اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۵۴۱۲

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۸

این نمودار درآمد سرانه که سند محکومیت شماست؟!
وزیر ارتباطات می‌گوید: تحریم بودن افتخار نیست.
آذری جهرمی با انتشار نموداری که کاهش درآمد سرانه از سال 90 تا 98 را نشان می‌دهد در صفحه مجازی خود نوشته است: تحریم چه اثری بر زندگی مردم گذاشت؟ این نمودار، درآمد سرانه هر ایرانی را از سال ۹۰ تا ۹۸ ترسیم کرده است.
مشخصا با آغاز دور اول تحریم‌ها، سفره مردم کوچکتر شده است، برجام با توقف فرآیند کوچک شدن سفره مردم، ترمیم گذشته را آغاز کرده است.
رفتارهای ظالمانه دولت ترامپ و وضع فشار حداکثری اینگونه که در شکل فوق دیده می‌شود؛ مجددا بر زندگی مردم اثر مستقیم و منفی گذاشته است. دولت آمریکا و به‌ویژه ترامپ مدعی بود که فشارهای او برای حمایت از مردم ایران است اما مثل تمام دروغ‌های او، معیشت مردم ایران نشانه بود.
تحریم بودن افتخار نیست، همان‌گونه که تسلیم بودن هم افتخار نیست. مذاکرات هم جزیی از زنجیره مقاومت ملی ایرانیان علیه استکبار است که ان‌شاءالله با هدایت رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) و تلاش تیم مذاکره کننده به سرانجام مطلوب ملت ایران خواهد رسید.
وی در پایان نوشت: توصیه می‌کنم پس از «پایان بازیِ» مدیران صداوسیما، این متن را چند بار بخوانند شاید متوجه بازیشان با سفره مردم بشوند».
یادآور می‌شود طبق نمودار مدنظر آذری جهرمی، «درآمد سرانه به قیمت ثابت»، در سال ۹۰ معادل 73/7 میلیون ریال، سال ۹۱ معادل 62/2 میلیون ریال و در سال ۹۲ معادل 60/5 میلیون ریال بوده است. اما همین درآمد در سال ۹۶ در اوج برجام، 56/5 میلیون ریال در سال‌های دیگر دولت روحانی 48 تا 52 میلیون ریال بوده است!! بنابراین آقای آذری جهرمی باید توضیح دهد که چرا درآمد در بهترین حالت اجرای برجام، ۴ میلیون ریال کمتر از سال ۹۲ و ۱۷ میلیون ریال کمتر از سال ۹۰ بوده است؟ و آقای جهرمی چرا برای این کاهش سئوال‌برانگیز، منت سر مردم می‌گذارد؟!
در واقع به واسطه برجام، کشور هم از توانمندی‌های هسته‌ای خود که پس از یک دهه می‌توانست در مقیاس صنعتی فعالیت کند و آورده‌های عظیم اقتصادی و فنی داشته باشد، محروم شد و هم اقتصاد کشور، به بی‌سابقه‌ترین رکودهای تورمی مبتلا گردید.
بازی با سفره مردم یعنی اینکه قدرت خرید مردم به نسبت قبل از برجام و روی کار آمدن دولت روحانی، یک هشتم شده و با این وجود، برخی مدیران بی‌سواد اما مغرور، همچنان طلبکاری می‌کنند.

