اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۴۲۲۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۷

هشدار درباره کلاهبرداری چند لایه آمریکا در وین
تمدید مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین برای سومین‌بار، این پرسش جدی را برای افکار عمومی پیش کشیده که این اقدام چقدر با خطوط قرمز و منافع ایران سازگار، یا ناقض آن است.
نشست کمیسیون مشترک برجام که دوشنبه هفته گذشته در وین صورت گرفت، متفاوت از نشست‌های دوره‌ای این کمیسیون ظرف سه سال گذشته بود و آن این بود که تیم آمریکا اجازه پیدا کرد در وین حضور پیدا کند و به واسطه 4+1 به طور غیرمستقیم با هیئت ایرانی رایزنی کند.
نشست دوشنبه گذشته وین مجددا دیروز تمدید و برای دومین‌بار برگزار شد که ضمن این نشست تصمیم گرفته شد طرفین(ایران، 4+1 و آمریکا) مجددا پس از رایزنی در کشورهای خود، روز چهارشنبه آینده به وین بازگردند و مجددا رایزنی(مذاکرات) را ادامه دهند. در این میان اظهارات آقایان عراقچی و ظریف، در کنار سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابهاماتی را برانگیخته است. آقای عراقچی دیروز در اظهاراتی دوپهلو، هم تصریح کرد «تا وقتی آمریکا تمام تحریم‌ها را برنداشته، هیچ‌یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف نخواهد شد» و هم در عین‌حال گفت «نشانه‌هایی بروز کرده که آمریکا در حال بررسی مواضع خود و حرکت به سمت برداشتن کامل تحریم‌هاست.» او ضمنا اظهارات غیردقیقی را مطرح کرد که از سوی آقای ظریف هم تکرار شد. عراقچی گفت «لغو تمام تحریم‌های آمریکا که در دوران رئیس‌جمهور قبلی(ترامپ) وضع شده‌اند، گام ضروری برای احیای برجام است.»
آقای ظریف هم دیروز در توئیتی نوشت: «ایران، مسیری منطقی برای انطباق کامل با برجام پیشنهاد داد. ایالات متحده که باعث بحران موجود است، باید اول به طور کامل به برجام بازگردد. ایران، پس از راستی‌آزمایی سریع، پاسخ متقابل می‌دهد. تمام تحریم‌های دوره ترامپ، مغایر با برجام بود که باید برداشته شود.»
هرچند آقای عراقچی توضیح نداد کدام نشانه‌ها را دیده که می‌گوید «نشانه‌هایی بروز کرده که آمریکا در حال بررسی و حرکت به سمت برداشتن کامل تحریم‌هاست، اما برخلاف این روایت، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد «هیچ اعتمادی بین آمریکا و ایران وجود ندارد. با این وجود، تعاملات انجام شده در وین سازنده بود. برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و حمایتش از تروریسم، همچنان نگرانی‌های آمریکاست و در نتیجه فشار بر ایران و تحریم‌های مرتبط با اینها ادامه خواهد یافت.»
مرور مجموعه این روند چند روز و توافق برای تداوم مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام، به علاوه سخنان آقایان عراقچی و ظریف و سخنگوی آمریکایی، چند واقعیت را روشن می‌سازد و ضمنا ابهامات جدی را موجب می‌شود. نکته نخست این است که آمریکا به عنوان ناقض برجام، بدون هیچ شرط و مذاکره‌ای، باید به تعهداتش برگردد تا پس از آن بتواند یک عضو کمیسیون مشترک برجام شود اما هم‌اکنون با ترفند اتخاذ کرده، بخشی از مسیر بازگشت بدون انجام تعهد را پیموده و در محل مذاکرات کمیسیون، در حال مذاکرات غیرمستقیم است. قبول حضور آمریکا در کنار مذاکرات کمیسیون مشترک از سوی تیم ایرانی، بازی در تله آمریکاست و این معنا را می‌دهد که مسیر بازگشت طرف ناقض برجام به تعهداتش ابهام دارد و بنابراین می‌شود (یا باید) درباره چگونگی این بازگشت مذاکره و رایزنی کرد. این اتفاق، سبک کردن بار مجرمیت آمریکا و ضمنا کم‌رنگ کردن جایگاه مطالبه حقوق ایران است.
