اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۴۶۱۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۴

مجازات اسرائیل و آمریکا در کنار آغاز غنی‌سازی 60 درصد
واکنش جمهوری اسلامی ایران به خرابکاری آمریکایی - صهیونیستی در نطنز، منحصر به انجام غنی‌سازی 60 درصدی و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته نخواهد بود.
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دیروز در وین از آغاز غنی‌سازی 60 درصدی در تاسیسات هسته‌ای کشورمان خبر داد.
ایران پیش از این تا سقف 20 درصد غنی‌سازی را انجام داده است. اورانیوم 60 درصد غنی‌سازی شده در زیردریایی‌ها و کشتی‌ها استفاده می‌شود.
عراقچی همچنین اعلام کرد هزار سانتریفیوژ دیگر با 50 درصد ظرفیت بیشتر به ماشین‌های موجود در نطنز، علاوه بر جایگزینی ماشین‌های صدمه‌دیده، اضافه می‌شود.
عراقچی گفت: ایران امروز در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که غنی‌سازی 60 درصدی را آغاز می‌کند.
اگرچه این اولین بار است که ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60 درصد می‌کند، اما پیش از این نیز از توانایی غنی‌سازی 60 درصدی برخوردار بوده است.
اکنون با توجه به اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا - که مدعی تلاش برای احیای برجام است - ایران تصمیم گرفته است که از این توانمندی خود استفاده کند. منابع مطلع در عین حال گفتند واکنش ایران به خرابکاری تروریستی در تاسیسات نطنز که آمریکا و اسرائیل متهم آن هستند، به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای محدود نخواهد ماند و بی‌تردید اسرائیل و آمریکا باید تاوان این خرابکاری مشترک را بپردازند. بنابراین مجموعه‌های متعلق به اسرائیل و آمریکا در منطقه، باید منتظر انتقام سخت ایران باشند.

«تله تنش»؛ اسم رمز ممانعت از اقدام بازدارنده
مرور برخی اظهارات و تیتر رسانه‌ها با این محور که «پاسخ عاملان اقدام تروریستی در نطنز را ندهید»، از تقسیم‌کار میان آمریکا و اسرائیل و برخی عناصر سیاسی داخلی حکایت می‌کند؛ تقسیم‌کاری که هدف آن به ضعف کشاندن موضع اقتدار ایران است.
در این زمینه «جلال میرزایی عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفته است: خرابکاری اسرائیل در تاسیسات نطنز نه برای اعمال فشار به آمریکا و اروپا، بلکه برای اعمال فشار به مسئولان ایرانی برای تجدیدنظر در محاسبات خود است»(!)
در همین زمینه، «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهور طی توئیتی با تقلیل یک حادثه تروریستی به قطعی برق می‌نویسد: «آیا باید پاسخ قطع برق در نطنز را با قطع مذاکرات در وین داد؟»
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد نیز طی مطلبی به این موضوع اشاره کرد و با عنوان «ترک مذاکره به صلاح نیست» روی پیشخوان روزنامه‌‌فروشی‌ها رفت. این در حالی است که کارشناسی که با این روزنامه اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است بیان می‌کند که نباید اجازه دهیم مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه و فرسایشی شود. آمریکایی‌ها می‌خواهند ما را قورباغه آب‌پز کنند.
به گزارش جهان‌نیوز همچنین «سیدمحمد صدر» در روزنامه اعتماد نوشت: «نه تنها قابل پذیرش نیست که در پی حادثه نطنز «مذاکرات وین را لغو کنیم» که به نظر می‌رسد اجرای چنین سیاستی دقیقا می‌تواند در راستای منافع اسرائیل باشد.»
بسیاری از کارشناسان مطرح می‌کنند که یک نوع تقسیم کار سخت و نرم از سوی آمریکا و اسرائیل و اروپایی‌ها انجام شده است. آمریکا وعده لغو تحریم‌ها را می‌دهد، اروپایی‌ها ایران را در پای میز مذاکره معطل می‌کنند و اسرائیل نیز به اقدامات خرابکارانه و ترور دانشمندان هسته‌ای روی آورده است.
یادآور می‌شود در زمان اولین اقدام تروریستی در مجتمع نطنز برخی چهره‌های سیاسی گفته بودند که «در زمین آمریکا بازی نمی‌کنیم»!
