قالیباف در صحن علنی مجلس:

تصمیمات ضدتبعیضی مهمی‌ در بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ شده است

کد خبر: ۲۱۳۴۴۱

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶

رئیس مجلس در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که با این تصمیمات به خصوص در حوزه کاهش تبعیض‌ها و شفافیت مالی دولت ظرفیت‌های تغییر ریل بودجه‌ریزی در کشور بیش از گذشته فراهم شد.
مجلس شورای اسلامی دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز کرد. در این جلسه نمایندگان عملکرد مجلس در ۹ ماه گذشته را مورد بحث و بررسی قرار دادند. پس از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که مهم‌ترین دستور کار این جلسه از این قرار بود: «گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی دیروز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: روز پاسدار را به سبزپوشان پاسدار انقلاب اسلامی تبریک می‌گویم، پاسدارانِ فداکار انقلاب در تمام قله‌های تاریخی و در گردنه‌های دشوار انقلاب اسلامی با پیروی از اسوه فداکاری و ایثار، امام حسین(ع) جان خود را برای صیانت از انقلاب و تامین امنیت و آرامش و رفاه همه مردم ایران و تمام دلباختگان و آرمان انقلاب اسلامی فدا کردند و حق ایثار را بجا آوردند.
وی در مورد روند بررسی لایحه بودجه و مهم‌ترین تغییرات برای تامین منافع مردم در این لایحه، افزود: تصویب لایحه بودجه به گام نهایی خود رسیده و پس از تلاش‌های چندین ماهه نمایندگان برای کاهش ایرادات اولیه لایحه بودجه امروز، فرآیند تصویب سند مالی یک ساله کشور به پایان خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نیمه دوم امسال امیدوار بودیم تا دولت اراده کافی برای تدوین بودجه با ساختار اصلاح شده را داشته باشد و سال ۱۴۰۰ نویدبخش اصلاحات اساسی در ساختار مالی و اقتصادی کشور باشد اما اراده و توان اجرایی کافی میسر نشد و در دولت وجود نداشت و مجلس تصمیم گرفت در این شرایط، هدف گذاری خود را برای کاهش ایرادات بودجه و اعمال تغییرات در حد توان اجرایی دولت و تامین حداکثری منافع مردم قرار دهد.
قالیباف گفت: لایحه‌ای که پیش روی ماست مطلوب مجلس نیست، اما لااقل می‌توان از این امر خرسند باشیم که برخی تصمیمات مهم که سال‌ها در پیچ و خم نظام قانون‌گذاری کشور مانده بود در این بودجه به تصویب رسید و دولت ملزم به اجرای دقیق آنهاست.
تصمیمات ضدتبعیضی در بودجه ۱۴۰۰
وی اضافه کرد: با این تصمیمات به خصوص در حوزه کاهش تبعیض‌ها و شفافیت مالی دولت ظرفیت‌های تغییر ریل بودجه‌ریزی در کشور بیش از گذشته فراهم شد. ویژگی متمایز‌کننده مصوبات مجلس در فرآیند بررسی بودجه تأکید نمایندگان بر اتخاذ تصمیمات ضروری بدون توجه به فشارهای گروه‌های صاحب منافع و نفوذ بوده تا منافع مردم تامین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری نظام مالیاتی عادلانه در این لایحه با شجاعت انجام شده، مالیات فعالیت‌های مولد از جمله مالیات اصناف و تولید کاهش پیدا کرد و بر فعالیت‌های غیرمولد، مالیات وضع شد. مصمم به کاهش فاصله طبقاتی و کم کردن فاصله فاحش بین کارکنان و مدیران دولتی بودیم، در این بودجه توانستیم با مالیات‌های پلکانی تا سقف ۳۵ درصد حقوق مدیران پُردرآمد و کاهش میزان افزایش حقوق مدیران و کاهش سقف حقوق دریافتی پردرآمدها نسبت به حداکثر حقوق به آنها دستیابیم.
وی گفت: علاوه بر این بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بی‌مبنا که در نتیجه کم توجهی به اولویت کاهش تبعیض ایجاد شده بود لغو شد که با استقبال مردم و البته ناراحتی صاحبان منافع خاص رو‌به‌رو شد و در نهایت صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس به‌صورت سالیانه متناسب با ارزش دارایی آنها مالیات گرفته خواهد شد. مردم خود به خوبی می‌دانند که اتخاذ هر یک از این تصمیمات با توجه به عادت‌های غلط موجود در نظام پرداخت‌های کشور تا چه اندازه دشوار است و همه این دشواری در مجالس قبلی تحقق تصمیمات ممکن را غیرممکن کرده بود اما امروز خوشحالیم با وجود آنکه ‌اشکالات ساختاری در بودجه وجود دارد اما تصمیمات ضدتبعیضی در مجلس اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گام مهم دیگر نمایندگان اتخاذ تصمیمات تاریخ ساز برای تحقق شفافیت و انضباط مالی دولت بوده است که گامی‌اساسی برای ریشه‌کن شدن فرصت‌های تخلفات مالی در تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور به شمار می‌آید. تمامی پرداخت‌ها به مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی طبق حکم برنامه ششم باید در سامانه‌ای برای نهادهای نظارتی شفاف شود و هرگونه پرداخت حقوق و پاداش توسط مدیران خارج از این چارچوب در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی می‌باشد.
ضعف در مدیریت توزیع کالاها
وی تصریح کرد: پس از سال‌ها مجلس عزم خود را جزم کرد تا اعتبار لازم برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با دیگران را تأمین کند و این بی‌عدالتی پس از سال‌ها با اهتمام دولت، رفع خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه عدالت آموزشی بالاخره به تأمین اعتبار رتبه بندی معلمان که مطالبه عموم جامعه فرهنگیان بود، توجه شد.
