سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازگشت ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال در سال ۹۹

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اهتمام جدی قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواری تنها تشکیل پرونده نبوده؛ بلکه بازگشت اراضی به منابع ملی، دولت و بیت‌المال را در پی داشته است.

کد خبر: ۲۱۵۸۰۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۲

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با‌ اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت کاداستری که از اولویت‌های این سازمان در سال ۹۹ بوده، گفت: البته این مهم باید سال‌های قبل مورد توجه قرار می‌گرفت؛ ولی به لحاظ عدم تخصیص اعتبار کافی از ناحیه دولت و مجلس اجرای قانون حدنگار با تاخیر مواجه شده بود؛ ولی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ پیشرفت‌های خوبی داشتیم.
اسماعیلی افزود: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده‌سازی و تثبیت مالکیت شده است. بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.
وی ادامه داد: در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه چندان دور ان شاءالله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون کاداستر را به اتمام برسانیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: علاوه‌بر این در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است. سازمان ثبت اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با پنج شرکت دانش‌بنیان مقدمات عکس برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس‌برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.
دستاوردهای مبارزه با زمین‌خواری
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص عملکرد قوه قضائیه در حوزه مبارزه با زمین خواری، اظهارداشت: یکی از محور‌های مهمی که در سال ۱۳۹۹ مورد توجه همکاران در سراسر کشور قرار گرفت، موضوع مبارزه با زمین خواری است.نتیجه عملکرد همکاران در سال ۱۳۹۹ موجب بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شد و در استان‌های مختلف در این حوزه همکاران زحمت کشیده‌اند.
وی با بیان اینکه در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال بازگشت، افزود:اگر بخواهم از شهرستان‌ها و مناطق مثال بزنم، می‌توانم به اراضی ۲۵ هکتاری هفت سنگان قزوین، اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان، اراضی دو هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم، اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین به وسعت ۷۶۳ هکتار یاد کنم که نقطه به نقطه مشخص است که اهتمام جدی قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواری تنها تشکیل پرونده نبوده؛ بلکه بازگشت اراضی به منابع ملی، دولت و بیت‌المال را داشته است.
ادعای رفتن بابک زنجانی از ایران
صحت ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعاهایی مبنی بر رفتن بابک زنجانی از ایران، گفت: این ادعایی که در مورد بابک زنجانی مطرح شده، صحت ندارد. تعجب می‌کنیم از کسانی که خود را سال‌ها سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی کشوری می‌دانند که آنها بر اساس یک شنیده، اخباری کذبی را در جامعه منتشر می‌کنند. این ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد.
بهره‌مندی بیش از ۴۰ هزار نفر از زندانیان
از مرخصی اعطایی جدید رئیس‌قوه قضائیه
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت زندان‌ها با توجه به خیز کرونا در کشور و اقدامات مقابله‌ای با این ویروس در زندان‌ها گفت: سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه برای تامین سلامت زندانیان و جلوگیری از ابتلای آنها اقدامات موثری را انجام داده که بار‌ها مورد تقدیر وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته است؛ البته در همینجا باید‌اشاره کنم که کمک‌ها و حمایت‌های وزارت بهداشت در این حوزه موثر بوده و کمک‌های خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: علاوه‌بر آن اعطای مرخصی به زندانیان که از اول دوره کرونا بوده، ادامه دارد و در ماه مبارک رمضان چند روز قبل ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه جدید به جمع قابل توجهی از زندانیان مرخصی مجدد اعطا کرده‌اند.با توجه به موج چهارم کرونا و در راستای هشدار‌هایی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا داده بود و هم با توجه به در پیش بودن لیالی قدر، مرخصی ۲۰ روزه برای زندانیان در نظر گرفته شد و از هفته پیش آغاز شده که تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از زندانیان از مرخصی اعطایی جدید قوه قضائیه بهره‌مند شدند.پرونده جمع دیگری از زندانیان در حال بررسی است و در روز‌های آینده و به ویژه به مناسبت میلاد امام حسن(ع) و لیالی قدر، تعداد دیگری از زندانیان به مرخصی خواهند رفت و دوره مرخصی ۲۰ روزه دوره مناسبی است که هم به خلوت شدن زندان‌ها کمک می‌کند و هم بیانگر اهتمام قوه قضائیه برای جلوگیری از شیوع این ویروس در مجموعه زندان‌های کشور است.
فرایند اقدامات مقدماتی
برای تشکیل جلسات دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی پیرامون ادعا‌هایی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی مطرح می‌شود و اینکه آیا دادگاه رسیدگی به این موضوع علنی خواهد بود یا خیر، گفت: از سوی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شده که پرونده مورد ‌اشاره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و فرایند اقدامات مقدماتی برای تشکیل جلسات دادگاه این پرونده در حال انجام است؛ چرا که به لحاظ نوع پرونده، فرایند‌های قانونی‌ای وجود دارد که باید لحاظ و رعایت شود.
اسماعیلی افزود: علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه پرونده مزبور نیز در زمره اختیارات رئیس ‌دادگاه است و تاکنون تصمیمی ویژه از ناحیه ریاست دادگاه درخصوص کیفیت جلسه دادگاه اعلام نشده است، همزمان با برگزاری جلسات دادگاه وضعیت علنی یا غیرعلنی بودن آن روشن می‌شود.
وی ادامه داد: در مسیر انجام تحقیقات، دادسرای نظامی ما با به‌کارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط اعم از کارشناسان حوزه نظامی و دفاعی، کارشناسان حوزه صنایع هواپیمایی و حوزه حمل ونقل هوایی و حوزه‌های مختلف و با استفاده از اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها را انجام داد و نتیجه بررسی‌ها در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. باید تأکید کنم که مراحل استخراج اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما با کار مشترک بین‌المللی و با حضور نمایندگانی از ایران و برخی کشور‌های دیگر انجام گرفت. همه این بررسی‌های دقیق و فنی قضایی حکایت از غیرعمدی بودن حادثه مزبور دارد و ادعای عمدی بودن این حادثه، مستند نمی‌باشد. بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار هیئت‌های اعزامی از کشور‌های ذینفع به‌ویژه اوکراین قرار گرفته و نحوه اقدام و بررسی‌های دقیق قضایی در این پرونده مورد تأیید کشور‌های دیگر که در جریان کیفیت تحقیقات و بررسی‌های این پرونده بودند، قرار گرفته است. همه این موارد حکایت از این دارد که قوه قضائیه برای کشف حقیقت و برای رسیدگی به این پرونده، هیچگونه اهمالی نداشته و دقیق‌ترین رسیدگی‌ها را انجام داده است و رای دادگاه هم بعد از برگزاری جلسات رسیدگی اعلام می‌شود.