خسته نباشید به روحانی و جهانگیری در سالگرد مناظره‌های انتخاباتی
دولت روحانی نمادی از بازی با روان جامعه با آمیزه‌ای از «وحشت» و «آرزو» است.
به نوشته وطن امروز، آقای روحانی سومین مقام دولتی است که در چند هفته گذشته بابت عدم وقوع قحطی به خودش خسته نباشید و خداقوت گفته است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول او و عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی نیز ادعاهای مشابهی را طرح کرده بودند و عدم وقوع قحطی را نشانه مدیریت موفق دولت دانسته بودند. فارغ از شکاف میان این خرسندی از «عدم وقوع قحطی» در سال پایانی دولت و وعده «آنچنان رونق اقتصادی» در تبلیغات انتخاباتی سال92، سوال اصلی نه صحت‌سنجی این ادعا که چرایی طرح آن است. واقعا چرا؟ چه دلیلی دارد که یک دولت در پایان عمر 8 ساله خود این‌گونه به سختی‌های مردم خود افتخار می‌کند؟ اگر هدف این است که به مردم بگویند بالاتر از سیاهی رنگ‌های جدیدی پیدا شده، می‌توان افتخار ثبت و حقوق مؤلفش را به نام دولت روحانی ثبت کرد؛ شاید حداقل این را بتوان در لیست سرشار از تهی دستاوردهای دولت گنجاند و با آن یک پایان آبرومندانه برگزار کرد.
دولت روحانی نمادی از بازی کردن با روح و روان جامعه در آمیزه‌ای از «وحشت» و «آرزو» است. روزی پیش از انعقاد برجام آنقدر برای مردم آرزو خلق می‌شد تا اصطلاحا آرزودان جامعه پاره شود و روزی دیگر وقتی برجام به بن‌بست می‌خورد، یکباره در کلام رئیس‌جمهور کاشف به عمل می‌آمد که اگر برجام نبود تا الان جنگ سراسر ایران را گرفته بود!
واقعیت این است که چند هفته دیگر چهارمین سالگرد مناظرات انتخاباتی سال96 فرا می‌رسد؛ مناظراتی که آقای جهانگیری دائما از مردم می‌خواست یادشان بماند کره نداشته‌اند، قیمت دلار لحظه به لحظه بالا می‌رفته و... و در نهایت به آنها وعده داد تا سال1400 لذت سهامداری را بچشند و فقر مطلق را دیگر بر سیمای شهر خود نبینند. حالا اما هیچ‌ کدام از وعده‌ها محقق نشده، خواهی نخواهی بازگشت به همان روزها، آرزوی بسیاری از مردم شده است. در چنین موقعیتی ترساندن بیشتر آنها بابت رخ ندادن جنگ، قحطی و... چه فایده‌ای دارد؟ اینکه  بگویند خدا را شکر «عوضش روحانی را داریم»؟!!
این روزنامه با بیان این‌که قحطی واقعی، قحطی مدیریت در دولت است می‌افزاید: در ۸ سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم 36/5 درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.
البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.
غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخ شد.
در این 8 سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما درآمد سرانه از 9/2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 8/4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد نه ‌تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است.
فاصله غنی و فقیر با پشت پا زدن به سیاست‌های حمایت اقتصادی و ایضا تورم فزاینده هر روز بیشتر و بیشتر شد تا به خلق ضریب جینی 40 درصدی رسید؛ نابرابری توزیع ثروتی که در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافته و در سال 92 به رقم 36 درصد رسیده بود.

سوءمدیریت تولید مرغ در تولید گندم تکرار می‌شود؟!
سوءمدیریت دولت در زمینه حمایت از تولید و خودکفایی گندم، انتقاد نشریات حامی و منتقد دولت را برانگیخته است.
روزنامه جوان در این باره نوشت: پس از ماه‌ها انتظار، دولت در یک بدعت تازه با دور زدن قانون به‌جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، در ستاد هماهنگی اقتصادی هزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبل اضافه کرد. به عبارت دیگر نرخ پایه‌ای که ۴ هزار تومان قبلاً تعیین شده بود، همچنان بر قوت خود باقی ماند.
طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف نقض می‌شود. با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کشاورزان قدری نسبت به آینده تولید امیدوار شدند و گندمکاران هم تصور می‌کردند که با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مجلس، تخلفات دولت در تعیین این نرخ به پایان برسد، اما تصمیم دولت نشان داد که نه‌تنها مصوبه مجلس برایشان اهمیتی نداشته، بلکه با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، زمینه را برای واردات گندم‌های ۸ هزار تومانی آماده کرده‌اند.
همچنین ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی‌انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت می‌شود و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیاز‌های کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است، به‌ویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در شرایطی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما به‌دلیل سوءتدبیر ناچار تن به واردات مرغ داد. همچنین بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون تن گندم خواهد بود. در صورتی که اگر نرخ عادلانه‌ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.
روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی می‌نویسد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است. اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت. درخصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و با وجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین‌کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند. این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
این روزنامه می‌افزاید: نبود نهاده کافی برای دامداران از یک سو و ناامیدی گندمکاران از قیمت مصوب مناسب برای خرید تضمینی گندم از سوی دیگر، موجب شده تا «اجاره مزارع سبز گندم» برای «چرای دام» در کشور افزایش نگران‌کننده‌ای داشته باشد!

