رئیس ‌قوه قضائیه:

راهکار رفع همه مشکلات در داخل کشور است

رئیس ‌قوه قضائیه گفت: نگاه به بیگانگان دردی از کشور دوا نمی‌کند و راهکار رفع همه مشکلات در داخل کشور و همه مشکلات هم حل شدنی هستند.

کد خبر: ۲۱۵۱۰۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۷

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، گفت: حل و فصل اختلافات و دعاوی خانوادگی و مالی که این ایام به دلیل شیوع کرونا و تنگنا‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی بیشتر شده، هم از منظر فرهنگ دینی و هم از جنبه اجتماعی بسیار مهم است.
قضات پیش از صدور حکم،
به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند
رئیسی افزود: ما در قوه قضائیه همواره بر حل اختلافات و منازعات به عنوان یک آموزه دینی و فرهنگ انقلابی تأکید کرده‌ایم که همکاران ما و قضات عزیز به دنبال صلح و سازش باشند و شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های داوری و میانجی‌گری نیز بهترین سازوکار‌ها برای این کار هستند.
وی، از خانواده‌ها، مسئولان بخش‎‌های مختلف و کسانی که در زمینه رسیدگی به اختلافات و دعاوی فعالیت دارند خواست که به موضوع صلح و سازش توجه ویژه داشته باشند و متذکر شد: اولین وظیفه قاضی حکم صادر کردن نیست. قاضی اگر اختلافی می‎بیند، اولین وظیفه‌‎اش این است که راهکار‌هایی برای رفع این اختلاف و صلح و سازش بین طرفین دعوا پیدا کند.
رئیس‌ دستگاه قضا تأکید کرد: حکم واقعی حل و فصل اختلافات و اصلاح ذات البین است که آثار مهم اجتماعی و اخلاقی دارد و باید در جامعه رواج یابد و ماه رمضان بهترین فرصت برای آن است که این مسئله راهبردی مورد توجه همکاران دستگاه قضا و عموم مردم قرار گیرد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک «روز ارتش» اظهارداشت: امروز ارتش ما با اقدام حکیمانه امام بزرگوار و تدابیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا در جایگاه بسیار ممتاز و ارزشمندی قرار دارد.
دشمن با تحریم و حرکات تروریستی،
به دنبال اخلال در حرکت ملت ایران است
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «تروریسم هسته‌ای و اقتصادی» پرداخت و گفت: امروز دشمن در حوزه اقتصادی پروژه تحریم را برای فشار به ملت ایران دنبال می‌کند و در عرصه هسته‌ای نیز می‌خواهد با حرکت‌های تروریستی در این حرکت اخلال ایجاد کند.
رئیس ‌قوه قضائیه افزود: پاسخ این حرکت‌های تروریستی «ایستادگی مقتدرانه» است که غنی‌سازی ۶۰ درصدی نمونه‎‌ای از این اقدامات محسوب می‌‎شود، اما نباید به آن بسنده کرد. بهترین پاسخ به این رفتار‌های خصمانه آن است که فعالیت‌‎های هسته‌‎ای را با اقتدار دنبال کنیم و دشمن هم بداند که به هیچ وجه در این مسیر متوقف نخواهیم شد.
رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از صنعت هسته‌‎ای در جهت پیشبرد برنامه‎‌های صلح‌‎آمیز خود و بهره‎‌مندی از خدماتش استفاده می‌کند و اقدامات تروریستی نمی‎‌تواند در این مسیر خللی ایجاد کند، اظهار داشت: باشگاه سلطه دنبال آن است که با تحریم و حرکت‎‌های ناجوانمردانه مانع از حرکت علمی و فناوری ملت ایران شود.
وی ادامه داد: راهبرد جمهوری اسلامی رفع کامل همه تحریم‎‌هاست که رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودند و اجماع ملی هم بر رفع همه تحریم‎ها قرار دارد، اما لازم است این راهبرد به صورت مقتدرانه و نه در مسیری فرسایشی پیگیری شود.
رئیس ‌قوه قضائیه تأکید کرد: یقین داریم با این راهبرد مدبرانه، فتنه‌‎ها و توطئه‎‌های نظام سلطه متوقف و دشمنان مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد و مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات کشور نیز برطرف می‎شود.
رئیسی با بیان اینکه راهکار رفع همه مشکلات در داخل کشور و همه مشکلات هم حل شدنی هستند، افزود: شرط موفقیت آن است که راهبرد تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب به طور جدی پیگیری و به قدرت و توان داخلی اتکا شود و این هم از مردم و مسئولان ما برمی آید چرا که نگاه به بیگانگان دردی از کشور دوا نمی‌کند.
