با مصوبه مجلس وزارت اقتصاد موظف شد

سازمان برنامه و دیوان محاسبات به بودجه و حقوق‌ها دسترسی آنلاین می‌یابند

دیروز نمایندگان مجلس به بررسی ‌اشکالاتی پرداختند که شورای نگهبان به بودجه وارد کرده بود همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا به سازمان برنامه و دیوان محاسبات دسترسی آنلاین به بودجه و حقوق‌ها را بدهد.

کد خبر: ۲۱۳۲۲۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 207 نماینده آغاز شد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستور کار دیروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بند (ه) تبصره (2) ماده واحده لایحه واحده را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
این اصلاحیه به شرح ذیل است: 1- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی‌کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی ‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی‌ اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
2- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیئت وزیران اجتناب کنند.
بخشودگی جرایم تسهیلاتی کشاورزان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان بندالحاقی (1) تبصره (2) ماده واحده لایحه بودجه را حذف کردند.
این ماده واحده به شرح ذیل است: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام درحال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای‌عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
نمایندگان در ادامه همچنین با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (2) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند: بانک‌های دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی-  تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب‌دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (2.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.
بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با موافقت نمایندگان و جهت بررسی بیشتر مراعا ماند.
مصوبه‌ای برای مناطق محروم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (1) موافقت کردند.
در بندالحاقی2 اصلاح شده تبصره یک آمده است: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌.پی.‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید. تمام عواید حاصل، به‌حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌گردد.
مطابق این مصوبه سازمان برنامه موظف شد به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد. ضمن اینکه وزارت نفت هم 1500 میلیارد ریال برای تامین گاز مایع مناطق محروم در نظر بگیرد.
یک میلیون تومان سهام برای متولدین 1400
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 2 موافقت کرده و متن زیر جایگزین این بند الحاقی شد.
متن جایگزین شده بدین شرح است؛ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است، مبلغ 10 میلیون ریال تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرایی از جمله خانواده های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.