بدتر این که تیم ایرانی پذیرفته، به جای یک جلسه هفته گذشته، نشست‌ها برای بار دوم و سوم هم تمدید شود؛ بی‌آنکه نتیجه‌ای جز کمرنگ شدن انزوای آمریکا و ماندنش در موقعیت عهد‌شکنی در پی داشته باشد. به یک معنای دیگر، تیم ایرانی- متوجه باشد یا نباشد- عملا پذیرفته که برجام ابهام دارد و چنان که آمریکایی‌ها برای دور زدن تعهدات خود و افزایش تعهدات ایران، می‌گفتند برجام کفایت نمی‌کند و باید مجددا درباره آن مذاکره کرد.
بازی نادرست تیم آقای عراقچی در این زمینه در حالی است که رهبر معظم انقلاب پیش از این به عنوان سیاست متقن و محکم نظام اعلام کرده‌اند آمریکا ابتدا باید همه تحریم‌ها را بردارد و موضوع راستی‌آزمایی شود، آمریکا پس از آن می‌تواند در کمیسیون مشترک برجام حاضر شود و ایران، دوباره مذاکره‌ای نخواهد داشت.
نکته مهم دوم، سخنان ظریف و عراقچی است مبنی بر ضرورت برداشته شدن تحریم‌های وضع شده در دوره ترامپ به عنوان شرط ایران برای بازگشت، تعهدات (و دادن اجازه برگشت آمریکا به برجام) است. به اذعان آقایان ظریف و عراقچی در گذشته، دولت اوباما بلافاصله پس از برجام، بارها توافق را نقض و تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد. از جمله تحریم ویزا، آیسا، سیسادا به علاوه آماده‌سازی زیرساخت‌های تحریم کاتسا در کنگره و اجرای آن در دوره ترامپ.
متأسفانه برخی مدیران وزارت خارجه اصرار مشکوکی بر تکرار این سخن غلط دارند که شرط بازگشت آمریکا به برجام، لغو 1500 تحریم اعمال شده در سه سال گذشته (از سال 2018) است. و حال آن که تحریم‌های ناقض برجام (از سال 2015)، بسیار فراتر از این 1500 تحریم است؛ تحریم‌هایی که غالبا برچسب و بهانه غیرهسته‌ای دارد اما همان کارکرد تحریمی را در ابعاد گسترده‌تر ایفا می‌کند. این تحریم‌ها بعضاً دولتی و بعضاً مصوب کنگره آمریکاست و اگر بنا باشد صرفاً تعلیق آن 1500 تحریم دولت ترامپ به عنوان طلب ایران مطالبه شود، عملاً آمریکا اجازه خواهد یافت یک تحریم را با برچسب هسته‌ای تعلیق کند اما همان‌ها و بیشتر را با بهانه‌ها و برچسب‌های دیگر (در مقیاس بزرگ‌تر) نگه دارد!
آن‌چه جمهوری اسلامی ایران براساس عبرت‌های پنج‌سال گذشته مطالبه دارد، این است که صرفاً با لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی از سوی آمریکا، به تعهدات خود باز می‌گردد و شل‌کن سفت‌کن‌های دولت‌های آمریکا با کنگره و دیگران را نمی‌پذیرد... برخی اخبار که گاه و بیگاه در رسانه‌های غربی درز می‌کند، حاکی از این است که دولت آمریکا اولاً وعده لغو تحریم‌ها را گروگان گرفته تا بتواند از این طریق بدون پرداخت هزینه خروج از توافق و نقض 5 ساله آن، به برجام برگردد و ثانیاً همین گروگان را بهانه گشودن باب مذاکرات دوباره قرار دهد که به معنای تنازل طرف ایرانی از حقوق برجامی، قبول مذاکره درباره افزایش تعهدات رو به پایان برجام و همچنین مذاکرات موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر و... خواهد بود!
