سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به کیهان:

1002 واحد تولیدی در سال 99 با ورود قوه قضائیه احیاء شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۹۹، جمعاً هزار و دو واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل، با اقدامات قوه قضائیه و با حمایت‌های قضایی احیاء شد.

کد خبر: ۲۱۳۴۴۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

به گزارش کیهان، ورود قوه قضائیه به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل و کمک به احیاء آنها را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا در دوره اخیر دانست که علاوه‌بر رونق تولید، تداوم ‌اشتغال هزاران نفر و البته امیدواری مردم را در پی داشته است.
کشت و صنعت مغان، سبلان پارچه اردبیل، ماشین‌سازی تبریز، آرد داران البرز، ایران ترانسفو زنجان، پارس لامع البرز، کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان، کارخانه آلومینیم هزار کرمان، کارخانه قند بردسیر، کشتارگاه مرغ شوط اردبیل، کارخانه لبنیات مینودشت، بزرگ‌ترین گاوداری صنعتی گلستان، کارخانه آرد شکوه غرب ایوان، شرکت تولیدی مه نخ - فرنخ و نازنخ استان قزوین، وارنا ورامین، شرکت لوله و تجهیزات سدید، شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان شاهرود، آلومینیوم‌سازی پارس، معدن سنگ آهن در استان خراسان رضوی، کارخانه روغن هرمزگان، شرکت سبک سازه زاگرس غرب، شرکت تامین سنگ منگنز فولاد، شرکت کنتورسازی ایران، کارخانه صبا کار یلدای سهند بندرعباس، فولاد میبد، شرکت ‌اشکان سازه غرب، کارخانه پینارلبن تبریز، معدن سرب و روی گدار سبز بافت، لبنیات مینودشت، معدن سرب و روی گدار سبز بافت و... نام تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مهمی هستند که با ورود قوه قضائیه در یک سال اخیر گره از کار آنها باز شده و با رفع موانع مالی، بانکی، حقوقی و یا اصلاح روند خصوصی‌سازی‌های مشکل ساز این واحدها به چرخه تولید و خدمت بازگشته‌اند.
اما بی‌شک تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که با ورود دستگاه قضا از آنها رفع مشکل شده به این تعداد محدود نمی‌شود. پس تعداد واقعی این واحدها چه میزان است؟ این سؤالی بود که دیروز خبرنگار کیهان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با طرح آن پرسید «در طول یکسال اخیر در نتیجه اقدامات قوه قضائیه چه تعداد کارخانه احیاء و چه تعداد کارگر به کار بازگشتند؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: خدای بزرگ را شاکریم که چه در سفر‌های استانی و چه غیراستانی بر مبنای سیاست و راهبردی که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند و خودشان پرچم‌دار اجرای آن بودند، احیای کارخانجات و صنایع تعطیل شده و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجاتی که با مشکلات مالی، اقتصادی و قضایی مواجه هستند و کمک به ادامه فعالیت آن‌ها، هم در ستاد قوه قضائیه و هم در استان‌ها به عنوان یک برنامه محوری مورد توجه قرار گرفت.
غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: در سال ۹۹، برابر جمع‌بندی که از گزارش همکاران در استان‌های مختلف داشتیم، جمعاً هزار و دو واحد تولیدی که یا برخی از آنها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با اقدامات قوه قضائیه و با حمایت‌های قضایی حیات به آنها برگشت یا حیات آنها تداوم پیدا کرد که این رقم با بیش از ۹۹۰ مورد که در سال گذشته داشتیم تا الان مجموعه‌ای بالغ بر دو هزار واحد تولیدی و صنعتی است که در دو سال اخیر و در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضائیه احیاء شده‌اند. عدد شاغلین این مجموعه‌ها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال هزار و دو واحد تولیدی و صنعتی احیاء شده است قطعاً هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آنها جلوگیری شد.
اسماعیلی تأکید کرد: تولید و ‌اشتغال شعار سال و امر مبارک رهبر معظم انقلاب است و ما سربازان حضرت ایشان ثابت کردیم که در اجابت به این رهنمود پای کار هستیم و کمک می‌کنیم.
وی در پاسخ به بخش دوم سؤال خبرنگار کیهان که پرسید «چه راهی به غیر از دیدار در سفرهای استانی برای ارتباط مدیران کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی با ریاست قوه برای طرح مشکلات وجود دارد؟»، با‌اشاره به ارتباط با ریاست قوه قضائیه توسط مدیران و فعالان حوزه اقتصادی گفت: در حد وقت و زمان چه در تهران و چه در سفر‌های استانی هم تولیدگران و صنعت‌گران محضر ریاست قوه قضائیه آمده‌اند و مهم‌تر از آن ما به سراغ آنها رفته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ریاست قوه به کارخانجات و صنایع رفتند و از نزدیک هم وضعیت را دیدند و هم سخن و درددل تولیدکنندگان و صنعت‌گران را شنیدند. علاوه‌بر آن هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در تهران با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه و دبیری دادستان کل یعنی برجسته‌ترین مقامات قضایی کشور و در استان‌ها با مسئولیت روسای کل و دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یعنی عالی رتبه‌ترین مقامات قضایی هر استان و عضویت سایر اعضا، در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی در وهله اول می‌توانند از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی و ملی موضوعات کارخانجات و صنایع تولیدی خود را پیگیری کنند.
اسماعیلی افزود: علاوه‌بر آن دفتر ارتباطات مردمی حوزه ریاست قوه قضائیه با شماره تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است که چه به صورت تماس تلفنی چه مکاتبه و چه درگاه دیجیتال دفتر ارتباطات مردمی و سامانه مربوطه به طرق مختلف می‌توانند مطالب را به قوه قضائیه منعکس کنند و ما در حوزه مأموریت‌ آن را پیگیری خواهیم کرد.
