاده می‌کنند در حالی که چنین روشی در دنیا مرسوم نیست؛ با این روش، تورم در کوتاه‌مدت پایین نگه داشته می‌شود ولی با یک اتفاق غیرمنتظره مانند خروج ‌ترامپ از برجام، فنر تورم رها شده و با تورم بالایی رو‌به‌رو می‌شویم.
وی افزود: برهمین اساس نیز از نیمه دوم سال 97 دچار مشکل جدی در این حوزه شدیم چراکه دولت وقت آمریکا بنا را بر فشار حداکثری گذاشت و فروش نفت ما را بسیار محدود کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قیمت نفت در دوره دوم احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و نفت را با قیمت بالا می‌فروختیم؛ اواخر سال 94 روزی چهار میلیون بشکه نفت می‌فروختیم که یا پولش را وارد کشور می‌کردیم یا در حساب‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه می‌شد. بانک مرکزی ریال این پول‌ها را به دولت می‌داد در صورتی که ارزی نداشت که بازارسازی انجام دهد و به همین دلیل با تکرار این رویه، دلار تا 32 هزار تومان بالا رفت.
کاووسی تصریح کرد: ولی نکته مهم اینجاست که در دوره اول دولت آقای روحانی، بنابر این بود که نرخ ارز تغییر نکند و چون افق کار دولت بر مذاکرات بود، فکر می‌کرد با انجام مذاکرات می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و پول بیشتری وارد کشور کند و چون اعتقادی به ذخیره‌سازی این پول در صندوق توسعه ملی و استفاده برای امور زیربنایی نداشت، هرچه پول از این محل به دست می‌آورد را خرج کنترل تورم می‌کرد.
وی در ادامه ضمن تشریح عواقب ارزپاشی توسط دولت‌ها در اقتصاد به صدور کیفرخواست برای رئیس کل سابق بانک مرکزی‌ اشاره و تصریح کرد: آنچه باعث صدور کیفرخواست برای آقای سیف شده، این است که می‌گویند برخی از مداخلات وقت بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نداشته است؛ می‌گویند که بانک مرکزی می‌توانسته از روش‌های دیگر برای مدیریت بازار استفاده کند نه اینکه 60 تن طلا را به حراج بگذارد. البته آقای سیف مدعی است که هر تصمیمی‌ را که گرفته و اجرا کرده بر اساس نظر دولت و شورای امنیت بوده است و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس نیز ارز چهار هزار و 200 تومانی را تایید کرده و ایرادی به آن نگرفته است. اخیرا آقای همتی هم درباره قانون بودجه 1400 اعلام کرده که موظف به اجرای تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده و قانون تعیین می‌کند، هستیم. اما درباره آقای سیف تا زمانی که دادگاه برگزار نشود نمی‌توان دقیق گفت که ایشان متهم اصلی بوده یا خیر!
کاووسی تصریح کرد: مشخصا همه اینها نشان می‌دهد که چه در دوره سیف یا آقای همتی و بهمنی، بیشتر نظرات شخصی رئیس دولت‌ها اعمال می‌شود چرا که شرح وظایفی برای روسای بانک مرکزی نوشته نشده و این بیانگر عدم استقلال رئیس کل بانک مرکزی است؛ معمولاً روسای بانک مرکزی بر اساس نظرات رئیس دولت عمل می‌کنند، مانند سال‌های اول دولت روحانی که ارزپاشی کرده و نرخ تورم را کاهش دادند ولی در سال‌های اخیر که اوضاع از دست‌شان خارج شد آن‌گونه عمل کردند که بازار را کنترل کنند.