ضمناً خبرها حاکی از آن است که آمریکا در کنار این وقت‌کشی مؤثر برای بازگشت بدون هزینه به برجام و سکو قراردادن آن برای مطالبه امتیازات جدید، حاضر نیست حق برجامی ایران برای لغو مؤثر تحریم‌ها را ادا کند؛ بلکه مایل است به جای ادای حق ایران، اقدام به پرداخت مشوق‌ها و معافیت‌های محدود در حوزه کاهش موقت برخی تحریم‌هاست؛ که مثلاً اجازه فروش محدود نفت (هم به لحاظ زمانی و هم حجم) یا دسترسی محدود به چند میلیارد دلار درآمد بلوکه شده در دیگر کشورها از جمله آنهاست. و البته همین‌ها نیز در حد وعده و برای ضروری ساختن مذاکره مجدد (ضرورت عبور از خط قرمز منطقی ایران درباره مذاکره مجدد) است.
بدین ترتیب که آمریکا تلاش می‌کند از طریق این گروگان‌گیری حقوق ایران و مهم کردن ضرورت مذاکرات دوباره، بر فضای انتخاباتی ایران هم اثر بگذارد.
نکته آخر، سخنان آقای ظریف درباره «راستی‌آزمایی سریع» برداشته شدن تحریم‌هاست. این سخن نادرست و ناممکن است، چرا که مثلاً سنجش امکان فروش پایدار میزان مشخصی از نفت توسط ایران، حتی در کوتاه مدت نیز به دست کم سه چهار ماه زمان نیاز دارد. همچنین است برداشته شدن تحریم‌های مالی و بانکی که ایران باید بتواند طی آن، محصولات دلخواه خود را بفروشد، پول آن را بدون مزاحمت دریافت کند، بتواند با این پول در دنیا معامله نماید، و همچنین قرارداد با کشورها امضا کند (در عمل مشخص شود طرف‌های تجاری و همکاری ایران، در معرض تهدید به مجازات‌های تحریمی نیستند)، روشن است که راستی‌آزمایی درست چنین حقی نمی‌تواند سریع باشد. عبرت برجام این است که دستپاچگی برای توافق هر چه سریع‌تر (و به هر قیمت) و اجرای هرچه سریع‌تر آن بدون اخذ ضمانت لازم، موجب شد تیم ایرانی امتیازات نقد هسته‌ای را ظرف 2 ماه نقداً واگذار کند و 5 سال بعد را به درخواست اجرای تعهدات غرب و گردن‌کشی طرف آمریکایی و اروپایی سپری کند.

چرا آمریکا نگران نتیجه انتخابات ایران نباشد؟
یک خبرگزاری دولتی اذعان کرد: انتخابات در ایران موجب تغییر رویه دولت خواهد شد و همین برای آمریکایی‌ها فاکتور مهمی است.
خبرآنلاین از قول فردی به نام رضا نصری نوشت: موضع رسمی دولت بایدن - که رابرت مالی نیز بیان کرده - این است که انتخابات ایران برای آن‌ها فاکتور مهمی نیست. اما چنین نیست. حقیقت این است که نتیجه انتخابات می‌تواند مسیر برجام و فرایند لغو تحریم‌ها را به کُل تغییر دهد. آمریکا و سایر اعضای برجام نیز این را خوب می‌دانند. ضمن اینکه برخلاف نظر رایج، در عالم سیاست خارجی «شخصیت‌ها» و «افراد»‌ بسیار مهم هستند. خود آمریکایی‌ها اصطلاحی دارند که می‌گویند «Personnel is policy». یعنی، جدا از تمام نظریه‌پردازی‌ها در حوزه ژئوپولیتیکی و ملاحظات کلان، در نهایت این «اشخاص» هستند که تعیین‌کننده مسیر و منش و سیاست‌ها خواهند بود. طبیعتاً، اگر هدف احیای برجام باشد، برای دیپلمات‌های طرف مقابل تعامل با یک تیم حرفه‌ای و عملگرا در ایران که خود در تدوین برجام نقش داشته به مراتب «عملی‌»تر از تعامل با افرادی است که اصولاً با مقوله «مذاکره» مشکل فلسفی دارند و سال‌هاست در نشریات و اظهارات خود مذاکره را با «سازش» و «تسلیم» برابر می‌دانند.
