بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه در سال 99

کد خبر: ۲۱۳۲۴۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶

عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی در تولید مسکن سبب شد تا قیمت مسکن قریب 100 درصد فقط ظرف سال جاری در تهران گران شود.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی که در بهمن ماه امسال منتشر شد متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 283/9 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 97/2 درصد افزايش نشان مي دهد. براین مبنا در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 589/9 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 119/9 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به‌ترتيب 110/1 و 67/5 درصد افزايش نشان مي‌دهند.
در همین راستا اجاره مسکن هم طی یک‌سال اخیر رشد بالایی داشته و حداقل طبق آمارهای بانک مرکزی شاخص کرايه مسکن اجاره‌اي در شهر تهران معادل 30/6 درصد و در کل مناطق شهري 33/9 درصد در بهمن ماه سال 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این وضعیت آشفته مسکن عمدتاً ماحصل سیاست عدم حمایت دولت روحانی از ساخت مسکن است. به اعتقاد کارشناسان مسکن، به‌جز تأثیر التهابات ارزی، مهم‌ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال ابتدایی دولت تدبیر و امید بوده است. از ابتدای این دولت که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد سیاست نساختن مسکن از سوی دولت دنبال شد تا جایی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج‌سال ابتدایی دولت روحانی، ساخت‌وساز 41 درصد کاهش یافت به‌طوری که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از 223 هزار و 828 فقره واحد در پایان سال 91 به 131 هزار و 910 فقره در پایان سال 96 رسید. بی‌توجهی به مسکن مهر و عدم تعیین طرح جایگزین برای آن، معلق ماندن طرح مسکن اجتماعی، تقلیل و بی‌توجهی به رهنمودهای طرح جامع مسکن، تعلیق طرح‌هایی همچون طرح پیشگام و برنامه ملی بازآفرینی شهری و موارد دیگر ماحصل بیش از پنج ‌سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی بود که این کارنامه سبب شد مسئول بعدی نیز تا حدودی همین سیاست را به نوعی ادامه دهد مثلا اسلامی وزیر جایگزین آخوندی اعلام کرد که مسکن ملی را اجرا می‌کند ولی بسیاری از متقاضیان این طرح معتقدند مسئولان اجرایی فقط روی کاغذ طرح مسکن ملی را اجرا کرده‌اند و در میدان خبر چندانی از این طرح نیست.
بازار خودرو هم در سال جاری شاهد رکوردشکنی‌های عجیبی بود تا حدی که قیمت پراید که در 31 فروردین امسال 68 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شده بود در اسفندماه با افزایش بیش از 95 درصدی به 128 میلیون تومان رسید. این وضعیت درباره سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز رخ داد. البته دولت برای کنترل قیمت خودرو به طرح‌های فروش فوری و فروش فوق‌العاده از طریق قرعه‌کشی روی آورد که این طرح‌ها به‌دلیل فاصله قیمتی زیاد کارخانه و بازار اصلا موفق نبود زیرا مثلا در یک قرعه‌کشی بیش از 7 میلیون متقاضی خودرو ثبت‌نام می‌کردند که در نهایت فقط 20 هزار از آنها برنده می‌شدند و لذا عطش خرید خودرو از کارخانه هیچ‌گاه با طرح‌های مذکور کاهش نیافت و همواره این ماجرا تا پایان سال ادامه داشت. هرچند خودروسازان ادعا می‌کردند که میزان تولیداتشان را در سال 99 به شدت افزایش داده‌اند اما همان شکاف قیمتی سبب شد تا این افزایش تولید چندان به چشم نیاید.
هرچند برخی فعالان بازار خودرو معتقدند این افزایش تولید اگر با آزادسازی قیمت همراه شود منجر به کاهش نرخ خودرو در بازار آزد خواهد شد بر همین اساس نعمت‌الله کاشانی‌نسب نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرومعتقد است آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار کالا خواهد کرد، درصورتی‌که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم و هم بازار خواهد بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد. هرچند برخی هم معتقدند که با آزاد‌سازی قیمت خودرو هزینه‌های اضافی خودروسازان از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مردم هستند که باید جور سوءمدیریت خودروسازان را بکشند.
بازار سکه و ارز هم در سال جاری شاهد نوسانات شدیدی بود تا جایی‌که طبق آمار بانک مرکزی در دي‌مـاه 1399 متوسـط قيمـت فـروش يـك سـكه تمـام بهـار آزادي طـرح قـديم در بازار آزاد شهر تهران 111/781/000ريال بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6/137 درصد افزايش نشان می‌داد.
همچنین متوسـط قيمـت فـروش يـك سـكه تمـام بهـار آزادي طـرح جديـد در بازار آزاد شهر تهران در دی‌ماه امسال115/286/000 ريال بود كه در مقايسه با نسبت به ماه مشابه سال قبل 142/4درصد افزايش نشان مي‌دهد. از سوی دیگر در دي‌مـاه 1399 متوسـط قيمـت فـروش يـك دلار آمريكـا در بـازار آزاد شـهر تهـران 250/232 ريال بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 89/2 درصد افزايش داشت. همچنین در ماه مذکور متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار آزاد شهر تهران 304/901 ريال بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبـل 107/8 درصـد افزايش داشت.
معنای دیگر افزایش بیش از 100 درصدی قیمت ارز و سکه در سال جاری کاهش ارزش پول ملی به همین میزان در سال 99 بوده است.البته تا اواخر سال اغلب کارشناسان معتقد بودند دلیل عمده این مسئله اعمال تحریم‌های پولی بانکی بر ضد کشورمان است اما در ماه‌های پایانی سال اظهارات واعظی رئیس‌دفتر حسن روحانی درباره نرخ ارز نشان داد دولت هم در کاهش ارزش پول ملی بی‌تقصیر نبوده است. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در همایشی، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم‌‌ اشاره کرد و گفت: «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است».
این جملات بعد از بازتاب رسانه‌ای، توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این‌باره در صفحه مجازی خود اینچنین نوشت: مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ دولت ‌‌ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. وی در ادامه مدعی شد: دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده است. همین چند جمله، جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا جایی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متعددی را نشان دادند و علت افزایش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از تحریم‌ها، نتیجه سوءمدیریت و اغراض دیگر عنوان کردند.
در همین رابطه نسرین نامی، کارشناس اقتصادی، به اهداف دولت‌ها برای جا به جایی نرخ ارز‌‌ اشاره کرد و گفت: تصمیمات کوتاه‌مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری‌های پیامی‌ بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: «مسئله مهم این است که اگر نیت افزایش نرخ ارز را هم نداشته‌اند در عمل چنین کرده‌اند. ما واقعاًً دستگاه نیت‌سنج نداریم که ببینیم دولت درباره نرخ ارز چه نیتی داشته است ولی می‌دانیم که جهش نرخ ارز از سه هزار و 500 به 25 هزار تومان، معلول سیاست‌گذاری‌های غلطی بود که توسط دولت انجام شد».
به هر حال نرخ سکه و ارز هم در سال 99به شدت بالا رفت و به بهانه همین افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خوارکی و...گران شد.