روزنامه اجاره‌ای آرمان همان زمان،‌ تیتر «تله تنش» را انتخاب کرد.
این گروه توضیح نمی‌دهند که اگر آمریکا و اسرائیل مرتکب کدام جنایت و خسارت شوند، باید واکنش نشان داد و حال آنکه این دو، با یکدیگر همکاری راهبردی به‌ویژه علیه ایران دارند.

کدام انفجار موجب 2 انفجار در نطنز ظرف 9 ماه شد؟!
نتیجه ملموس سیاست انفعال در پوشش «صبر راهبردی»، دو خرابکاری در نطنز به فاصله 9 ماه بود.
رجانیوز در گزارشی با اشاره به ادعای برخی سیاسیون مبنی بر این که در دام اسرائیل برای تلافی انفجار نطنز نمی‌افتیم یا میز مذاکره را ترک نمی‌کنیم، نوشت: در روزهایی که آقای روحانی به دنبال انعقاد توافق برجام با غربی‌ها بود، حامیان اصلاح‌طلبش عدم امضای برجام را مساوی با شروع جنگ می‌خواندند و پس از توافق نیز برجام را دورکننده سایه جنگ از کشور می‌دانستند.
عطش مذاکره آن‌قدر زیاد بود که سرنوشت کشور را، به طور تمام و کمال به توافق با ایالات متحده، ولو توافق بد، گره زدند.
اما یک روز پس از اعلام راه‌اندازی دوباره «مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته» از سوی حسن روحانی، تأسیسات هسته‌ای نطنز دچار حادثه شد.
حادثه‌ای که دو روز قبل در نطنز اتفاق افتاد، در طول نه ماه گذشته، دومین خرابکاری در این سایت هسته‌ای است. به علاوه اینها، از سال 98 تاکنون، ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکایی‌ها و همچنین ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید فخری‌زاده از دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده بوده است. اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت پاسخ درخوری به اقدامات خرابکارانه آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی نمی‌دهد؟
از زمان خروج آمریکا از برجام تا به امروز، در مقابل هر اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا، دولت و حامیان غربگرایش، پاسخگویی به اقدامات رژیم صهیونیستی را بازی در پازل نتانیاهو دانسته و اعلام کرده‌اند که پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به خرابکاری‌ها، اثرات منفی در برجام خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن صبر راهبردی و استراتژیک نباید در این دام بیفتد.
برعکس ادعای جریان غربگرا که خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی را در جهت مخالفت این رژیم با توافق ایران و آمریکا می‌داند، باید گفت که اطمینان آمریکا و رژیم صهیونیستی از برهم نخوردن میز مذاکرات از طرف ایران، باعث می‌شود که با خیال راحت و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای اقدام به خرابکاری می‌کنند تا به زعم خود دست ایران در مذاکرات را خالی کنند. خرابکاری اخیر را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل کرد.
یادآور می‌شود: پس از ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید فخری‌زاده هم برخی سیاسیون ابتدا سعی کردند تا هویت هسته‌ای شهید را انکار کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی به سرعت با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرد و در موضعی عجیب گفت: «کلیه دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور در سلامت کامل به سر می‌برند و برای هیچ کدام آنها حادثه‌ای پیش نیامده است!»
صالحی نیز پیام تسلیت خود را خطاب به وزیر دفاع صادر کرد. حتی برخی دولتی‌ها با فشار بر رسانه ملی سعی داشتند تا خط تحریف را پیگیری کنند.
این خط تحریف تا جایی ادامه داشت که دوستان و همکاران شهید فخری‌زاده به شدت انتقاد کردند. اما پیام رهبر انقلاب که در آن شهید فخری‌زاده را دانشمند ممتاز و برجسته دفاعی و هسته‌ای توصیف کردند و خواهان مجازات عاملان و آمران این جنایت شدند مانع از این خط تحریف شد.
در همان زمان حسن روحانی با ذکر این جمله که «در دام توطئه صهیونیست‌ها نمی‌افتیم و آنها برای ایجاد بلوا و آشوب دنبال بهانه هستند» بار دیگر این پیغام را مخابره کرد که واکنش جدی به جنایت صهیونیست‌ها نخواهد داشت.

