اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۶۱۴۳

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

گلایه‌های فعالان اقتصادی در 100 روز پایانی دولت
روزنامه دولتی ایران، «چشم امید بخش خصوصی» را برای انتقادات و اعتراض‌های مطرح‌شده فعالان بخش خصوصی در دیدار با رئیس‌جمهور انتخاب کرد.
روزنامه ایران تیتر اول خود را به عنوان «چشم امید بخش خصوصی به 100 روز پایانی دولت» اختصاص داد، بی‌آنکه توضیح دهد دولت در 2800 روز گذشته کدام کار را انجام نداده که قرار است در 100 روز پایانی انجام دهد؟
در عین حال میان‌تیترهای روزنامه ایران به نقل از فعالان اقتصادی هم در نوع خود جالب است و کاملا از «امید» آنها حکایت می‌کند!
- مخاطره در امنیت مواد غذایی
- دیوان‌سالاری دولت، کار دست بخش خصوصی داد
- قاچاق پوشاک هر روز بیشتر می‌شود
- چالش‌های صندوق توسعه ملی
- فاصله دولتی‌ها و خصوصی‌ها بیشتر شده است
- از ظرفیت انبوه‌سازان استفاده نشد
- تشدید مهاجرت متخصص‌ها
- اقتصاد سلامت، منفک از اقتصاد
- و...
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار روحانی گفت: درباره بورس آنچه مهم است، اعتبار نهاد دولت و بازسازی این اعتماد است. مردم باید به بورس به عنوان یک نهاد تامین مالی سالم نگاه کنند و جلو بروند.
او تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری تحلیل می‌کنند که دولت از بورس به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده است. به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنیم دولت در فرصت باقی‌مانده با ارائه گزارش‌های مستند، این شائبه را از بین ببرد. این گزارش باید برندگان و بازندگان را مشخص کند و میزان تامین مالی دولت را نیز دربر داشته باشد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دیوان‌سالاری دولت، عامل کلیدی در کاهش بازدهی تصمیمات و اقدامات دولت‌ها است، گفت: کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و کم شدن تصدی‌گری دولت موضوعی است که بخش خصوصی همواره آن را مطالبه کرده است. از سویی دیوان‌سالاری دولت عامل کلیدی در کاهش بازدهی تصمیمات و اقدامات دولت‌ها است.
او اظهار داشت: بدون اغراق، روزی نیست که در بخش خصوصی شاهد یک بخشنامه، دستورالعمل و رویه جدیدی از طرف دستگاه‌های زیرمجموعه دولت نباشیم. یکی از دلایل اصلی عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد به‌خصوص بخش خصوصی است و همین باعث فرار سرمایه از کشور می‌شود.
امین‌ مقدم عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید پوشاک نیز  در این نشست گفت: صنایع نساجی یکی از ارزآورترین و ارزان‌ترین صنایع در اشتغالزایی است اما قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک هر روز بیشتر می‌شود.
واردات بی‌رویه از مناطق آزاد بیش از قاچاق، به صنعت تولید پوشاک لطمه می‌زند. در قاچاق، کالا بدون نام وارد می‌شود اما در مناطق آزاد پوشاک را به صورت فله‌ای و کیلویی وارد کشور می‌کنند.
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی درباره چالش‌ها و فراز و فرودهای تامین کالاهای اساسی در دوران جنگ اقتصادی، گفت: اتفاق اول این بود که فاصله بخش دولت و بخش خصوصی در این سه سال بیشتر شد. ارز 4200 تومانی با همه مشکلاتی که در تامین برای دولت داشت و کارهایی که در اجرا برای بخش خصوصی به بار آورد، سبب پررنگ‌تر شدن نقش شرکت‌های دولتی و کمتر شدن نقش شرکت‌های خصوصی شد.
