اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۵۲۱۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۷

هراس از محبوبیت رئیسی و یک گاف کارگزارانی عجیب!
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید: رئيسی اگر قصد نامزدی در انتخابات را دارد، باید نامزدی ظریف را هم تضمین کند!
روزنامه سازندگی در تیتر یک خود با ایجاد تردید علیه نامزدی رئیسی و طرح این سوال که «رئیسی بیاید یا نیاید» نوشت: «سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات بشود یا نشود؟» این شاید مهم‌ترین پرسشی است که نه فقط در جبهه اصولگرایی بی‌پاسخ مانده است، بلکه در جبهه اصلاح‌طلبان نیز به آن می‌اندیشند که آیا رئيس قوه قضائیه باید ردای قضاوت را کنار نهد و پا در انتخابات ریاست‌جمهوری و کار اجرایی بگذارد یا در همان مسند بماند؟
واقعیت این است که با آنکه دو ماه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده است، هم جبهه اصلاح‌طلبان آشفته حال است و هم جبهه اصولگرایان. اصلاح‌طلبان به واسطه آنکه فیلترینگ و رد صلاحیت شورای نگهبان، بی‌نامزد مانده‌اند و در مانده‌اند که چه فردی را معرفی کنند تا از فقیهان و حقوقدانان آن شورای 12 نفره عبور کند. کفه اصلا برابر نیست. با این حال این در آشفته‌بازار سیاسی، تنها یک نامزد است که به نظر می‌رسد که قدرت رای‌آوری او بیش از دیگران است: «سیدابراهیم رئيسی».
حضور اصلاح‌پذیر رئيسی در قوه قضائیه، آنچنان امیدوارکننده بود که او توانست نظرهای بسیاری را به خود جلب کند. او که 16 میلیون رای از خرداد 96 در توشه خود داشت، نه تنها آنها را حفظ کرد بلکه به زعم برخی از هواداران و اصولگرایان توانسته است که آن را نیز ارتقا دهد. با این حال، اگرچه به نظر می‌رسد راه برای او هموار است، اما مخاطراتی هم پیش‌رو دارد.
مهم‌ترین رقیب ابراهیم رئيسی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی (البته به جز ظریف) نیستند. رقیب اصلی او مشارکت پایین مردم در انتخابات است. نگرانی، ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم که حاصل تحریم بسیار سنگین آمریکا، ناکارآمدی دولت و ضربه‌های پی‌درپی اصولگرایان و کارشکنی‌های آنها بوده، وضعیت را به آن مرز رسانده است که بسیاری ابایی از اینکه بگویند در انتخابات آتی رای نمی‌دهند، ندارند.
در چنین وضعیتی، آیا ابراهیم رئیسی با توشه 16 میلیونی و عملکردی که قابل دفاع بوده، می‌تواند پا در رقابتی بگذارد که چشم‌انداز محکم و روشنی برایش متصور نیست؟ اگر او کمتر از 16 میلیون رای سابق نصیبش شود، وضعیت او بهتر خواهد شد؟
سید ابراهیم رئیسی در یک صورت می‌تواند طوفانی از آرا به پا کند. رقابت سختی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دربگیرد. از این سو محمدجواد ظریف و از آن‌سو ابراهیم رئیسی. دو نفر معتمد نظام اما با دو دیدگاه بسیار متفاوت. در این وضعیت وزنه تقریبا برابر است. هم اصلاح‌طلبان با نامزد خود پا به انتخابات می‌گذارند و هم اصولگرایان با حداکثر توان خود. به زعم ما، اگر ابراهیم رئیسی قصد آن دارد که در انتخابات شرکت کند، برای کمک به خود، باید رقیب خود را نیز به میدان رقابت ترغیب کند و پای محمدجواد ظریف را نیز به این میدان باز کند.
تحلیل ارگان کارگزاران از یک‌سو، از هراس فراگیر مدعیان اصلاح‌طلبی درباره افزایش چشمگیر محبوبیت آقای رئيسی و از طرف دیگر، از تهیدستی جبهه اصلاح‌طلبان حکایت می‌کند.
روزنامه سازندگی و گردانندگان کارگزارانی آن باید توضیح دهند چگونه یک دیپلمات (با کارنامه پرحاشیه و ضعیف) را برای ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کنند و حال آنکه او فاقد کمترین سابقه گذشته در مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی است؟ آنها چطور ظریف را پیشنهاد می‌کنند در حالی که در دو سال اخیر، بارها روحانی را - با کارنامه و سوابقی به مراتب نزدیک‌تر به کار دولت - فاقد کفایت و تجربه خواندند و گفتند اگر چوب خشک به جای روحانی بود، بهتر از وضعیت فعلی اقتصاد را مدیریت می‌کرد؟!
