نمره منفی دولت در مدیریت بازار معیشتی

کد خبر: ۲۱۳۲۴۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

در ابتدای سال ۹۹ در صفحه 4 روزنامه نوشتم که با شیوع کرونا، احتیاط در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های معیشتی بیش از هر زمان دیگری شرط عقل است و تأکید کردم که یکی از مصادیق احتیاط در این شرایط، مراقبت ویژه از وضع معیشت مردم به‌ویژه در بحث تولید و توزیع مواد غذایی است.
با این حال اوضاع بازار کالاهای معیشتی اعم از خوراک، پوشاک و مسکن بدترین شرایط در سال‌های پس از پیروزی انقلاب را دارد. البته دلیل این امر آنچنان به کرونا و تحریم‌ها مربوط نیست بلکه به‌دلیل بی‌تدبیری و گرفتار شدن دولت در جنگ روانی خودساخته‌ای است که با هدف حقنه کردن سیاست شکست‌خورده برجامی به مردم از راه فشار اقتصادی براه انداخته و اکنون در حال غرق شدن در همان گرداب خودساخته است. ایران اسلامی به‌دلیل وجود نظام ولایت‌فقیه و ظرفیت‌های بی‌بدیل رو و زیرزمینی، هیچ‌گاه ونزوئلا و عراق نمی‌شود مگر عده‌ای در درون دولت با تلفیق جنگ روانی و فیزیکی اقتصادی، شبحی از ونزوئلا و عراق را در ذهن‌ها ایجاد کنند که اکنون بیش از آنکه روی مردم اثر بگذارد، روی خودشان تأثیر گذاشته و سردرگم‌شان کرده است.
نگاهی اجمالی به قیمت‌ها و مقایسه آن با ابتدای سال، نشان می‌دهد که تورم کالاهای اساسی برای نخستین بار، سه رقمی شده است. در حالی که مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه را ۴۶ درصد اعلام کرد که مردم طی یک سال گذشته افزایش‌های سه تا شش برابری ده‌ها قلم کالای اساسی و ضروری را شاهد بودند که باورپذیری تورم اعلامی ‌را سخت کرده است. چه خوب بود تورم کالاهای اساسی هم به‌صورت رسمی ‌اعلام می‌شد.
بر اساس نگاه اجمالی به قیمت‌ها در سال 99 نرخ مرغ که در 22 فروردین‌ماه کیلویی 11 هزار تومان بود در دی‌ماه 40 هزار تومان شد و اکنون کیلویی 33 هزار تومان است یعنی افزایش 200 درصدی داشته. همچنین قیمت کره از 2500 به 10 هزار تومان و برنج هندی از هشت به 30 هزار تومان رسیده است. هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی 12 تا 24 هزار تومان فروخته می‌شد که اکنون به 20 تا 40 هزار تومان رسیده. تن ماهی هشت هزار تومانی 32 هزار تومان شده و قیمت هر شانه تخم‌مرغ از 16 تا 20 به 55 هزار و دانه‌ای دو هزار تومان رسید و در اسفندماه به حدود 40 هزار تومان در اسفندماه بازگشت. قیمت گوشت گوسفندی از 110 هزار تومان تا 160 هزار تومان رفت و اکنون کیلویی 130 هزار تومان است. حتی قیمت نان هم که رسما گران نشد عملاً افزایش قیمت یافت به‌طوریکه تافتون 850 تومانی به یک‌هزار تومان و سنگک 2500 تومانی به سه هزار تومان رسید.
رسیدن گوجه‌فرنگی و خیار به 20 هزار و پیاز به 16 هزار تومان و افزایش سرسام‌آور قیمت میوه‌های تولید داخل و خارجی‌های پرمصرف همچون موز با سوءاستفاده از ایام کرونا از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد دولت در مدیریت بازار معیشت 99 نمره منفی می‌گیرد.
قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز نسبت به یک‌سال گذشته از هشت الی 40 میلیون تومان به 30 الی 100 میلیون افزایش یافته است. این در حالیست که طی این یک‌سال گذشته حقوق کارگران، هیچ افزایشی نداشته است.
اگر بخواهیم نرخ همه کالاهای اساسی را بررسی کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما جدای از افزایش سرسام‌آور نرخ کالاها، کم‌فروشی هم در سال جاری وجود داشت و این امر در بسته‌بندی‌های آشکار و پنهان روغن، لبنیات، آشامیدنی‌ها و دستمال کاغذی و... مشهود بود. روغن 920 گرمی‌820 گرم شد و بسته‌های پنیر هم آشکارا کم‌وزن شد حال آنکه قیمت‌ها به شدت افزایش یافت.
اکنون که این مطلب را می‌نویسم صف‌های طویل مرغ و روغن به قیمت مصوب تشکیل شده است هر چند یکی از مقامات بلندپایه دولت هم اذعان دارد کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و مشکل از بی‌عرضگی سیستم توزیع دولتی است. به‌نظر می‌رسد برخی مسئولین و دولتمردان خودشان خرید نمی‌کنند و از قیمت‌ها و میزان افزایش نرخ کالاها و خدمات خبر ندارند که آمار نادرست به مردم می‌دهند.
بهم‌ریختگی بازار معیشت
با لغو قانون انتزاع
از سوی دیگر یکی از مسائلی که سبب بهم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی شد لغو قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی توسط دولت بود.
خبرگزاری تسنیم در 27 مردادماه 99 نامه گلایه‌‌آمیز خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی به همتای خود در وزارت صمت را منتشر کرد. در این نامه خاوازی درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی ‌و دانه‌های روغنی وارداتی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، پرده برداشت.
در سال 1391 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال 1392 به اجرا گذاشته شد.
در ماده‌ 1 این قانون آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و دام و طیور و صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
هیئت وزیران در تاریخ 24/5/1398 مصوبه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند 1 آن، قانون انتزاع لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن مجدداًً برقرار می‌شود. به این ‌ترتیب مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت صمت گذاشته شد اما پس از ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت بازار، برخی مسئولان وزارت صمت می‌گویند مدیریت خرده‌فروشی‌ها با ما و عمده‌فروشی‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است. جالب اینکه در همین ماجرای مرغ، خرده‌فروشی‌ها حواله دریافت مرغ را امضا می‌کردند اما محموله‌ها سر از جای دیگری درمی‌آورد.
به این ‌ترتیب بازار اقلام خوراکی که با همت امثال محمود حجتی در خودکفایی محصولاتی چون گندم، شکر، مرغ و تخم‌مرغ و همچنین حرکت به سوی خودکفایی تولید روغن، گوشت، نهاده‌های دامی، پنبه و... می‌رفت به ثبات برسد با تغییر رویه به نفع طرفداران واردات و مزخرف خوانان خودکفایی کشاورزی، بهم‌ریخت و در برخی اقلام چون شکر تا اندازه‌ای دوباره واردکننده شدیم و با وجود وفور کالا، بازار دچار آشفتگی شد.
با وجود مطالب فوق‌الذکر و مسائل بسیاری که پرداخت به آن از اندازه صفحات روزنامه‌ها و کتاب‌ها، خیلی بیشتر است، ملایم‌ترین برخورد با مدیریت دولت در بازار کالاهای اساسی و معیشتی، دادن نمره منفی است. بازاری که گاهی بی‌عملی یا بهم‌ریختگی عمدی در جهت مقاصد سیاسی در آن مشهود است و حداقل توصیف درباره آن بی‌عرضگی است.
قاسم رحمانی