موانع تولید در داخـل کشـور

کد خبر: ۲۱۴۴۲۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۹

رهبرحکیم انقلاب سالهاست با تشخیص درست و عالمانه، به کرات به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در زمان حاضر اشاره فرموده‌اند: «به مسئله‌ معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم‌ترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش می‌آید، جزو اساسی‌ترین کارها است برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی؛ این مهم‌ترین کارها است».
باید برای تولید و رونق آن، جایگاه ویژه‌ای قائل بود و برآن اهتمام داشت. در یک نظام اقتصادی سالم و پایدار، تولید داخلی و حمایت ازآن رکن رکینی است که هرعقل سلیمی برآن دلالت دارد.
حضرت ایشان درباره نقش رونق تولید در حل و رفع مشکلات اقتصادی بیان می‌کنند: «تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل‌اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است».
از منظر ایشان «تولید ملی یک کلیدواژه است که با رونق گرفتن آن، آثار و فوائد زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید».
رونق تولید، رشد اقتصادی را در پی داشته و سبب رونق و تنفس فضای شغلی و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. با رونق و توسعه تولید، چرخه‌ اقتصاد کشور فعال ‌شده و کالای بیشتری مبادله و مصرف می‌شود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهترمی‌شود. برای همین هم می‌توان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.
بنابراین کاوش و شناخت عوامل و موانع تولید داخلی نقش مهمی در پروسه رونق تولید دارند. از اینرو اهتمام به شناسایی موانع تولید که نقش کلیدی در دفع و رفع معضلات اقتصادی دارند؛ به دلالت ادله شرعی و عقلی؛ نیاز فوری و عاجلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این فوریت با توجه به آثار رکود در امرتولید در دو بعد خارجی و داخلی قابل استدلال است. بسترسازی برای تحریمها از سوی دشمنان نظام اسلامی در بعد خارجی و نیز ایجاد زمینه فساد در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی در بعد داخلی از آن جمله‌اند.
با توجه به این امر ایشان در ادامه نامگذاری سالها؛ با توجه به موقعیت و نیازهای اساسی کشور امسال هم تولید و حمایت از آن را مورد تاکید قرار داده و بر رفع موانع تولید ‌اشاره کردند.
به همین جهت تشکیل کارگروه‌های تخصصی اولین و مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند گام موثری باشد. در نوشته پیشرو به برخی از موانع موجود بر سر راه تولید داخل که نوعا به دلیل ضعف مدیریتی و اجرائی به وجود آمده‌اند؛ ‌اشاره گذرا خواهد شد.
اما قبل از ورود به احصاء موانع تولید، ذکراین نکته ضرورت دارد که؛ ایران ازلحاظ منابع طبیعی مانند زمین، مواد معدنی و اولیه، ذخایر نفت وگاز و ظرفیت‌های اقلیمی مناسب از یک طرف و وجود سرمایه‌های مالی لازم از طرف دیگر و مهم‌تر از همه نیروی کار انسانی آماده و مورد نیاز مکفی و برخوردار از دانش و فنآوری لازم می‌تواند درجایگاه اقتصادی برجسته در منطقه و نیز اثرگذار و فعال درگستره جهانی قرارگیرد. پیش‌بینی جایگاه اقتصادی کشور براساس هندسه عملیاتی سند بیست ساله در افق 1404با توجه به همین ظرفیت‌های کم‌نظیر است. از این حیث کشور ما از استعداد و پتانسیل لازم برای رونق تولید و در نتیجه حل مشکلات معیشتی زیادی برخوردار است.
مشکلات مالی سیستم بانکی
مانع دیگر در مسیر تولید داخلی رفتار سوداگرانه و کاسبکارانه بانک‌ها با سرمایه‌ها و موجودی‌های مالی است. منابع در اختیار بانک‌ها عموما به سمت حوزه‌های سودده مانند ملک سوق داده می‌شوند. درحالی که باید این سرمایه‌های مردمی در جهت رفاه عمومی از جمله ‌اشتغالزایی و تولید به کار گرفته شوند. تجربه کشورهای صنعتی؛ تخصیص منطقی وکارشناسی تسهیلات بانکی به صنایع براساس اولویت‌ها وتزریق پول به عرصه سرمایه‌گذاری است.
مشکل دیگر تولیدکننده‌ها عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. این مسئله سبب ایجاد معضلاتی مانند مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی است.
بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از موانع تولید در کشور عنوان کرد. با تشدید وضعیت کسب وکار، تولیدکننده توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و در نتیجه بدهی‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کنند. یکی از آثار افزایش بدهی‌ها محرومیت تولیدکننده ازتسهیلات جدیدی است که در جهت استمرار فعالیت تولیدی نیاز مبرم به آن دارد.
نمونه دیگر نوع تسویه حساب بانک‌ها در معاملات بین دستگاههای دولتی و تولیدکننده داخلی است. رهبر معظم انقلاب دراین زمینه می‌فرمایند: «من شنيدم كه دستگاه‌ها و بانكها و اينها حمايتشان از توليدات داخلي هم ضعيف است؛ يك جاهايي آن توليدكننده‌ها به خاطر عدم حمايت، به ورشكستگي كشيده مي شوند. با اين مسئله هم بايستي حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ يعني دستور داده بشود. گاهي اوقات در معاملاتي كه دستگاه دولتي با توليدكننده‌ داخلي مي‌كنند، بدحسابي هست؛ درحالي كه وقتي اين معامله را با يك صنعتگر خارجي ميكنند، پول را نقد ميدهند؛ امااين را همينطور كش ميدهند ـ يك سال، دوسال ـ طلب او را هم نمي‌پردازند. بايد جلوي اينها گرفته شود».
واسطه‌های سوداگر
در اقتصادهای سالم و پایدار، سوداگری را بعنوان زالوی اقتصاد مولد و رونق آن قلمداد میکنند. اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است. فرآیند توزیع سالم تضمین‌کننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم تضمین‌کننده منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است. خلاء نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده‌ای به نام دلّالی می‌شود. فرد دلال با هدف سود بیشتر بدون اندک فعالیت مفید در فرایند تولید، محصول تولید شده را با قیمت نامناسب به دست مصرف‌کننده می‌رساند. منشا این اتفاق خلاء اطلاعاتی است که فروشنده و تولیدکننده با آن مواجه است. نتیجه این رفتار عدم استقبال مصرف‌کننده از تولید داخلی شده و حاصل آن نیز اختلال در سیستم تولید است.
از طرف دیگر دلالی زمینه احتکار و گرانفروشی را فراهم می‌نماید. به همین دلیل در نظام اقتصاد اسلامی هم پدیده دلالی مورد نکوهش قرارگرفته است که خیر و برکتی در آن نیست.
رهبر انقلاب اسلامی در باب خیانت دلالان فرموده‌اند: «ممکن است منابع داخلی کم باشد امّا انسان مشاهده می‌کند که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه می‌بلعند؛ این دلّال‌بازی‌ها، این انحصارطلبی‌هایی که در زمینه مسائل مادّی، در تجارت و غیره وجود دارد، مانع پیشرفت کشور است. ما دائم تأکید می‌کنیم به تولید داخلی، فلان دلّال وارداتچی چون برخلاف منافعش است، می‌رود از طُرُق مختلف کارشکنی می‌کند و انسان می‌بیند [کار] به نتیجه نمی‌رسد. رسیدگی به معیشت مردم فقط این نیست که ما پول پخش کنیم؛ نگاه کردن به این بخش‌های مضر و خطرناک و جلوگیری از آنها، جزو مسائل مهم است. ما این را به مسئولین کشور با خصوصیّات، گاهی با جزئیّات در مجالس کاری تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، باز هم تأکید می‌کنیم؛ اینها حرف‌هایی است که ما با مسئولین داریم».
قاچاق
معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور ما وارد کرده است.
نگاهی به برخی از آسیب‌های قاچاق کالا انسان را وحشت‌زده می‌کند. کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، خروج ارز ازکشور، فرار گسترده سرمایه، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری از آن جمله هستند.
مقصود از قاچاق در موضوع مورد بحث؛ قاچاقی است که ذاتا - مانند مواد مخدر- ممنوعیت قانونی ندارد، اما به لحاظ برخی ملاحظات و مصالح عنوان قاچاق به خود گرفته است. مانند قاچاق پارچه که موجب خسارت به چرخه تولید داخلی می‌شود. این نوع قاچاق ممکن است از راه غیرمعمول و مخفیانه و یا به صورت آشکار و چه بسا کانال قانونی اما در سایه ضعف نظارت و مدیریت انجام گیرد.
پدیده قاچاق به صرفه‌ترین راه برای دلالان و عافیت‌طلبانی است که هیچ‌گونه تعهدی و تعصب ملی نداشته و بزرگ‌ترین خیانت را درحق تولید کننده دارند.
واردات بی‌رویه
فرق واردات و قاچاق در قانونی بودن وغیر قانونی بودن آنهاست. اما در اصل اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور فرقی باهم ندارند. واردات انبوه و فقدان نظارت لازم وکافی از مبادی متعدد علاوه‌بر به خطر انداختن جذب سرمایه خارجی، سبب سلب توان رقابت تولید داخل خواهد شد.
رهبرانقلاب فرمودند: «یکی از الزامات[حمایت از تولید داخلی]، مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت است. اجناسی که درداخل تولید می‌شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود».
یکی از روشهای جلوگیری از واردات؛ افزایش تعرفه بخشی از کالاهای وارداتی است. این روش غیر از اینکه راهکاری در جهت رونق تولید داخلی است، خود منبعی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها است. به عنوان نمونه، در سال 1998 که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه رو شد، دولت حاکم یکی از استراتژی‌هایی که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی 99-1998 اتخاذ کرد؛ افزایش عوارض گمرکی بویژه بر واردات کالاهای تجملی و لوکس بود.
ضعف دیپلماسی تجاری خارجی
در بازاریابی جهانی
صادرات ضامن بقای تولید و ایجاد ‌اشتغال است. ورود به بازار صادرات عامل ارزآوری برای کشور بوده و جذب ارز، زیرساخت‌های توسعه کشور را فراهم می‌کند.
از دیگر فواید صادرات افزایش اعتماد به نفس تولیدکنندگان داخلی است. با حضور در بازارهای صادراتی و در کنار برندهای جهانی اعتماد به ‌نفس تولیدکنندگان افزایش یافته و در صورت حضور برندهای خارجی در داخل کشور نیز توان رقابت با آنان را خواهند داشت.
بنابراین بازاریابی خارجی جایگاه ویژه‌ای در رونق تولید دارد. ظرفیت بیش از 600 میلیونی بازارهای منطقه‌ای فرصت مناسبی بود و هست که مع‌الاسف در سال‌های اخیر از آن غفلت شده است..
رهبرانقلاب اسلامی می‌فرمایند: «بازاریابی بیرون ازکشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که باپانزده کشور همسایه‌ایم- غیرازکشورهای دیگرِدوردست- ازاین همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی راصادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ وزارت خارجه وهم به‌عهده‌ وزارت بازرگانی وهم به‌عهده‌ فعّالان اقتصادی مردمی است؛ اگرما بتوانیم بیست ‌درصد...از مجموع مصرف آنها را متعهّد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد می‌شود] - یک عدد خیلی بالا- که تأثیرش در ایجاد‌اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود».
البته غیر از دیپلماسی شاخص‌های دیگر مانند قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده، استفاده از فضای مجازی و رویکردهای نوین در بازاریابی، کیفیت و توان رقابت با همسانهای خارجی در جذب مشتریان خارجی نقش مهمی دارند. دارا بودن کیفیت و بسته‌بندی‌های قابل‌ رقابت در عرصه بین‌المللی موجب پیشرفت خودبه‌خودی واحدهای تولیدی و ارائه محصول با کیفیت به مصرف‌کننده می‌شود.
ایشان در این زمینه بیان داشته‌اند: «[باید] تولید داخلی را رقابت‌پذیر با جنس خارجی به وجود بیاوریم؛ درحدّ امکان ارزان‌تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم که البتّه خود این مقدّماتی دارد؛ بعضی از مقدّمات به‌عهده‌ دولت است، بعضی هم به‌عهده‌ خود ما است».
«هم در زمينه صنعت، هم در زمينه كشاورزي؛ بايد به كيفيت [تولیدات] اهميت بدهيم، كيفيت اين‏ها را بالا ببريم. بايد جوري باشد كه مصرف‏كننده احساس كند آنچه كه در كشورش توليد مي‏شود، از لحاظ كيفيت، يا بهتر از نوع خارجي است يا لااقل همسطح آن است».
عدم موفقیت در جذب سرمایه
(کاهش نرخ سرمایه‌گذاری)
سرمایه و نرخ تشکیل ناخالص آن به مثابه سوخت اصلی موتور ماشین اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و نیز فاکتورهایی است که برای تحلیل روند حرکت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «صندوق توسعه‌ ملی و استفاده از امکانات بخش خصوصی، در واقع سرمایه لازم برای رونق گرفتن تولید هستند».
وضعیت جذب سرمایه درایران به لحاظ موانع ساختاری و معضلات بروکراسی به طور عجیب وخسارت‌باری نامناسب است. نظام اداری پیچیده و غیرشفاف که عامل مهمی در فسادزا بودن تلقی می‌شود؛ مانعی بزرگ بر سر راه جریان و سریان سرمایه بویژه سرمایه خارجی به رگهای تولیدی کشور میباشد.
از دیگر پارامترهای موثر در جذب سرمایه ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذار است. تلاطمات و نوسان‌های بازار متاثر از فقدان مدیریت منسجم، هدفمند، متخصص، رانتگریز و غیرسوداگر منجر به دفع و یا فرار سرمایه بویژه سرمایه خارجی می‌شود.
در بعد داخلی هم باتوجه به افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر(فارغ از آثار منفی آن) میتوان سرمایه لازم را جهت راه‌اندازی و رونق تولید جذب و بکارگرفت.
فرهنگ غلط برتری جنس خارجی
فرهنگ برترانگاری جنس خارجی در کشور ما سابقه‌ای دور و دراز دارد. از زمانی که پای حاکمان مملکت به ممالک خارجی باز شد و آنان با کوته‌فکری و نافهمی از سر عافیت‌طلبی و تجمل‌گرایی شیفته ظاهر تمدن غرب شدند، ریشه سرطان خود کم‌بینی و برترپندار دیگران دربدنه جامعه ایرانی شکل و نضج گرفت. به مرور این طرز تفکر به متن وبطن جامعه سرایت کرد. با واردات تولیدات مدرن و گوناگون خارجی و نیز نوع واکنش جریان روشنفکری دربرابر آنها، این تلقی تشدید شد.
رهبر انقلاب در بیانات متعدد با‌اشاره به این فرهنگ غلط و آثار خسارت‌بار آن فرموده‌اند: «اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقّق پیدا کند، باید فرهنگ [مصرف] تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد».
«ما بايد عادت كنيم، براي خودمان فرهنگ كنيم، براي خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالايي كه مشابه داخلي آن وجود دارد، آن كالا را از توليد داخلي مصرف كنيم».
«اين فرهنگ غلطي است ـ كه متأسفانه در بخشهايي از ما حاكم است ـ كه مصنوعات خارجي را مصرف كنيم؛ اين به ضرر دنياي ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده‌ ماست. همه مسئوليت دارند؛ دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملي حمايت كند، توليد ملي را تقويت كند».
«يك عده‌اي خوششان مي‌آيد كه بگويند فلان نشان خارجي روي لباسشان هست يا روي وسيله خوراكي‌شان هست؛ اين يك بيماري است؛ اين بيماري را بايد علاج كرد. اين كار، توجه نكردن به اين است كه ما در اين مملكت داريم زندگي مي‌كنيم و از نعمت‌هاي الهي بر اين كشور داريم برخوردار مي‌شويم. آن وقت پولي را كه در اين كشور به دست مي‌آوريم، ميريزيم توي جيب يك كارگر خارجي».
«ما به قيمت به كار واداشتنِ يك كارگر بيگانه كه توليد او را مصرف مي‏كنيم، يك كارگر داخل كشور را بيكار مي‏كنيم. همه‏ مسئولين كشور، سياست‏گذاران كشور، مسئولان تبليغات كشور، خودِ كارآفرينان، خودِ كارگران، دولت، بخشهاي مربوطه به اين نكته بايد اهميت بدهند».
خلاصه اینکه؛ همه این موارد و موارد زیاد دیگر به عدم احساس امنیت در تولید‌کننده منجر می‌شوند. ايجاد فضای امن و بدون ریسک براي عوامل توليد از مولفه‌های مهم رونق تولید است.
حضرت آقا در این زمینه می‌فرمایند: «مسئله ايجاد احساس امنيت؛ هم براي كارگر، هم براي سرمايه‌گذار - يعني برنامه‌ها، قوانين و مقررات بايد جوري باشد كه هم كارگر و هم سرمايه‌گذار احساس امنيت كنند».
نوسان‌های مربوط به ارز ناشی از سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی و چه‌بسا رانتی و نیز تصمیمات نقدینگی، قانون‌های هر روزی و سلیقه‌ای، عدم ثبات در بازار و دغدغه نسبت به تامین نهاده‌ها و مواد اولیه برای تولید و فرآوری از مصادیق برجسته و مرسومی است که موانع بزرگی در مسیر حرکت ماشین تولید
قرار دارند.
اما علت‌العلل موارد چندی که بعنوان مانع تولید ذکر شدند و مصادیق زیادی که گفته نشدند؛ ریشه در مدیریت ضعیف و غیرکارشناسی و البته غیرمتعهد دارند. رهبرانقلاب نقش مدیریت را در حل مشکلات نقش کلیدی می‌دانند:
«مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخش‌های مختلف «متدین، انقلابی و کارآمد» باشد، همه مشکلات حل خواهد شد».
مدیریت انقلابی با آمایش سرزمینی و آگاهی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و ساحات مختلف، با برنامه‌ریزی علمی و براساس واقعیات و به پشتوانه سرمایه ملی و مردمی گام بلندی در تحقق آرمان‌های سترگ بردارد.
رونق تولید نیازمند همت عالی، روحیه انقلابی و کار جهادی است.
مهدی جبرائیلی تبریزی