کیهان بررسی کرد

پشت پرده عدم ترخیص 4 میلیون تن کالا در گمرک/احتکار، مذاکرات یا انتخابات؟

در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند.

کد خبر: ۲۱۶۵۷۹

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۴

گروه اقتصادی-

به گزارش خبرنگارما، معاون فنی گمرک چند روز قبل با‌ اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است.
بر اساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است.
به گفته این مسئول،‌ بیش از 1.2 میلیون تن کالای اساسی موجود در این بندر هنوز به گمرک اظهار نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: هیچگونه عذری برای صاحبان کالا درخصوص عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بنادر و گمرکات کشور وجود ندارد.
حربه تکراری
اظهارات معاون گمرک که از یک وضعیت سؤال‌برانگیز در زمینه تأمین کالاهای اساسی کشور حکایت داشت، با واکنش‌ها و ابهامات مختلفی مواجه شد.
مهدی قاسم‌زاده یکی از فعالان فضای مجازی با‌ اشاره به کندی ترخیص برخی کالاها در گمرک، در توئیتی نوشت: «کاش معلوم شود که آیا این دپوی صورت گرفته، امری عادی می‌باشد یا مشکل فنی خاصی در روند ترخیص گمرکات کشور وجود دارد و یا با تعمد خاصی از نوع سوءاستفاده وارداتچیان و گروگانگیران معیشت مردم، آن هم در آستانه انتخابات و در بحبوحه مذاکرات وین شکل گرفته است؟»
یادآور می‌شود پیش از این نیز چند میلیون تن کالای دپو شده در گمرکات، ناگهان همزمان با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، ترخیص شد! که ظاهرا قرار بود ارتباط تغییرات سیاسی درآمریکا را با کاهش قیمت کالاها در کشور ما تداعی کند.
حالا این بار هم شائبه جدی وجود دارد که همزمان با مذاکرات وین، شعبده بازی رخ داده و حجم زیادی از کالاهای اساسی یک‌باره در روز اعلام توافق بی‌فایده و ضعیف آزاد گردد و ادعا شود که این کاهش قیمت مقطعی نتیجه آن توافق بوده است. وگرنه وقتی مردم نیازمند کالاهای اساسی هستند و بخشی از تورم ناشی از کمبود کالاست، چرا باید کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند در گمرک معطل بمانند؟
از سوی دیگر، اگر این موضوع تنها یک مشکل تجاری و احتکار تعدادی بازرگان است، چرا دولت با آن همه دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل، کار آنان را یکسره نمی‌کند تا تأمین کالاهای مصرفی مردم اسیر زیاده خواهی سودجویان اقتصادی نشود؟
از آنجایی که شناسایی این افراد و بازخواست آنان برای دولت کار دشواری نیست، این سؤال بوجود می‌آید که آیا گروگان گیری معیشت مردم از سوی عده‌ای خاص، با چراغ سبز دولت و تحت تأثیر انتخابات و مذاکرات وین بوده است؟
دعوای تأمین ارز
البته یکی از دلایلی که برخی واردکنندگان برای توجیه ترخیص نکردن کالاها مطرح می‌کنند، تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی است، چون تا زمانی که تأییدیه بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز به گمرک ارائه نشود، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.
این ادعا در حالی است که دولت و بانک مرکزی پیش از این نسبت به تأمین ارز واردات کالاهای اساسی تضمین داده‌اند. حتی دولت آنچنان بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ چهار هزار و 200 تومان مصر بود که در زمان تصویب بودجه سال 1400 در مجلس، با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش نرخ تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی مخالفت و بر تأمین ارز دولتی تأکید کرد. بنابراین ادعای ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز با اظهارات مسئولان دولتی همخوانی ندارد.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد ادعای تأمین نشدن ارز چندان دقیق باشد، مگر اینکه بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز و ارائه تأییدیه ترخیص تعلل کند که باز هم ابهام درباره علت این تصمیم را پیش می‌کشد.
مضافا اینکه، ارونقی، معاون گمرک در اظهارات اخیر خود به این موضوع پرداخته و با‌ اشاره به تصمیمات جلسۀ ٢١٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱ فروردین امسال و کارگروه مربوطه، درخصوص رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به‌ویژه بندر امام خمینی(ره) که به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده، گفته است: در یکی از این مصوبات به تمامی صاحبان کالاهای اساسی ‌اشاره شده، چنانچه تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه، تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.
جای خالی سامانه تجارت
اما راهکار قانون برای شفاف سازی فرایند واردات کالا، راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت است که از قضا این امر مهم هم در این دولت راه به جایی نبرده است.
هشت سال پیش، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد.
طبق پیش‌بینی، قرار بود با راه‌اندازی این سامانه، مسیر واردات کالا از ثبت سفارش تا توزیع در کشور شفاف شود. بر اساس ادعای دولت 70 درصد از این سامانه سال گذشته افتتاح شد اما همان 30 درصد باقی مانده مانع از اثربخشی آن شده است. ظاهرا ناهماهنگی دستگاه‌ها در کنار سرباز زدن برخی مجموعه‌ها از پیوستن به این سامانه مانع تکمیل و اثربخشی آن است، در حالی که همه این مجموعه‌ها ذیل هیئت دولت و تحت امر آنان هستند و اگر اراده‌ای در دولت برای حل این نابسامانی باشد، تکمیل آن زمان زیادی نخواهد برد.
به نظر می‌رسد اگر در پیشبرد سامانه جامع تجارت تعلل نمی‌شد و روند کالا شفاف بود امروز با دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک که ارز ترجیحی هم گرفته‌اند مواجه نمی‌شدیم و به سادگی می‌شد به طور شفاف، کوتاهی هر مجموعه را در این فرایند رهگیری و مطالبه کرد.
نابسامانی سؤال‌برانگیز روغن
نکته دیگر اینکه در شرایطی که میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک دپو شده ما در بازار کشور شاهد گرانی یا کمبود برخی از این کالاها همچون روغن مواجه هستیم. متاسفانه ماجرای روغن طی یک سال گذشته مردم را بارها به دردسر انداخته و این سؤال را بوجود آورده که آیا دولت تدبیر و امید آنچنان ناکارآمد است که از ساماندهی روغن مردم عاجز مانده یا اینکه پشت پرده کمبود روغن هم اتفاقات دیگری در جریان است؟
در حالی که به گفته مسئولان ظرفیت تولید روغن بیش از نیاز کشور است، روغن با نرخ مصوب به سختی به دست مردم می‌رسد ولی در عین حال روغن با نرخ آزاد به وفور یافت می‌شود.
در این زمینه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: روغن و شکر با قیمت‌های بازار آزاد به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد ولی دسترسی به آنها با قیمت‌های مصوب دشوار است.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: همچنان روغن در بازار ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصرف‌کننده خرید و فروش می‌شود و با نقص در توزیع روغن با قیمت‌های مصوب در بازار مواجه هستیم.
این در حالی است که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است ظرفیت تولید روغن سه برابر نیاز کشور است و مشکلات مربوط به بازار روغن جامد احتمالا مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه به بازار است.
هر چند بیان احتمالات درباره علت مشکل روغن از سوی معاون صمت جای سؤال و بازخواست دارد که چرا یک مسئول در این سطح، به جای ریشه یابی دقیق مشکل و ارائه راه‌حل و اجرای آن، باید هنوز از احتمالات سخن بگوید، اما نکته مورد نظر گزارش این است که آیا دولت با آن همه ادعا و امکانات، پس از یک سال قادر به حل معضل روغن هم نیست یا اینکه معیشت مردم گروگان بازی‌های سیاسی شده است؟