علاوه بر این، در صحنه سیاست داخلی نیز نتیجه انتخابات با آینده برجام و مقوله لغو تحریم‌ها نسبت مستقیم خواهد داشت. در واقع، اولین پرسشی که در این راستا از ذهن خطور می‌کند این است که وقتی عده‌ای از روز نخستِ انعقاد برجام تا امروز از تمام تریبون‌های رسمی و غیر رسمی خود برای حمله به برجام استفاده کرده‌اند  و آن‌ را بعضاً‌ «خیانت» و خسارت محض نیز خوانده‌اند، چگونه می‌خواهند - یا می‌توانند - برای احیا و حفظ آن پای میز مذاکره بنشینند؟ حقیقت این است که آن‌ها یا مجبور خواهند شد در دوره زمامداری‌شان - برخلاف میل و اعتقاد خود - از متنی دفاع کنند که آن را خسارت محض می‌دانند؛ یا اینکه مجدداً برای رسیدن به یک توافق بهتر (به زعم خود) - و برخلاف سیاست کلان نظام در مورد مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای - دوباره با آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای کشور مذاکره کنند! این تناقض و پرسشی است که مخالفان برجام باید در آستانه انتخابات به آن پاسخ دهند.
درباره این تحلیل غلط‌انداز خبرگزاری دولتی، چند نکته قابل تامل است. 1- مدعیان اعتدال و اصلاحات، با چه مدلی می‌خواهند مسئله را حل کنند که به اعتراف تحلیلگر این خبرگزاری، برای آمریکایی‌ها مطلوب‌تر هستند؟ بر اساس مدل صیانت از منافع ملی یا واگذاری یکطرفه امتیاز؟
2- چرا مسئله پس از 5 سال و با وجود توافق رسمی حل نشد و به عهدشکنی و زیاده‌خواهی مجدد آمریکا انجامید؟ اگر مشکل از ترامپ بود، که بایدن باید بلافاصله بدون هیچ درنگی به توافق منعقده توسط دولت اوباما برمی‌گشت. چرا چنین نکرد؟ و اگر نکرد، مذاکره دوباره‌ای که تحلیلگر خبرآنلاین ادعا می‌کند، برای کدام غرض؛ مذاکره برای مذاکره یا مذاکره برای توافق و سپس زیر پا گذاشتن آن توسط آمریکا و بی‌کلاه ماندن سر طرف ایرانی؟!
3- توافق به خودی خود اصالت و ارزشی ندارد. بلکه اولا باید منافع ملی را تامین کند و ثانیا توسط طرف مقابل اجرایی شود. طیف نیروهای انقلابی قرار نیست برجام(یکطرفه) را به هر نیت حفظ کنند یا مذاکره و توافق جدیدی با آمریکای عهدشکن بکنند. برجام پس از 5 سال پایمال شدن توسط دولت‌های اوباما و ترامپ(و سه دولت اروپایی) فاقد کمترین ارزش حقوقی و سیاسی است. بنابراین دولت جدیدی که چند ماه دیگر در کشور سر کار می‌آید، برخلاف دولت موجود، منافع ملی را در اولویت قرار خواهد داد و حقوق کشورمان را معتبرسازی می‌کند. همین مسئله هم هست که غربی‌ها را نگران کرده است؛ به‌ویژه اینکه به اذعان خبرآنلاین آنها پیش‌بینی می‌کنند ریل دولت جدید تغییر خواهد کرد.