بدهی 177 هزار میلیارد تومانی میراث روحانی برای دولت آینده
دولت روحانی پس از 8 سال، بدهی 13 رقمی معادل 177 هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای می‌گذارد که قرار است مرداد ماه امسال تشکیل شود.
روزنامه آرمان ضمن انتشار این خبر می‌نویسد:  تقريبا از 3 ماه ديگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهي دولت بابت انتشار اوراق مالي در سال گذشته فرا مي‌رسد و با توجه به كسري شديد بودجه‌اي مشخص نيست كه رقم 177 هزار ميليارد تومان اوراق كه در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولي تسويه شود.گفته مي‌شود كه دولت براي بازپرداخت تعهدات ناشي از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان همچنين ۴۹ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان براي بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزينه‌هاي انتشار در بودجه امسال پيش‌بيني كرده است. اما در شرايطي كه بودجه سال 1400 براي تحقق در بسياري از بخش‌ها نياز به «انتشار اوراق» و جمع‌آوري پول و نقدينگي از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلي، بار سنگيني است كه به عهده دولت بعدي خواهد بود.  به گفته مسئولان دولتي، ‌ساز وكار عمده براي تامين مالي پروژه‌هاي مختلف در سال 99 استفاده از منابع اوراق مالي بوده است. اين اوراق به ‌شدت متنوع هستند و طيف وسيعي از قراردادها را دربر مي‌گيرند. به ‌طور مثال تا پايان سال گذشته 125هزار و 700 ميليارد تومان اوراق مرابحه عام و 51 هزار و 700 ميليارد تومان  اسناد  خزانه منتشر شده  است.
انتشار اوراق در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدينگي از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌هاي مورد نياز تزريق شده است. اما وقتي فروشنده اين اوراق با ورشكستگي مالي وكسري بودجه مواجه است چطور؟ اوايل ماه فروردين، رييس كل بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه براي جبران كسري بودجه دولت اقدام به چاپ پول كرده است. به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از 177 هزار میلیارد تومان اوراق در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تأمین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از 239 هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سرجای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تأمین مالی کند؛ اما تقریباً 3 ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.

عارف: ارتباط یکسویه بود مجبور بودیم از دولت حمایت کنیم
رئیس مستعفی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت ما هزینه‌های غیرضروری در حمایت از دولت پرداختیم.
محمدرضا عارف که قصد نامزدی در انتخابات را دارد، به «جماران» گفت: به‌هر حال دولتی که روی کارآمده بود مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار داشت و بیش از اندازه نیز برای حمایت از آن مایه گذاشتیم. باید بگویم ما هزینه‌های غیرضروری را در حمایت از این دولت پرداختیم ولی به هر حال شرایط طوری رقم خورد که این دولت هم در سال 92 و هم 96 با رأی اصلاح‌طلبان روی کار بیاید. از این رو، در استیضاح‌ها، تذکرها و تحقیق و تفحص‌های انجام شده این موضع را دنبال کردیم و موفق هم شدیم و خوشبختانه می‌توانم بگویم فراکسیون امید منویات و برنامه‌های خود را تا حدود زیادی پیش برد. وی افزود: ما یک برنامه 126 بندی تحت عنوان برجام داشتیم که درچارچوب آن حرکت کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم. حالا ممکن است نماینده‌ای بیشتر به میدان بیاید و در این باره حرف بزند و عده‌ای هم موضع‌گیری رسانه‌ای نداشته باشند. اما این به معنای بی‌عملی نیست.
وی در ادامه گفت: همه در ایجاد این شرایط سهیم هستیم. فارغ از جریانات سیاسی، نظام اداری کشور نیز در ایجاد شرایط فعلی مسئول است. همه جریانات سیاسی و نهادهایی که می‌توانستند در حل مشکلات مردم مؤثر باشند، سهیم هستند. اینکه سهم هر کدام چقدر است موضوع متفاوتی است. اما وزن دولت در اداره کشور بیشتر از بقیه است به همین نسبت مسئولیت بیشتری هم دارد.