محمد هاشمی: فائزه هاشمی سرتق است حرف زدن با او فایده‌ای ندارد
عموی فائزه هاشمی می‌گوید: او سرتق و حرف زدن با وی فایده‌ای ندارد.
محمد هاشمی در گفت‌وگو با شرق و در پاسخ این سوال که آیا درباره مواضع فائزه هاشمی با وی حرف می‌زنید؟ اظهار داشت: «متاسفانه نه» و در توضیح چرایی آن گفت: ایشان سرتق است؛ البته خودش می‌گوید من سرتق هستم. خب اینچنین آدمی حرف گوش نمی‌کند؛ آدم با کسی حرف می‌زند که بداند روی او تاثیرگذار است، بنابراین روی این ملاحظاتی که هست به سمت ایشان نمی‌روم، مگر آنکه از من بخواهند با ایشان صحبت کنم.
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه «خیلی با ایشان (فائزه هاشمی) دیگر مراوده نداریم»، درباره تذکر برادر مرحومش نسبت به دیدار فائزه هاشمی با بهائیان گفت: زمانه، تغییراتی در انسان‌ها به وجود می‌آورد.
عضو سابق کارگزاران همچنین درباره کناره‌گیری سیدحسن خمینی از نامزدی انتخابات گفت: از همان روزهایی که بحث حاج حسن آقا مطرح بود، برخی اصلاح‌طلبان نگران وضع او بودند.
دو بعد دارد، هم رای‌آوری و هم تایید صلاحیت، اما مرحله اول آن بود که ایشان تایید صلاحیت می‌شود یا خیر.
محمد هاشمی در پاسخ این سوال که آیا «شما موافق نامزدی آقای حسن خمینی در انتخابات بودید؟» گفت: من برای ایشان نامه نوشتم که نامزد انتخابات نشود و به چند دلیل مخالف بودم که ایشان نامزد انتخابات شود. حاج حسن آقا وابسته به بیت امام(ره) هستند و شرایط امروز کشور نیز سخت است. رئیس‌جمهور شدن او نمی‌توانست شرایط را عوض کند.
مشکلات کشور روی دوش رئیس‌جمهور است، شما امروز می‌بینید که بیشتر از آنکه دولت روحانی نقد شود؛ خود ایشان مورد فشار جامعه است. من تمایل نداشتم حسن خمینی میراث‌دار تمام مشکلات کشور در حال حاضر باشد و سیبل شود.
محمد هاشمی درباره فقدان سابقه کار اجرایی برای سیدحسن خمینی گفت: آنهایی که حسن خمینی را نامزد کرده بودند، می‌خواستند برای او معاون قوی بگذارند. می‌خواستند از وجهه بیت امام(ره) استفاده کرده و دولت را خودشان مدیریت کنند؛ من با این موافق نبودم. من برای  ایشان نامه نوشتم و گفتم مخالفم که وارد این وادی شوید. ایشان توجه کردند، البته حرف مقام معظم رهبری نیز روی ایشان تاثیر داشت،  من هم ادله‌ای به حاج حسن ‌آقا داده بودم.
بالاخره اصلاح‌طلبان می‌خواستند از امتیاز حسن آقا و بیت امام(ره) در مقاصد سیاسی استفاده کنند. نکته مهم آن است که امام متعلق به یک حزب سیاسی یا حتی یک قوه نیست؛ این سرمایه بزرگ حیف است فدای انتخابات شود. من مخالف بودم؛ اما آن‌سو بسیاری تشویق می‌کردند.

دولت چگونه چوب حراج به ذخائر طلا و ارز کشور زد؟
سه سال از سیاست‌گذاری ارزی دولت در حراج ارز دولتی به قیمت 4200 تومان گذشت.
وطن امروز در سالگرد این تصمیم نادرست نوشت: رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال 97 بود. طبق اذعان مسئولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی به چندین برابر سال‌های قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ اما نقطه پایان حواشی و جنجال‌های این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجال‌هاست. بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به واردکنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم ‌رسید. این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود. سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود 4/8 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است.
این نخستین‌بار نبود که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زند. اواخر اسفند ماه ۹۶ دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در قالب ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد.
این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3/5 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.