خلیلی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام تا قبل از ارز 4200 تومانی، کمتر از 2 درصد از تامین نهاده‌‌های کشور را برعهده داشت اما امروز این میزان به بالای 25 درصد رسیده است. شرکت بازرگانی دولتی امروز بیش از 50 درصد نیاز روغن خام کشور را باید تامین کند و بخش خصوصی که تا قبل از ارز 4200 تومانی، صد درصد عملیات را انجام می‌داد، امروز باید ببیند که شرکت بازرگانی دولتی آیا حواله صادر می‌کند یا خیر؟
اکبر میرشفیعی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان نیز به روحانی گفت: امکان استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان برای احیای بافت‌های فرسوده و همچنین پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت اما در عمل بهره‌برداری مفید از آنها صورت نگرفته است. در کشور حدود 20 شهر اقماری داریم که وظیفه آنها انبوه‌سازی است ولی در شهرهای جدید دولت به جای انبوه‌سازان حضور دارد، در حالی که خود انبوه‌ساز‌ها می‌توانند ورود کنند و شروع به ساخت و ساز و شهرک‌سازی کنند.
حسین وطن‌پور، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان هم گفته است: به نظر می‌آید سرمایه‌گذاری کلانی که به عنوان اقتصاد نوظهور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها انجام شد، همچنان مانند صنایع قبل گرفتار بوروکراسی و گرفتار نوبت‌هاست. گویی دانش‌بنیان فقط یک اسم است که روی یک شرکت گذاشته‌اند اعتماد آن‌چنانی به دانش‌بنیان‌ها نمی‌شود؛ استارتاپ‌ها جوان هستند و سرمایه زیادی ندارند، اگر در گیرودار بوروکراسی بیفتند از بین می‌روند، بنابراین به حمایت فوق‌العاده
نیاز دارند.

جابه‌جایی رکورد 60 ساله نقدینگی در دولت روحانی 7 برابر شد!
دولت روحانی با رشد 40 درصدی نقدینگی دریک سال، رکورد 60 سال گذشته را شکست.
روزنامه خراسان با استناد به گزارش بانک مرکزی نوشت: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی‌سابقه نقدینگی خبر داده، در عین حال نشان می‌دهد که حداقل از سال 1341 تا سال 1399 این رشد بی‌سابقه بوده است.
این گزارش برخلاف ادعای قبلی رئيس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بی‌نیازی دولت به چاپ پول، تصریح می‌کند که 27 واحد درصد از رشد 29/2 درصدی پایه پولی در پایان سال 99، مربوط به ریالی کردن دارایی‌های ارزی غیرقابل دسترس بوده است. موضوعی که عملا به معنای چاپ پول است. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 99 را ارائه و تصریح کرد: این شاخص به‌دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40/6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29/2 درصد رسیده است.
در همین حال روزنامه وطن امروز، به افزایش  بی‌سابقه نقدینگی در دولت روحانی پرداخت و خاطرنشان کرد: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر افزایشی بوده و نقدینگی موجود، همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است.
در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
یادآور می‌شود میزان نقدینگی به رقم 3470 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بیش از 7 برابر میزان نقدینگی در سال 92 است.

مخالفت یا تکرار روحانی در قالب حمایت از لاریجانی
عضو ستاد انتخاباتی عارف برخلاف مواضع برخی اصلاح‌طلبان گفت ما مثل سال 92 روزه شک‌دار نمی‌گیریم و لاریجانی در سبد حمایتی اصلاح‌طلبان نیست.
حسن رسولی که در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) عضویت دارد، گفته است: دکتر عارف یکی از شخصیت‌هایی هستند که با استفاده از تجاربی که در سال 92 کسب شد، برنامه خود را برای ارائه به مردم در صورت مسجل شدن داوطلبی، تدوین کردند و تقریبا نهایی شده است و اینکه خواهند آمد یا خیر، هنوز مشخص نیست و بستگی به شرایط پیش‌رو دارد.
همچنین آقایان جهانگیری، پزشکیان، عباس آخوندی، محمد صدر و کاندیداهای احزاب اعم از کواکبیان، مهندس افشانی، مهندس صوفی از شخصیت‌هایی هستند که احتمالا نه به صفت جناحی ولی با پیشینه اصلاح‌طلبی به‌صورت مستقل بروز و ظهور دارند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان افزود: البته جبهه اصلاحات نظرات خود را از طریق سخنگو مطرح می‌کند و با این وجود ما به لحاظ کمی با محدودیت غیرقابل عبور از جهت تهیه لیست نامزدها قبل از بررسی و رسیدگی به صلاحیت‌های نامزدها توسط شورای نگهبان روبه‌رو نیستیم.
