معضل بند «پ» در گـزينـش دكتـري!

کد خبر: ۲۱۳۳۴۰

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷

کنکور دکتری و نحوه برگزاری آن، از جمله حواشي بحث برانگیز در کشور ما محسوب
مي‌شود؛ آزمونی که تغییرات زیادی در سال‌های اخیر پیدا کرده است. یکی از مهمترین ایرادات حدنصاب پذیرش دوره دکتری بوده است که در میانه کشمکش داوطلبان و دانشگاه‌ها همچنان گرفتار است.
ماجرا از این قرار است که داوطلبان افزایش حد نصاب اختیار دانشگاه در پذیرش را مستوجب افزایش بی‌عدالتی می‌دانند و در مقابل دانشگاهیان معتقدند این شیوه پذیرش باعث پایین رفتن سطح کیفیت علمی دانشگاه‌ها شده است.
اما آبان ماه امسال بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد وزن اختیار دانشگاه‌ها را به دلیل نارضایتی آنان در کنکور ۱۴۰۰ بالا می‌برد. دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در این باره گفت: دانشگاه‌های برتر مرتب این انتقاد را مطرح می‌کنند و این اشکال را به نحوه پذیرش دانشجویان دکتری وارد می‌کنند. این دانشگاه‌ها معتقدند دانشجویان دکتری که از راه کنکور به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند صلاحیت‌های لازم را ندارند.
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور توضیح داد: دو راه حل در این جلسه برای حل این مشکل پیشنهاد شد. یک راه حل کوتاه‌ مدت این است که تا زمان انتشار دفترچه‌های کنکور دکتری سازمان سنجش تا یک ماه دیگر برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. این راه حل کوتاه مدت به دلیل اصرار مسئولان وزارت علوم است. این راه حل اجازه به دانشگاه‌ها برای تعیین حد نصاب مرحله دوم آموزش در پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی است. مطمئنیم که این موضوع به میزان زیادی دانشگاه‌ها را راضی خواهد کرد و باعث جذب دانشجویان با کیفیت بالا خواهد شد.
اما با گذشت یک ماه و انتشار دفترچه‌های کنکور دکتری در اطلاعیه سازمان سنجش قرعه به نام دانشگاه‌ها چرخید و وزن کنکور ۴۰ درصد و سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (۴۰ درصد) شد؛ بر اساس این مصوبه مشخص شد که خواسته دانشگاه‌ها مبنی بر افزایش وزن مصاحبه و افزایش اختیار آن‌ها در پذیرش دانشجوی دکتری تأمین شده است و ۱۰ درصد از وزن آزمون کتبی کاسته شده است، اما میزان درصد‌ها تنها ۲۴ ساعت دوام یافت و سازمان سنجش آموزش کشور در اصلاحیه‌ای اعلام کرد سهم آزمون متمرکز برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی- پژوهشی همچون گذشته ۵۰ درصد و مصاحبه علمی ۳۰ درصد است.
آزمون دکتری تخصصی پیش از این در سال‌های گذشته توسط دانشگاه‌ها به صورت متمرکز برگزار می‌شد و پذیرش دکتری دانشگاهی بود، اما بعد از شکایات زیادی که از سوی داوطلبان مبنی بر عدم رعایت عدالت آموزشی در پذیرش مطرح شد، تصمیم گرفته شد که آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شود. این شیوه از سال ۹۰ تغییر کرد. اولین و مهمترین دلیل این تغییر بحث اجرای عدالت آموزشی و ایجاد فضای یکسان رقابتی برای کلیه داوطلبان متقاضی آزمون دکتری و پرهیز از اعمال سلیقه دانشگاه‌ها بود.
در شیوه برگزاری به صورت متمرکز آزمون دکتری، وزارت علوم با اعتراض گسترده داوطلبان روبرو بود؛ چراکه برخی از دانشگاه‌های بزرگ تنها از طریق برگزاری آزمون زبان یا حتی تنها لحاظ سوابق تحصیلی، داوطلبان آزمون دکتری را غربال و انتخاب می‌کردند که این مسئله اجرای عدالت در پذیرش دانشجو را زیر سوال می‌برد.