اعطای مرخصی ۲۰ روزه
به بخش قابل توجهی از زندانیان
در این جلسه سخنگوی قوه قضائیه با‌اشاره به شیوع موج چهارم کرونا در کشور اعلام کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی رئیس‌قوه قضائیه، بخشنامه‌‎ای برای اعطای مرخصی ۲۰ روزه به بخش قابل توجهی از زندانیان صادر شده و این بخشنامه در روز‌های آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی متذکر شد که این بخشنامه شامل مجرمین پرخطر، سارقین و محکومین جرائم خشن نخواهد شد که این تصمیم با هدف حفظ امنیت شهروندان اتخاذ شده است.
ارائه فهرستی از نقض حقوق ملت ایران توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا
به مقامات این اتحادیه
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در این نشست، با ‌اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در به‌‎روزرسانی فهرست افراد تحت تحریم خود ذیل عنوان حقوق بشر گفت: دو روز پس از اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی، ستاد حقق بشر با دعوت از سفیر پرتغال که کشورش ریاست دوره‌‎‎ای این اتحادیه را بر عهده‌دارد، نامه‎ ۱۱ صفحه‌‎ا‎ی دبیر ستاد حقوق بشر ایران را به وی ارائه کرد و سفیر پرتغال قول داد که در اسرع وقت نامه مذکور را به مقامات اتحادیه اروپا تسلیم خواهد کرد.
علی باقری افزود: در این نامه با‌اشاره به فهرستی از نقض حقوق شهروندان ایرانی و ملت ایران توسط کشور‌های عضو اتحادیه، از مقامات اتحادیه اروپایی خواسته شده تا کشور‌های عضو را به رعایت حقوق شهروندان و ملت ایران و نیز جبران خسارت‎‌های وارده ملزم نماید.
به گفته باقری، در نامه مذکور تصریح شده که عملکرد برخی از کشور‌های اروپایی در نقض حقوق ملت ایران به مثابه جنایت علیه بشریت بوده و موجب قتل برخی از شهروندان ایرانی به ویژه کودکان مبتلا به بیماری‎‌های خاص شده است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اسف‎بار شهروندان ایرانی زندانی در زندان‎‌های کشور‌های اروپایی و با عنایت به اینکه عملکرد اروپایی‎‌ها در اعمال غیرقانونی تحریم‎‌های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‌‎های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی موجب سلب حیات برخی از شهروندان ایرانی شده است، از دبیرکل شورای اتحادیه اروپا و نیز نماینده عالی این اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی خواسته شده تا کشور‌های عضو را ملزم به همکاری با دو گزارشگر ستاد حقوق بشر ایران در زمینه‎‌های «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی، در زندان‌‎های کشور‌های اروپایی» و «بررسی نقش شخصیت‎‌های حقیقی و حقوقی کشور‌های اروپایی در وضع و اجرای تحریم‌‎های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‎‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی» نماید.
موارد نقض احتمالی حقوق شهروندی
پیگیری شود
رئیس ‌قوه قضائیه نیز در واکنش به گزارش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین‌المللی، ستاد حقوق بشر را مامور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد از موارد احتمالی تضییع حقوق شهروندان در داخل کشور را نیز به هیئت حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‎‌های استان‌‎ها ارجاع و نتیجه را پیگیری کند.
رئیسی افزود: ما در همه استان‎ها، هیئت حفظ حقوق شهروندی را تشکیل داده‌‎ایم که این هیئت‎‌ها موظفند، به همه بازداشتگاه‎‌ها، زندان‌‎ها و واحد‌های قضایی سرکشی کنند. این هیئت‌‎ها با ابلاغ رئیس‌قوه قضائیه، بازرسان ما هستند که بسیاری از آنها از قضات، دادستان‎‌ها و رئیس‌کل دادگستری بوده و اگر در جایی خدای ناکرده از حقوق شهروندی تخلفی شده، یا حق کسی ضایع و یا ظلمی به کسی شده، موظف به پیگیری هستند.