رسولی گفت: اصلاح‌طلبان فقط از نامزد اصلاح‌طلب که توان مجاب‌کنندگی بالایی داشته باشد حمایت می‌کنند.
وی درباره احتمال حمایت از لاریجانی هم گفت: براساس منشور مورد وفاق اکثریت مطلق جریان اصلاحات که به لحاظ سازمانی در جبهه اصلاحات خلاصه می‌شوند فقط نامزد اصلاح‌طلب مورد حمایت این جریان خواهد بود. تبعا چنانچه علی لاریجانی را اصلاح‌طلب می‌دانید و به فرض این امر، ایشان هم همین صفت را برای خود قائل باشند؛ آیا وجدان عمومی جامعه اصلاح‌طلب و افکار عمومی ایران دکتر لاریجانی را اصلاح‌طلب می‌داند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد که به نظر من هر سه وجه پاسخ منفی است.
ما دیگر مانند سال 92 روزه شک‌دار نمی‌گیریم و لاریجانی در سبد حمایتی اصلاح‌طلبان قرار نمی‌گیرد.
لاریجانی و امثال ایشان براساس سند راهبردی تنظیم شده و نقشه راه ترسیم شده در سبد نامزدهای موردحمایت اصلاح‌طلبان قرار نخواهند داشت، البته این جهت‌گیری جریان اصلاحات به معنای چشم‌پوشی از شخصیت و ظرفیت‌های ایشان نیست.
وی گفت: تجربه سال 92 برای آن زمان تجربه کاملا منطقی و قابل ‌دفاعی بود اما اقتضائات امروز حوزه سیاست ایران و تجاربی که از هشت‌ساله دولت روحانی به‌ویژه چهار سال دوم و نیز درس‌آموزی‌هایی که از لیست امید مجلس دهم داشته‌ایم، جریان اصلاحات را به این سمت هدایت کرده که روزه شک‌دار نگیرد.

مرکز بررسی استراتژیک یا مرکز وادادگی استراتژیک؟!
یک روزنامه حامی دولت نوشت در ماجرای فایل صوتی، پرتقال‌فروش بیخ گوش رئیس‌جمهور است.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: یک فایل صوتی محرمانه از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به بیرون درز کرد و از شبکه ایران اینترنشنال سعودی سر درآورد ولی رئیس این مرکز خم به ابرو نمی‌آورد و رئیس‌جمهور که مقام بالادستی اوست به وزیر اطلاعات دستور می‌دهد بررسی و عوامل این خیانت را پیدا کند!
تا زمانی که این بی‌خیالی گریبان‌گیر مسئولین است، نباید انتظار داشته باشیم اتفاقاتی از قبیل انفجارهای نطنز، ترور دانشمندان هسته‌ای، پا درآوردن فایل‌های صوتی و اسناد هسته‌ای و سفرکردنشان به خارج از کشور اتفاق نیفتد. حتی باید منتظر طلبکار شدن افراد خاطی یا ضعیف و ناکارآمدی که این اتفاقات در زیرمجموعه آنها رخ می‌دهد از نظام و مردم نیز باشیم.
نکته مهم‌تر اینست که چه کسی در شرح وظایف مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این اقدام بی‌منطق را گنجانده است که وزرا باید ناگفته‌های دولت را به این مرکز بگویند تا به‌صورت محرمانه نگهداری شود؟ اصولاً ناگفته یعنی چه؟ چرا باید عده‌ای در یک مرکز دولتی وقت و امکانات و هزینه‌های متعلق به ملت را صرف کاری کنند که نه با «بررسی» تناسبی دارد و نه با «استراتژی»؟ عنوان مرکز بررسی‌های استراتژیک این مفهوم را به اذهان القا می‌کند که عوامل این مرکز موظفند مسائل جاری کشور را زیر نظر بگیرند و با تحلیل آنها برای آینده پیش‌بینی‌هایی به عمل بیاورند و برای جهت‌دهی صحیح عملکردهای دستگاه‌ها و اندام‌های مدیریتی برنامه‌هایی را پیشنهاد کنند تا با عمل به آنها جامعه به رونق و رفاه و سعادت برسد.
