نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

تحریف مجدد سیاست قطعی نظام در ارگان دولت مأموریت مدعیان اصلاحات برای پایمال شدن حقوق ملت

کد خبر: ۲۱۴۱۰۷

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۹

سرویس سیاسی -
روزنامه دولتی ایران دیروز در ادامه روند تحریف روز سه شنبه نسبت به سیاست قطعی نظام درباره لغو تحریم‌ها، نوشت: «مقام‌های ایرانی خواهان لغو فوری همه تحریم‌های آمریکا هستند تا در ازای آن اجرای همه تعهدات برجامی خود را از سر گیرند. این در حالی است که تغییر مواضع اخیر مقام‌های آمریکایی مبنی بر موافقت اولیه با تعلیق شماری از تحریم‌های اصلی تهران زمینه‌ای را فراهم کرد تا تهران هم آماده مشارکت بیشتر برای گفت‌و‌گو با کشورهای ۱+۴ باشد. چه این کشورها اعلام آمادگی کرده‌اند که با تسهیل شرایط موجود برای تحقق منافع اقتصادی کشورمان، زمینه را برای احیای کامل برجام فراهم کنند. مقام‌های کشورمان بر اساس طرحی که در دستور کار خود دارند، تاکید کرده‌اند که تنها راه ممکن برای ازسرگیری تعهدات برجامی ایران، لغو تحریم‌های موثر از سوی آمریکا و مهر تایید کشورمان بر ثمرات این اقدام است. چه این روند می‌تواند در مراحل مختلف از سوی طرفین مورد پیگیری قرار گیرد. به این معنا که با اعتماد‌سازی در برداشتن نخستین قدم، تهران و واشنگتن می‌توانند به تدریج به نقطه نخستین برجام بازگردند.»
ارگان دولت، به همین قرار روز سه شنبه نیز ترفند گام به گام آمریکا را تأیید و پمپاژ کرد. این در حالی است که سیاست قطعی نظام لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن از سوی ایران است. مدعیان اصلاحات - اعتدال مأموریت دارند ایران را مجددا در دام اعتماد به آمریکای عهدشکن بیندازند و منافع ملی را پای اغراض نامشروع باندی خود از بین ببرند. این طیف در پی نشاندن آمریکای متقلب و بدهکار در جایگاه طلبکار است تا حقوق ایران پایمال و راه امتیازگیری و زیاده‌خواهی بدون تعهد و هزینه برای آن رژیم خونخوار هموار شود.
داستان سرایی بزک‌کنندگان FATF
همچنان ادامه دارد
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «تبعات نپذیرفتن FATF بر اقتصاد» نوشت: «اگر ما الان در  لیست خاکستری باشیم با عدم‌موافقت اف‌ای‌تی‌اف در لیست سیاه قرار می‌گیریم و آن‌وقت گفته می‌شود که ما حامی سازمان‌های تروریسم هستیم و نقل‌و‌انتقالات مالی مشکوک انجام می‌دهیم که ممکن است یکی از مباحث پولشویی جهانی مطرح شود که در این صورت بانک‌‌های دنیا هم این را به عنوان یک پیش‌شرط قرار می‌دهند که مثلاً ما زمانی با شما وارد یک مبادلات مالی می‌شویم که شما این شرایط را پذیرفته باشید؛ یعنی بانک شما سالم باشد مبادلات آن مشکوک نباشد. بنابراین عدم‌شناخت نسبت به تبعات این قضیه و عدم‌آگاهی از جزئیات مربوط به لوایح باعث می‌شود که دچار تردید در تصمیم بشویم و به صورت جدی پیگیری نکنیم و در‌صدد رفع مسئله و حل آن بر‌نیاییم.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «شاید الان برخی از کشورهای دوست و همسایه به راحتی روابط بین‌بانکی با ما داشته باشند اما زمانی که اف‌ای‌تی‌اف به کلیه بانک‌های جهانی اعلام کند که تعاملات با ایران هر چند سالم به‌دلیل نپذیرفتن لایحه ممنوع است، آنگاه برای دور زدن ممنوعیت باید هزینه یکسری شرکت‌های صوری را بدهیم تا بتوانیم معاملات‌مان را انجام بدهیم که قطعا برای کشورهزینه‌زاست و تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت که از جمله آن انزوای  بانکی و جهانی خواهد بود.»
داستان سرایی بزک کنندگان FATF در دفاع از پیوستن به این سازمان در حالی است که این طیف کوچک‌ترین شناختی درباره این سازمان بین دولتی و وضعیت اعضای آن ندارد.
در حال حاضر حدود 70 درصد از پولشویی در جهان توسط آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد. این در حالی است که این کشورها اعضای اصلی FATF هستند. از سوی دیگر آمریکا و اروپا از حامیان اصلی تروریسم در جهان بوده و کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارند.