اما درباره رای و محبوبیت آقای رئيسی باید خاطرنشان کرد که طبق نظرسنجی‌های دولتی، میزان محبوبیت وی در دو سال اخیر به اعتبار کارنامه جدیدش بسیار بالاتر رفته و جزو محبوب‌ترین شخصیت‌ها در کشور قرار دارد.

تیم نوبخت هم کسری بودجه درست کرده و هم طلبکاری می‌کند!
روزنامه همشهری می‌گوید سازمان برنامه و بودجه حق ندارد، هم به کسری بودجه و تورم دامن بزند و هم طلبکاری پیشه کند.
این روزنامه در یادداشتی به مجادلات اخیر میان رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پرداخت و نوشت: سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه و قائم مقام اسبق بانک مرکزی می‌گوید: دلیل افزایش نرخ تورم، بالا رفتن نرخ ارز و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است و دولت نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه به سیاستگذار پولی کمک هم کرده است.
بیش از این محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به گونه‌ای اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ پول برای تأمین کسری بودجه دولت را رد کرده بودند، حالا پورمحمدی می‌گوید: کسب درآمد از محل تسعیر ارز حق دولت است. گفته‌های این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه قابل تأمل است. او می‌گوید: یک ریال از پول‌های مانده در خارج را از بانک مرکزی نگرفته‌ایم و حتی در سال گذشته نفتی که صادر کرده‌ایم و بانک مرکزی قبول دارد که صادر شده، معادل ریالی‌اش را نگرفته‌ایم و حتی ارزهایی به دست بانک مرکزی رسید که چون آن را نفروخت، به دولت هم نداد.
او توضیح می‌دهد مابه‌التفاوت ارز صندوق توسعه ملی به صورت نیمایی باید به بودجه پرداخت شود اما از تیرماه تا آخر سال 99 وجهی دریافت نکرده‌ایم، زیرا آقای همتی می‌گویدتحفظی دارم؛ در کل 5 تا 6 مورد طلب جدی دولت از بانک مرکزی باقی مانده اما به خاطر همین ملاحظات نگرفته‌ایم.
روایت حمید پورمحمدی نشان می‌دهد جای بدهکار و طلبکار در داستان کسری بودجه دولت عوض شده و شاید راز این معما در همان تحفظی باشد که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته است. اما نکته مهم اینجاست که نهاد برنامه و بودجه به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که کسری بودجه دارد و همین مسئله فشار بر منابع بانک مرکزی را افزایش داده و نرخ تورم را صعودی کرده و به جای آن افزایش نرخ ارز، بی‌نظمی مؤسسات غیرمجاز و اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و نه دولتی از نظر معاون سازمان برنامه و بودجه دلیل قیام تورم بوده است.
اینجاست که یک پرسش و پاسخ می‌ماند که دولت از کجا ریال آورده تا خرج کند؟ این همه افزایش هزینه‌های دولت با تکیه بر کدام منابع بودجه‌ای تامین اعتبار شده و نفی استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی و گرفتن ریال از این بانک نمی‌تواند چندان مستدل باشد.
انتظار از شخصیتی اقتصادی که یک زمان نفر دوم بانک مرکزی بوده و روزگاری در وزارت اقتصاد و حالا در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت دارد،‌این است که در دفاع از اقتصاد، خود را در قید و بند سازمان و نهاد متبوعش نداند و واقعیت‌ها را شفاف بگوید. این روزها که یکی کسری بودجه دولت و دیگری رشد نقدینگی را ام‌الخبائث معرفی می‌کند، حمید پورمحمدی از فشار به بانک مرکزی به عنوان ام‌الخبائت یاد می‌کند. چالش سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی تهدیدی برای اقتصاد ایران است و پایان دادن به این وضع در نتیجه اختلاف بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ممکن نیست، اینکه هر نهادی حرف خودش را بزند، جواب نمی‌دهد. گرفتن ریال ارزها حق دولت نیست بلکه این حق مردم است که به دولت داده شده است. اگر قرار است ارزی داده شود و ریالی گرفته و برای مردم خرج شود، باید فرض را بر این گرفت که ارز داده شده، نقد باشد و در دسترس وگرنه می‌شود از هم اکنون ارز سال‌های آینده فروش نفت را به بانک مرکزی پیش‌فروش کرد و ارز روز نخست سال تنخواه گرفت و گفت تا روزی که این نفت فروخته شود و دلارهایش بیاید، بانک مرکزی منتظر بماند تا تنخواه دولت تسویه شود. می‌توان با تکیه بر اقتدار دولت و مصوبه مجلس و دیگر نهادهای خاص بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد و ریال گرفت و پس نداد ولی اینکه اصل ماجرا مورد پذیرش نباشد و بدهکار جای طلبکار بنشیند را دیگر نمی‌توان در قالب ادبیات اقتصاد تفسیر کرد، بلکه ملاحظات سازمانی است که ملاک موضع‌گیری‌ها می‌شود. نباید اینگونه باشد اما سال‌هاست که این رویه حاکم است. چه سود؟

خجالت نمی‌کشید این همه دروغ می‌گویید و منفی می‌بافید؟!