برخلاف ادعای نویسنده، نه منتقدان بلکه حامیان دوآتشه برجام هستند که باید توضیح دهند این چگونه توافقی بود که توانست 1500 تحریم جدید به علاوه تحریم‌های ویزا، سیسادا، آیسا و کاتسا را با خود به ارمغان بیاورد و همچنان کسانی اصرار به اجرای یکطرفه آن داشته باشند؟

روحانی گفت دیگر گران نکنید دستگاه‌های دولتی گران کردند
بعد از اظهارات آقای روحانی مبنی بر اینکه کالاها به اندازه کافی در سال 99 گران شده در ماه‌های پایانی دولت باید ثبات پیدا کند، قیمت اقلام مختلف شاهد افزایش‌های 7 تا 25 درصد بوده است.
رئیس جمهور در حالی که چهار روز از آغاز سال 1400 گذشته بود بیان کرد: «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال 99 شد!»
به گزارش خبرگزاری دانشجو، روحانی در ادامه خواهشی نیز از وزارت صمت و کشاورزی داشت تا اجازه دهند قیمت‌ها در چهار ماه آتی سال جدید ثابت بماند تا مردم احساس راحتی کنند. اما گویا این خواهش روحانی نه تنها تأثیری در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نداشت بلکه افزایش چشم‌گیری را در قیمت کالا و خدمات شاهد بوده‌ایم. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا وزرا و وزارت‌خانه‌ها تحت نظارت شخص و یا ارگان دیگری عمل می‌کنند؟
حداقل انتظار می‌رفت با دستور مستقیم رئیس دولت کالاها و خدماتی که قیمت مصوب آنها را دولت تعیین می‌کند افزایشی را به همراه نداشته باشد اما این اتفاق نه تنها رخ نداد بلکه در اکثر کالاهایی که قیمت آن سیر نزولی داشته، خود دولت افزایش آن را به طور رسمی اعلام کرده است.
این اولین باری نیست که این دست از تناقضات را در دولت تدبیر و امید مشاهده می‌کنیم. در سال 1399 برای سه دهک کم درآمد جامعه بیشترین فشار گرانی مواد خوراکی وارد شد، به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از حدود 10 درصد در ابتدای سال به بیش از 66 درصد در پایان سال افزایش یافت. این افزایش فشار تورمی به اقشار کم درآمد در حالی است که حسن روحانی مدعی بود تا پایان دولتش فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تاکنون، دولت او نتوانسته فقر مطلق را حذف کند.
در اظهار نظر جنجالی دیگر، سال گذشته هنگامی که در حاشیه برگزاری جلسه دولت خبرنگاری درباره این که آیا قرار است قیمت کالاها و نیازمندی‌های اساسی مردم کاهش پیدا کند یا نه؟ جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد دعا کنید! جهانگیری فروردین امسال نیز مدعی شده بود که دولت آقای روحانی با در دست گرفتن مدیریت امور، مانع از ایجاد قحطی و متلاشی شدن اقتصاد کشور شده است! این سخنان رئیس‌جمهور و معاون او در حالی گفته شده است که سال گذشته هم تورم بی‌سابقه‌ای در انواع کالاهای اساسی مردم داشته‌ایم و هم به لطف احتکارها و عدم نظارت دولت بر توزیع کالا و خدمات، بسیاری از کالاهای اساسی و پیش پا افتاده مردم به سختی پیدا می‌شد و یا اگر هم پیدا می‌شد با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت مصوب کالا عرضه می‌شد و مردم هم به ناچار مجبور به تهیه آن می‌شدند.
نمونه بارز این موضوع هم افزایش قیمت مرغ و کم‌یابی آن در بازار بود.
یادآور می‌شود در سال جدید، برخلاف وعده آقای روحانی، قیمت دولتی مرغ 4500 تومان، آب و برق 7 درصد، کرایه تاکسی 20 تا 25 درصد، بلیت مترو 25 درصد، بلیت اتوبوس 20 درصد، اجاره بهای مسکن 25 درصد، خودرو 14 درصد، تعرفه خدمات پزشکی 28 درصد و بسته‌های اینترنتی 15 درصد افزایش داشته است.