پذیرش و شناسایی کلیه دانشجویان مستعد از تمام نقاط کشور و جلوگیری از اعمال سلیقه برخی از دانشگاه‌ها که تنها نسبت به پذیرش دانشجویان خود اقدام می‌کردند و همچنین ایجاد فضای رقابت برای دانشجویان مناطق محروم دیگر هدف وزارت علوم برای برگزاری آزمون نیمه متمرکز بود.
اما هم‌اکنون و در آستانه سال ۱۴۰۰ اعتراضات آنقدر بالا گرفته که گویا زور دانشگاه‌ها بر داوطلبان چربيده و جلسات و رایزنی‌ها برای تغییر شیوه برگزاری هم‌اکنون در حال انجام است و احتمال اعلام یک باره تغییر شیوه پذیرش البته به اذعان مسئولان وجود دارد. معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص گفت: در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب شد که پس از تصویب لایحه حدنصاب دکتری برای سال ۱۴۰۰، وزارت علوم موظف شود لایحه سنجش پذیرش مربوط به تحصیلات تکمیلی را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کند، بحث‌های کارشناسی این لایحه نیز در حال انجام است.
کلیت لایحه مذکور به این صورت است که در ابتدا برای پذیرش دکتری، یک آزمون اولیه توسط سازمان سنجش انجام و حدنصاب‌ها توسط دانشگاه‌ها مشخص می‌شود. در مرحله بعد، بنا به نظر دانشگاه، سوابق علمی و عملی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد یا آزمون ثانویه‌ای برگزار می‌شود. نهایتاً پذیرش توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود. در واقع هر داوطلب با نظر گروه و استادی که قرار است بعداً راهنمایی وی را بپذیرد، گزینش می‌شوند و فقط نمره ملاک پذیرش نخواهد بود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نيز درباره این طرح گفت: اینکه به دانشگاه‌ها اختیار بیشتری داده شود و دانشگاه‌ها بتوانند پذیرش متناسب علمی و با در نظر گرفتن استعداد فرد را انجام دهد اقدام خوب و سیاست به جایی است.معاون وزیر علوم ادامه داد: باید به دانشگاه‌ها اختیار بدهیم که پذیرش را با توجه به استعداد‌ها انجام بدهند. این امر در تحصیلات تکمیلی بهتر جواب می‌دهد، زیرا متقاضی سال به سال در حال کاهش و ظرفیت‌ها در حال افزایش است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ داوطلبان در میانه این اعتراضات سخنان زیادی در مقابل این سنگین شدن اختیار دانشگاه‌ها مطرح می‌کنند از جمله اینکه تمام روند مصاحبه آزمون دکتری پارتی‌بازی است، باید هرچه زودتر نحوه انتخاب دانشجوی دکتری به گونه‌ای تنظیم شود که توان اساتید برای انتخاب مغرضانه دانشجو بطور کامل از بین برود، شیوه جذب و سپردن انتخاب به اساتید به هیچ عنوان روش مناسبی نیست، اساتید در مصاحبه دکتری سفارشی عمل می‌کنند و اساتید خیلی در فرآیند مصاحبه سلیقه‌ای و با بی‌انصافی کار می‌کنند فقط چند اعتراض از سیل اعتراضات دانشجویان دکتری به این شیوه است.
اما پرونده این سیاست‌ها که در راستای افزایش اقتدار دانشگاه‌ها در حال انجام و بحث و بررسی است و تصمیم‌گیران دلیل این تغییرات را نارضایتی آن‌ها اعلام می‌کنند در حال روی میز مذاکرات قرار گرفته است که خبری از ذینفعان امر نیست. دانشجویانی که این افزایش سهم را به ضرر خود و در راستای پایمال شدن حقشان می‌دانند و معتقدند این سیاست‌ها بر خرمن پارتی‌بازی‌ها و لابی‌گری می‌دمد و آن‌ها را یک گام که نه، فرسنگ‌ها از رسیدن به هدفشان دور می‌کند. البته معاون سازمان سنجش تاکید کرده است که اگر تا زمان اعلام نتایج اولیه نهایی این رایزنی‌ها به نتیجه برسد دانشگاه‌ها می‌توانند دانشجویان سال آینده خود را این‌گونه پذیرش کنند و اگر تصویب نشود به گزینش دانشجو در سال ۱۴۰۰ نمی‌رسد.