عارف در پاسخ به این سؤال که «وقتی شما راهبرد اصلی خود را در حمایت از دولت تعریف می‌کردید، چگونه امکان دارد وقتی دولت در برخی امور با اصلاح‌طلبان همکاری نمی‌کرد باز هم این حمایت ادامه پیدا کند؟»، گفت: چاره‌ای جز این نبود. اولاً فراکسیون امید بخشی از جریان اصلاحات است و نباید فراموش کنیم کسانی که نامشان در لیست فراکسیون امید بود، باید در چارچوب سیاست‌های اصلاح‌طلبان حرکت می‌کردند ولی اگر قرار باشد افراد از برند یک جریان استفاده کنند و برخلاف نظر آن جریان قدم بردارند این چه معنایی دارد؟ دوستان ما باید در همین راستا حرکت می‌کردند. ما چنین همراهی‌ای از دولت ندیدیم.
رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم اضافه کرد: آقای روحانی از این مسئله استقبال کردند و گفتند این پیشنهاد تعامل بسیار خوبی است اما متأسفانه به مدت یک سال هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. متأسفانه آقای روحانی وقت دیدار بسیار کم می‌داد و ما در مجلس جلسات بسیار کمی با ایشان داشتیم. در سال بعد این موضوع به صورت گله‌مطرح شد و آقای روحانی، آقای واعظی را مسئول پیگیری این موضوع کرد ولی باز هیچ اتفاقی نیفتاد.
در بحث گرانی بنزین که در آستانه انتخاب مجدد آقای روحانی بود، من خودم شخصاً با ایشان درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین صحبت کردم و گفتم فراکسیون امید این آمادگی را دارد که طراح اصلاح قیمت باشد و دولت مخالفت نکند اما اتفاقی نیفتاد.
حتی ما درباره نرخ بنزین نیز با آقای روحانی صحبت کرده بودیم، اما متأسفانه ارتباط ما با ایشان بعضاً یکسویه بود. ما این مسئله را با تمام وجود در مجلس احساس می‌کردیم اما دست‌کم بخشی از جریان اصلاحات در بیرون از مجلس چنین احساسی نداشت.

چرا رکوردهای تورمی بی‌سابقه متعلق به دولت روحانی است
بر اساس آمار منتشره، نرخ تورم سال ۹۹ در نقطه ۴۴ درصد ایستاده و این یعنی تورم ۹۹، دو برابر میزان پیش بینی خود بانک مرکزی است.
به گزارش روزنامه رسالت، رئیس کل محترم بانک مرکزی، در نیمه بهار ۹۹، برنامه خود برای میزان تورم سالانه کشور را ۲۲ درصد اعلام کرد و چند ماه بعد یعنی در پایان تابستان، نرخ تورم به عدد تخمین سالانه رسید. این یعنی دولت باوجودآنکه برنامه خود برای نرخ تورم مورد انتظار را دو ماه دیر اعلام کرده بود، ۶ ماه زودتر هم آن را محقق کرد و تا پایان سال، تورم به دو برابر برنامه اعلامی رسید.
نکته دیگر آن که در سال ۹۹ و به ویژه نیمه اول آن، هیچ بحران جدیدی اعم از همه گیری بیماری کووید ۱۹ یا تشدید تحریم ها رخ نداده است، به این معنی که هرچه بوده، بازمانده سال ۹۸ بوده و در سال ۹۹ اتفاق جدیدی رخ نداده است، بنابراین موارد پیش گفته طبیعتا نمی تواند در برنامه دولت برای نرخ تورم لحاظ نشده باشد.
تفاوت بین ۲۲ درصد اعلامی و ۴۴ درصد که به وقوع پیوسته، ابدا قابل چشم پوشی نیست. این یعنی دولت در برنامه ریزی برای یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی، تنها ظرف یک سال که کوتاه مدت هم محسوب می شود، ۱۰۰ درصد خطا کرده است.
نکته بعدی تکرار تورم شدید در چند سال پیاپی است. طی چند دهه گذشته سابقه نداشته که نرخ تورم کشور، برای سه سال متوالی بالای ۳۰ درصد یا برای دو سال متوالی بالای ۴۰ درصد بوده باشد. شدت بی ثباتی و تداوم تورم باعث شده تا عموم مردم و فعالان اقتصادی، به جای سرمایه گذاری به سفته بازی گرایش پیدا کنند و به دنبال رانت هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند. از سوی دیگر سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص ملی از بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد در دولت فعلی رسیده و گاهی حتی از استهلاک دارایی‌ها کمتر بوده و این به معنی قرارگیری کشور در پرتگاه تله فقر است.