سخنان هماهنگ برخی دولتمردان مبنی بر این که نگذاشتیم قحطی شود و تورم ونزوئلایی چندصددرصدی به وجود بیاید، تعجب ناظران سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را برانگیخته است.
آقای روحانی دیروز ادبیات قبلی برخی دولتمردان را تکرار کرده و گفت: در سه سال گذشته دشمنان با جنگ اقتصادی دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند اما ما نگذاشتیم قحطی شود(!)
روز قبل از او نیز جهانگیری مدعی شده بود: دولت یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب را به لحاظ درآمد ارزی پشت سر گذاشت اما نگذاشت تورم ایران، تورم ونزوئلایی شود. این ادبیات که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و... هم مشابهش تکرار شده، از چند جهت عجیب، غیر قابل پذیرش و مشکوک است. نخست این که از سال 92 تا امروز، دولت هر وقت با غرب و آمریکا مذاکره ترتیب داده، همزمان برخی دولتمردان ارشد برخلاف واقعیات، خزانه کشور را خالی و نیروهای نظامی را ناتوان از دفاع در برابر بمب‌های آمریکا و... وانمود کرده‌اند! به نحوی که تکرار و تعدد این مواضع، حداقل از بی‌کفایتی و فقدان درایت در آنها حکایت می‌کند؛ اگر حمل بر خیانت و نفوذزدگی نشود به بیان دیگر، عقل سلیم اجازه نمی‌دهد که همزمان با نشستن در پای میز مذاکره، کشوری خود را ضعیف و درمانده نشان دهد اما متأسفانه برخی دولتمردان ارشد مرتکب چنین خطای بزرگ می‌شوند.
نکته دوم این است که برخلاف ادعا، شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از تصویر سیاه ترسیمی توسط دولتمردان بوده است به عنوان مثال دولت آن قدر ذخایر ارزی داشت که یک نوبت 18 میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود 30 میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج کرد و یا به کسانی به اسم واردات اختصاص داد که سر از بازار آزاد درآورد و یا واردات انجام شده، به قیمت آزاد فروخته شد. همین طور است حراج 60 تن طلا، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و...
موضوع سوم، مقایسه وعده‌های سال 92 و 96 آقای روحانی و جهانگیری و دیگران با ادبیات سخیف امروزی است. کسانی که امروز سر مردم منت می‌گذارند و می‌گویند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، یا تورم چند صد درصدی به وجود بیاید، که در فصل‌های انتخابات، وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی به وجود بیاورند که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند؛ 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده به علاوه 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور بیاید، اقتصاد رونق پیدا کند و چرخ‌های آن بچرخد، ایجاد اشتغال چند برابر دولت نهم و دهم شود و...
نکته چهارم،‌ادعای قرار گرفتن کشور در شرایط بی‌سابقه جنگ اقتصادی است و حال آن که همین‌ها مدعی بودند سایه جنگ را از سر کشور برمی‌دارند، و همه تحریم‌ها را لغو می‌کنند! در واقع رهاورد برجام، چند برابر شدن تحریم‌ها در دولت اوباما و ترامپ بود.

خیز تورم در سال 99 نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت
سیاست‌های پولی و مالی دولت به افزایش نقدینگی و خیز تورمی در سال 99 منتهی شد.
روزنامه جهان صنعت از روزنامه‌های حامی دولت با انتشار تحلیل فوق نوشت: پرونده سیاستگذاری اقتصادی سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته شد؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال 99 و دوم اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل صندوق توسعه ملی. هر دو این سیاست‌ها نیز در راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی را می‌توان دلایل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال 99 عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رشد نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته  قرار خواهد گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال 99 از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. براساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به 3300 هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد 33/5 درصدی آن در 10 ماهه سال 99 است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های 90 تا 98 نیز معادل 17/26 درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال 99 با ثبت رشد بیش از 33 درصدی آن هم ظرف 10 ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه 90 بوده است.
تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد اما بعدها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مسئله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت 10 هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته در مجموع توانست 126 هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی
کشاند.
عبدالناصر همتی رئيس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته، بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال 98 و 99 بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر به کارگیری ابزارهای جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است.
آخرین آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به 36/4 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ 50 درصدی نوسان می‌کند.
با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالاهای مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود.