اعلام نظر مجمع تشخیص درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قانون جدید برگزار شود تا شاهد صحنه ناگوار دوره‌های گذشته نباشیم، البته ما منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هستیم که البته نظر مجمع در این خصوص تامین شده است.

کد خبر: ۲۱۴۲۹۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۱

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری گفت: با توجه به شرایط شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مجلس در هفته جاری تنها در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، وی درباره شیوه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها افزود: نمایندگان می‌توانند در فضاهای بزرگ‌تر تشکیل جلسه دهند و با تغییر ساعت در ماه رمضان محدودیت‌هایی در برگزاری جلسات ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: همچنین جلسات صحن مانند چهارشنبه گذشته در سه مکان برگزار خواهد شد تا از تجمع و کثرت نمایندگان در یک محل جلوگیری شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: امیدواریم انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قانون جدید برگزار شود تا شاهد صحنه ناگوار دوره‌های گذشته نباشیم، البته ما منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هستیم که البته نظر مجمع در این خصوص تامین شده است.
وی ادامه داد: همچنین مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته تا معیار تحصیلات و سوابق اجرایی در ثبت‌نام‌ها رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ با همکاری شورای نگهبان قانون قابل اجرا است.
فرهنگی تصریح کرد: بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس به پایان رسید و دولت مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال شده، از طرفی شکل گیری صندوق ملی تامین مسکن می‌تواند یکی از ساز و کارهای تامین نیاز مردم در این عرصه باشد تا شرایط بازار تغییر کند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: همچنین طرح جهش تولید دانش‌بنیان نیز به تصویب رسید که این قانون بازنگری در قوانین قبلی بوده و می‌تواند یکی از ساز و کارهای تاثیرگذار در تولید کشور باشد، همچنین مجلس در حال بررسی طرحی در حوزه کسب و کار بوده چرا که ما درصدد رفع موانع هستیم تا از جویندگان کار حمایت کنیم.
وی گفت: مجلس در راستای اعمال بُعد نظارتی خود در هفته گذشته گام‌هایی برداشت؛ به عنوان مثال در حوزه توسعه روابط خارجی، رفع تحریم‌ها و بحث سند همکاری میان ایران و چین جلسه‌ای برگزار کرد، همچنین در بحث ساماندهی کالاهای ضروری نیز به بحث و بررسی پرداخت که در نهایت دو گزارش به مراجع قضایی ارسال شد.