موفقیت چنین مرکزی، مرهون حضور صاحبنظرانی صادق، امین و مسلط بر مسائل جامعه و جهان از گرایش‌های فکری مختلف در هسته اصلی این مجموعه است. محصول فکری این مجموعه باید در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت در فواصل معین ماه و سال به دستگاه‌های مدیریتی و حتی به مردم عرضه شود تا همه بتوانند آن‌ها را راهنمای عمل قرار دهند.
اگر فلسفه وجودی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اینست که باید باشد، قطعاً کشاندن اعضاء دولت به یک مکان خاص و مطرح کردن سؤال‌های جهت‌دار در مصاحبه با آنها و محرمانه تلقی کردن مطالب مصاحبه، با فلسفه وجودی چنین مرکزی منافات دارد. این مرکز اگر به فلسفه وجودی خود پای‌بند باشد، باید تمام داده‌هایش به روز باشد، چیزی را از مردم پنهان نکند و پستویی برای ذخیره‌سازی داشته‌های خود نداشته باشد که در معرض سرقت قرار گیرد و مرکز بررسی‌های استراتژیک را به مرکز وادادگی استراتژیک تبدیل کند.
پرونده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در 8 سال گذشته به روشنی نشان می‌دهد این مرکز به‌جای آنکه به وظایف ذاتی خود عمل کند به پاتوقی برای یک نحله خاص تبدیل شد که بارزترین محصول استراتژیک آن را باید درز کردن فایل صوتی وزیر خارجه دانست. آیا همین رسوایی کافی نیست که آقای رئیس‌جمهور به جای مطرح کردن معمای «پیدا کنید پرتقال فروش را» با مسئول این مرکز برخورد کند؟! پرتقال‌فروش، بیخ گوش شماست آقای رئیس‌جمهور.

هاشمی: به خاطر کم‌لطفی دولت توسعه ناوگان شهری عملی نشد
رئیس شورای شهر تهران در پایان چهار سال حضور در شورا و درباره عملکرد 4 ساله طیف متبوع خود گفت مطالبات شهر همچنان معطل مانده است.
محسن هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، مهم‌ترین دستاورد شورا را توقف شهرفروشی عنوان کرد و حال آن که کاهش ساخت و سازها و درخواست تراکم، در اصل به رکود تورمی بازار مسکن برمی‌گردد. وی سپس درباره «مهم‌ترین ناکامی شورای شهر» گفت: توسعه حمل و نقل عمومی شهر، مهم‌ترین اولویت من در شورا بود و متأسفانه در این دوره با همه تلاش‌هایی که صورت گرفت، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و کم‌لطفی دولت و ضعف پیگیری شهرداری، برنامه تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در مترو و اتوبوس محقق نشد، البته کارهای مهمی صورت گرفت و افتتاح‌هایی را شاهد هستیم. محسن هاشمی در پاسخ این سؤال که «منتقدان شورا را به اقدامات نمایشی مانند تغییر نام خیابان‌ها به جای کارهای زیربنایی متهم می‌کنند، پاسخ شما چیست؟»، گفت: نامگذاری، بخشی از وظایف شوراست و کمیسیون نامگذاری که نمی‌تواند وظایف قانونی‌اش را رها کند و مثلاً فعالیت عمرانی یا حقوقی انجام دهد، در حوزه نامگذاری شاهد اتفاقات خوبی بودیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که منتقدان، طرح بی‌دود را یکی از نمونه‌های اقدامات نمایشی و غیرکارشناسی شهرداری می‌دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟ اظهار داشت نمی‌خواهم از این طرح دفاع کنم اما نباید جای مسئله فرعی و اصلی را تغییر داد، نقش دوچرخه در ترافیک تهران با توجه به سراشیبی بودن معابر شهری، کمتر از یک درصد است و هیچ مسئولی در شهرداری هم دوچرخه را به عنوان راه‌حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا معرفی نکرده بلکه به عنوان یک کمک و اقدام شهروندی طرح شده که باید به اندازه اثرش از آن انتظار داشت.