11 سفر استانی رئیس ‌قوه قضائیه
در سال 99
به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری با‌اشاره به 11 سفر استانی رئیس‌قوه قضائیه در سال 99 به کارخانجات صنایع چوب و کاغذ ساری، نساجی مازندران، صنایع پوشش ایران در گیلان، وضعیت اسفبار رشت الکترونیک، کارخانه قند یاسوج، کشت و صنعت مغان، نساجی و پارچه بافی سبلان اردبیل و بازارچه‌های مرزی ‌اشاره کرد که در سفرهای استانی در جهت حل مشکل و باز کردن گره‌های کور فراروی آنها قدم‌های موثری برداشته شده است.
رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی
اسماعیلی با بیان اینکه در سال ۹۹، مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های قوه قضائیه بود گفت: در سال جاری، صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور، ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که به پرونده ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم علاوه ‌بر‌ اشخاص حقیقی رسیدگی شد.
محکومیت مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به 4/5 سال حبس
اسماعیلی با‌اشاره به رای اخیر در این زمینه یادآور شد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عامری فرزند ناصر رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه، تبانی در انجام معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس، یک فقره دیگر چهار سال حبس، دو سال حبس، یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است که به حکم قانون مجازات ‌اشد قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع، به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.
اهتمام جدی دستگاه قضایی برای دفاع از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی
وی در پاسخ به سؤالی در مورد مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: در سال 1399، در شعب ویژه 19 هزار و 755 حکم قضایی در این زمینه صادر شده است و در نتیجه این احکام قضایی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، 24 هزار و 160 هکتار از اراضی به بیت‌المال اعاده شده و علاوه‌بر این در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور و بستر رودخانه‌ها، 39 هزار و 185 هکتار از اراضی ساحلی آزاد شده است.
اسماعیلی با ‌اشاره به یک میلیون قلع و قمع در اراضی باغی و کشاورزی، بیان داشت: در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، 9 هزار و 106 حکم صادر شده است که در اثر این احکام صادره، 6 هزار و 388 هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده
شده است.
حکم طبری، قطعی شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده طبری، گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری با یک دادرسی، عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و در دادگاه رسیدگی به آن انجام و حکم نهایی صادر شد. در شهریور امسال بود که اعلام کردیم این پرونده با تقاضای اعاده دادرسی از ناحیه محکومان این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد اکبر طبری صادر شده است.
وی ادامه داد: اکبر طبری در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ و در مراجع قضایی و همچنین ادارات و دوایر دولتی در بخش‌های غیرقضایی، اقداماتی به نفع متهمان انجام داده بودند و که در نتیجه بابت این اتهام ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت‌المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید و محکومیت قطعی شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: وی اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از اسناد، اعمال نفوذ نزد مامورین و مقامات دولتی و شهرداری و همچنین سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض‌ورزی داشت که بابت این اتهامات نیز محکومیت حاصل کرد و این محکومیت‌ها هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی افزود: در مورد یک اتهام پولشویی تردیدی برای دیوان عالی کشور پیش آمده و نسبت به تنها این اتهام گفته‌اند که به دلیل اینکه قانون پولشویی، قانون اخیرالتصویبی است و با توجه به قانون جدید، دادگاه مجددا این یک اتهام را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد و رای مجدد صادر کند ولی سایر محکومیت‌های وی به تایید دیوان عالی کشو رسیده و لازم الاجرا شده است.
میزان دیه در سال آینده مشخص شد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا میزان دیه سال آینده مشخص شده است، گفت: مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود و این نرخ هم از اول فروردین لازم‌الاجراست.
اولین مسئولیت نظام بانکی ما، کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وضعیت واحد‌های تولیدی تعطیل شده پس از تملک بانک‌ها گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اولین مسئولیت نظام بانکی ما، کمک به تولیدکنندگان و صنعت‌گران است؛ بانک‌ها موظف به توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای تولید در کشور هستند؛ البته در مواردی که به هر دلیل به لحاظ عدم پرداخت بدهی بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی را ندارد اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند فعالیت تولیدی و اقتصادی در آن واحد تعطیل شود؛ تملک بانک‌ها نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد؛ بانک تملک‌کننده موظف است حتی بهتر از مدیریت قبلی مجموعه تولیدی را اداره کند و در صورت قصور و تقصیر بانک‌ها حتما با آنها برخورد صورت می‌گیرد و بازخواست می‌شوند.