دولت روحانی تاکنون بیش از 95 درصد دستورات FATF را انجام داده‌اما این اقدامات نقد به هیچ عنوان موجب گشایش در امور بانکی نشده است. FATF به هیچ عنوان در مبادلات تجاری با کشورهای دوست ممانعت ایجاد نمی‌کند.
این در حالی است که اتفاقا کارویژه FATF هوشمند‌سازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
کسانی که امضای کری را تضمین می‌دانستند
چین را بی‌تعهد می‌خوانند!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: «در چند روز اخیر (نوروز ۱۴۰۰) دو رخداد در جامعه شکل گرفت و بازتاب وسیعی پیدا کرد که وجه مشترک هر دو بی‌توجهی و تضاد با جامعه مدنی[!!] بود.»
این روزنامه در ادامه آورده: «رخداد نخست امضای سند همکاری با کشور چین بود. واکنش‌های متفاوتی نسبت به این برنامه به وجود آمد. این واکنش‌ها را می‌توان مانند پیوستاری در نظر گرفت که در یک ‌سر پیوستار دیدگاهی قرار دارد که این سند همکاری را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می‌کند و آن ‌را به همان مقدار باعث ضرر و زیان مردم ایران می‌داند. در سر دیگر پیوستار تفکری قرار دارد که امضای این سند را به عنوان تحقق نگاه به شرق و مقابله با استعمار نوین آمریکا ستایش می‌کند.»
نویسنده در ادامه بدون اینکه مصداقی بیان کند به نوشتن تراوشات ذهنی خود پرداخته و آورده: «برخی به خصلت‌های چینی‌ها اشاره کردند و چینی‌ها را به‌ دلیل تجربه تمامیت‌خواهی و تعهد‌نداشتن[!!] به مفاد قرارداد شایسته سرزنش می‌دانند. اما مسئله مهم بی‌توجهی دولت (به‌معنای عام آن) به درخواست جامعه مدنی برای انتشار متن کامل سند همکاری است. سخنگوی دولت در مقابل این خواست جامعه مدنی اعلام کرده است که دولت چین مایل به انتشار آن نیست و مردم نگران نباشند چون این سند همکاری است و نه قراردادی که تعهد‌آور باشد. این سخن به‌معنای آن است که سیاستمداران ایرانی خواست دولت چین را ارجح دانستند و در مقابل جامعه مدنی موضع گرفتند که می‌توان گفت طرد و کنار‌گذاری جامعه مدنی است.»
جماعت اصلاح‌طلب همین‌اندازه ساده‌لوح هستند. جالب آنکه نویسنده سرمقاله استاد دانشگاه و جامعه‌شناس معرفی شده در حالی که نمی‌داند عدم افشای مفاد قرارداد ممکن است به خاطر جلوگیری از اقدامات احتمالی آمریکا علیه آن باشد. ضمن آنکه در بسیاری از کشورها اسناد مهم و راهبردی که احتمال سوءاستفاده از آن می‌رود، به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.
تعهد نداشتن چینی‌ها در حالی مطرح شده که همین جماعت امضای جان کری را تضمین می‌دانستند و هنوز هم چندان حاضر نیستند بگویند که بی‌تعهدی در ذات آمریکایی‌هاست و ربطی به اشخاص ندارد.
عدم حمایت سازمان توسعه تجارت، وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها
از صادرکنندگان در کشورهای هدف
ارگان دولت در گزارشی نوشت: «فعالان بخش خصوصی به صورت تیتروار به برخی چالش‌های سیاسی و حقوقی خود اشاره کردند که توجه به نیمی از آن می‌تواند خیلی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند. یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی نسبت به آن اجماع نظر داشتند، نبود رایزنان بازرگانی فعال با کشورهای هدف است. فعالان اقتصادی که با شرایط بسیار سخت نسبت به صادرات کالای خود اقدام می‌کنند در کشور هدف از سوی سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و اگر برای آنها مشکلی ایجاد شود، هیچ حامی ندارند و بعضا در اکثر پرونده‌های حقوقی شکست می‌خورند.»
روزنامه ایران افزود: «یکی از تجار ایرانی که با عمان کار می‌کند، در خاطره‌ای به «ایران» گفت: «سه سال پیش برای صادرات پارچه به عمان اقدام کردم و زمانی که می‌خواستم قرارداد را منعقد کنم، بخشی از مفاد آن را تغییر دادم تا قرارداد برد-برد باشد. بعد از مدتی که با خریدار کالا دچار مشکل شدم و پرونده ما به دستگاه قضا آنها رفت، متوجه شدم همان تغییرات بنده باعث شد که رای دادگاه به ضرر من تمام شود، این در حالی است که اگر رایزن بازرگانی و مشاور اقتصادی در آن کشور بود، چنین خطایی بروز نمی‌کرد. او ادامه داد: «در اکثر کشورها قرارداد یک متن مشخص دارد و اگر قرار است تغییری در آن صورت گیرد باید به صورت خیلی دقیق باشد در غیر این صورت در دادگاه‌ها جای دفاع نمی‌گذارند.»