بررسي عملکرد دولت طي 100روز

تورم 12 ماهه افزايش ولي نقطه به نقطه کاهش يافت

عملکرد دولت طي 100 روز گذشته در حوزه تورم اگرچه نشان از کاهش تورم نقطه به نقطه دارد، اما نرخ تورم 12 ماهه همچنان روند صعودي دارد.

کد خبر: ۲۱۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۵

دولت تدبير و اميد در حالي کارش را آغاز کرد که افزايش نقدينگي طي سال‌هاي اخير باعث رشد نرخ تورم شده و مردم از نظر معيشتي در تنگنا قرار گرفته بودند از اين رو، بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم و کاهش نرخ تورم در اولويت برنامه‌هاي کاري دولت قرار گرفت، نگاهي  به عملکرد دولت طي 100 روز گذشته در حوزه تورم اگرچه نشان از کاهش تورم نقطه به نقطه دارد، اما نرخ تورم 12 ماهه همچنان روند صعودي دارد و ممکن است بالاتر نيز برود.

به گزارش ايسنا، بنا به اعلام بانک مرکزي نرخ تورم از 32/3 در فروردين ماه به 40/4 درصد در مهرماه رسيده است، اما بررسي ميزان رشد تورم نشان از کند شدن اين روند دارد، به طوري که ميزان رشد تورم 12 ماهه در ماه‌هاي فروردين تا مردادماه بين 1/5 تا 1/9 درصد متغير بوده در شهريور و مهرماه روند افزايش کندتر شده و به ترتيب 1/1 و 0/3 بوده است.

بنا به اين گزارش، تورم آبان ماه هنوز بررسي و اعلام نشده اما آن طور که مسئولان عنوان مي‌کنند ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه باشيم اما ممکن است نرخ تورم 12 ماهه باز هم افزايش يابد. از طرفي نوسانات افزايشي نرخ ارز تقريبا متوقف شده و نرخ دلار حدود سه هزار تومان باقي مانده، قيمت سکه و طلا نيز کاهش يافته است.

در اين باره محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت با استناد به آمار بانک مرکزي، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده است: در حال حاضر نرخ تورم 12 ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرخ تورم کلي هم تاثير خواهد داشت، زيرا در دولت به موضوع انضباط پولي و مالي توجه بسياري مي‌شود و برهمين اساس اصلاح بودجه 92 در دستور کار قرار گرفت.

وي همچنين با بيان اين که پيش‌بيني ما اين است که نرخ تورم در سال 93 به زير 30 درصد برسد، گفته: قطعا اين موضوع ايده‌آل نيست و نرخ تورم بايد يک رقمي شود. اما با توجه به شرايط موجود نمي‌خواهيم رويايي صحبت کنيم.

نوبخت، پيش‌تر با بيان اين که دو اتفاق مهم بايد در زندگي مردم رخ بدهد تا احساس بهتري در پايان کار دولت يازدهم نسبت به ابتداي آن داشته باشند گفته بود: وضعيت معيشت مردم بايد بهتر شود، به عبارت ديگر هر خانوار ايراني در سال 96 بايد قدرت خريدش نسبت به سال 92 افزايش پيدا کند. البته اين به معناي آن نيست که درآمد مردم افزايش يابد و همگام با آن تورم نيز رشد کند مانند اتفاقي که طي سال‌هاي 84 تا 91 رخ داد و عملا قدرت خريد مردم کاهش يافت.