رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت «رشت الکتریک» پس از دستور رئیس‌قوه قضائیه

رئیس‌کل دادگستری گیلان اولین نتایج سفر رئیس‌قوه قضائیه و پیگیری دستور آیت‌الله رئیسی برای رسیدگی به وضعیت کارخانجات بزرگ تولیدی در استان گیلان را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۱۴۰۹۶

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۲

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی با بیان اینکه رئیس‌قوه قضائیه در سفر به گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکت‌های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید داشت، گفت: دادگستری کل استان گیلان با تاکیدات رئیس‌قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس گیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد نموده‌اند به انجام رسانده است.
خلیلی درخصوص شرکت صنایع پوشش اظهارداشت: با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه‌اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایه‌گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای به‌سازی و مقاوم ‌سازی سالن تولید و بهره‌برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه‌اندازی خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری گیلان همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همه‌جانبه وضعیت این شرکت، از آنجایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
خلیلی با اشاره به شرکت رشت الکتریک ایران بیان داشت: از آنجایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ‌گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی برای خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه‌بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نموده‌اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته است. وی ادامه داد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش نماید. رئیس‌شورای قضایی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان برای تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام شده است.
خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه‌بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده‌اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
وی افزود: درخصوص اتهام متهمین مبنی بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه‌گری شهروندان پاسخگو باشند.
گفتنی است، پیش از این کیهان چند گزارش از رانت‌خواری عجیب در ماجرای واگذاری شرکت رشت الکتریک منتشر کرده است که البته ذی نفعان این پرونده به جای پاسخگویی در محضر عدالت اقدام به شکایت علیه کیهان نموده‌اند. در یکی از مطالب کیهان در این زمینه که 15 مرداد سال 97 منتشر شده آمده است: «کرباسچی دبیرکل کارگزاران سال 79 به‌خاطر برخی مفاسد اقتصادی، بازداشت و محکوم شد اما 3 سال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه عبداله نوری و قبه (معاون کرباسچی) کارخانه رشت ‌الکتریک را خریداری کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نان‌آور 540 خانواده شدند.  سال 82 در اقدامی بی‌سرو‌صدا و با همکاری وزارت صنایع، 72 درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران 4 نفر از اعضای حزب ‌اشرافی کارگزاران واگذار شد.در حالی که قیمت واقعی کارخانه 12 هکتاری رشت الکتریک حدود 90 میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریبا رایگان (2 میلیارد تومان) و به‌صورت اقساط 13 ماهه، به همسر کرباسچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و همسران آقایان عبداله نوری، غلامرضا قبه(معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) و... فروخته شد.»