قالیباف تأکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در بودجه، سوق دادن فعالیت‌های کشور به سمت فعالیت‌های مولد و ضد تبعیض بود. برای مثال اعتبار مالی ویژه‌ای برای‌ اشتغال‌سازی به خصوص برای مناطق محروم و اعتبار ویژه‌ای برای محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده است تا کمی ‌از رنج و درد بی‌عدالتی در حق قشرهای ضعیف کاسته شود.
وی بیان کرد: برای حمایت از خانواده‌ها، افزایش وام ازدواج و مسکن و همچنین اختصاص وام مسکن ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای سه فرزند و اختصاص وام ویژه‌ای برای زنان سرپرست خانوار و الزام تأمین حداقل درآمد برای زنان در دستور کار قرار گرفت. البته تحقق همه این مصوبات در گرو اجرای درست دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه مردم انتظار دارند دولت تا آخرین روز فعالیت خود با توانی بیشتر از گذشته عمل کند و با اجرای درست و دقیق احکام بودجه لااقل در ماه‌های آخر خاطره خوب از خود به جای بگذارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص وضعیت ناگوار مدیریت کالاهای شب عید، گفت: متأسفانه با وجود آنکه کالا به اندازه کافی در انبارها وجود دارد اما مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی، انفعال و سوءمدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، حال نیز انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را به درستی اجرا کند؛ مردم امروز می‌گویند اگر دولت نمی‌تواند گرانی را مهار کند، لااقل کرامت ما را حفظ کند که در روزهای شیوع کرونا ساعت‌ها در صف مرغ نمانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود دولت همه توان خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی متمرکز کند و با تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید به مشکلات پایان دهد و گزارش اقدامات عاجل را در اسرع وقت به اطلاع مردم عزیز برساند.
تعیین حداکثر سن نامزدهای
انتخابات ریاست‌جمهوری
نمایندگان در جلسه علنی دیروز شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند.
در جزء ۲ بند (الف)، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط «عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته‌شده بود که بر اساس اصلاحات انجام شده در مجلس مقرر شد که ایرانی‌الاصل و تابع ایران بودن به این بخش اضافه شود.
شورای نگهبان، جزء ۲ بند (ب) را مغایر با بند (۵- ۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات دانست که مجلس آن را اصلاح کرد و بر این اساس، حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت‌نام به این بخش اضافه شد. وکلای ملت در ادامه جلسه جزء ۷ بند (ب) ماده (۱) موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون را هم اصلاح کردند که بر اساس آن، عبارت «فقدان سوء سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی» به این طرح اضافه شد.
خودروهای نمایندگان در مالکیت مجلس است
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی گفت: نشست غیرعلنی امروز مجلس برای جمع‌بندی و ارزیابی اقدامات و عملکرد ۹ ماهه مجلس در دوره یازدهم در سال جاری بود، با توجه به گذشت ۹ ماه از آغاز مجلس یازدهم، رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهارنظرهایی کردند و موضوعاتی درباره مسکن،‌ اشتغال، تأثیرگذاری در بودجه، تأثیرگذاری در ساختار و شفافیت بودجه و ابعادی که باید مقدمه‌ای برای آینده باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از همکاران هزینه‌های نمایندگان و همچنین مسائل مربوط به حقوق آنها را در نامه‌ای منتشر کرده است. بخشی از این گزارش درست است زیرا دفاتری که نمایندگان در سراسر کشور دارند بعضاً برای بررسی چند حوزه انتخابیه است و مانند همه دستگاه‌های اجرایی این هزینه‌ها جهت مصارف دفاتر هزینه می‌شود اما حقوق نمایندگان حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس یادآور شد: هیچکدام از نمایندگان از هزینه دفاتر برای مصارف شخصی استفاده نمی‌کنند، موضوعاتی مانند مسکن و خودروی نمایندگان نیز در این نامه عنوان شده است که قبلاًً در ارتباط با آنها توضیح داده شده است. همه نمایندگان هزینه مسکن را دریافت نکرده‌اند، همه نمایندگان نیز خودرو را تحویل نگرفته‌اند و نمایندگانی که نیاز داشتند برای اسکان در یک مسکن، هزینه‌ای در اختیارشان قرار داده شد. با توجه به فضایی که در ارتباط با خودروهای نمایندگان به‌وجود آمد، مقرر شد که خودرو در مالکیت مجلس بماند و نمایندگان به‌صورت امانی این خودروها را در اختیار داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس از هرگونه شفافیتی استقبال می‌کند اما این شفافیت باید دقیق و منطبق بر واقعیات باشد، گفت: رویه مجلس شورای اسلامی درباره دفاتر نمایندگان مانند دستگاه‌های اجرایی در کشور است، مدیران کل در شهرستان‌ها برای هزینه ساختمان، خودرو و کارمندان خود مبالغی را دریافت می‌کنند.