دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی مطرح کرد

انتقاد از افزایش ۳۷ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث

دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۳۷ درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرده است، گفت: فعالان این حوزه باید پاسخگو باشند.

کد خبر: ۲۱۵۸۵۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۶

محمداکبر‌اشرفی در گفت‌و‌گو با رادیو، ضمن بیان اینکه افزایش نرخ حق بیمه باید بر اساس معیار و شاخص‌هایی انجام شود افزود: اگر شاخص‌هایی برای افزایش قیمت بیمه شخص ثالث وجود دارد حداقل باید برای جامعه هدف مشخص شود؛ یعنی مردم و کارشناسان باید بدانند که این ارقام بر اساس چه فعل و انفعالات علمی یا تجربی و اقتصادی تعیین می‌شود.
وی افزود: افزایش نرخ حق بیمه تأثیر زیادی روی زندگی روزمره مردم می‌گذارد چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و لذا هر درصدی که به آن اضافه می‌شود باید بر مبنای یک آنالیز و بررسی و تحقیقات میدانی و علمی باشد.
دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش 37 درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرده گفت: فعالان این حوزه باید پاسخگو باشند یا حداقل قبل از افزایش قیمت، زمینه‌سازی کنند تا مردم هم در جریان کار قرار بگیرند.
اشرفی، افزایش نظارت‌ها در حوزه بیمه‌ای به ویژه شخص ثالث و سایر بیمه‌های صنعتی را خواستارشد و افزود: به ازای افزایش حق بیمه شخص ثالث باید تعهداتی هم تعریف شود. البته نرخ دیه و بیمه شخص ثالث خارج از چارچوب قانونی و علمی تعریف نمی‌شود. ضمن اینکه گزارشات شرکت‌های بیمه مبنی بر خسارت 107 درصدی از بابت بیمه شخص ثالث باید قابل اثبات و مبانی آن نیز مشخص باشد.
همچنین محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعریف شرکت‌های بیمه از نظر متضرر شدن به خاطر بیمه شخص ثالث باید مشخص شود گفت: باید دید که واقعاً شرکت‌های بیمه از این بابت ضرر کرده‌اند یا اینکه سودشان کمتر شده است؟!
وی افزایش نرخ دیه را غیرمنطقی دانست و افزود: اگرچه ارزش جان انسان بسیار بسیار بالاست اما با این وضعیت جامعه و سبد کالایی مردم این درصد از افزایش هم درست نیست. افزایش نرخ دیه ساختار خاص خودش را دارد اما دستگاه‌هایی که نرخ دیه را مشخص می‌کنند باید توجه داشته باشند که با این کار آیا به مردم خدمت می‌کنند یا اینکه مردم با این نرخ متضرر می‌شوند؟!
باقری بر لزوم تجدیدنظر در تعیین نرخ دیه تأکید و اظهارکرد: نرخ دیه را مجلس تعیین نکرده‌اما دستگاه‌های ذیربط در این قضیه باید درمورد نرخ دیه تجدید نظر و بازنگری کنند. مجلس، موضوع خسارت 107 درصدی شرکت‌های بیمه را پیگیری خواهد کرد. موضوع مهم‌تر بحث دیه است که باید بر مبنای علمی و دقیق تعیین شود.