اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۳۰۴۹

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۵

فشار حداکثری، مردم ایران را متحد کرد
مشاور دولت اوباما و عضو شورای روابط خارجی آمریکا، ضمن هشدار به دولت بایدن گفت: فشار حداکثری مردم ایران را در برابر قدرت نرم آمریکا ایمن کرده و هر قدر آنها تهدید بیشتری ببینند، حمایت از برنامه هسته‌ای افزایش می‌یابد.
ولی نصر در دولت اوباما، مشاور ریچارد هالبروک (نماینده ويژه در امور افغانستان و پاکستان) بود و هم‌اکنون در کنار شور‌ای روابط خارجی، عضو اندیشکده بروکینگز است. او ضمن یادداشتی در نشریه فارن‌افرز نوشت: سیاست فشار حداکثری ترامپ تاثیرات اندکی علیه ایران داشت. آمریکا که از برجام خارج شد و دوباره تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد، اما این اقدامات نه تنها موجب مهار فعالیت‌های این کشور نشد بلکه به مقامات آن جسارت بخشید تا فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای خود را توسعه دهند. نتیجه این امر، تنش منطقه‌ای بیشتر و افزایش خطر درگیری مستقیم بین واشنگتن و تهران بود.
رئیس جمهور بایدن می‌داند که باید این سیر خطرناک را متوقف و معکوس کند. بایدن به امید بازگشت به توافق‌نامه‌ای که رئیس سابق او، باراک اوباما، در سال 2015 آن را به امضا رساند، پذیرفته که به گفت‌وگو با امضاکنندگان توافق بپیوندد.
اما جبران خسارت وارده توسط دولت قبلی آسان نیست. برای ماندن امیدی به نجات توافق، دولت جدید آمریکا باید گام‌هایی سریع بردارد.
ایران می‌خواهد واشنگتن کلیه تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت قبلی، از جمله تحریم‌هایی که مانع فروش نفت ایران و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی است را لغو کند.
برخی از نهادهای سیاست خارجی آمریکا و اروپا معتقدند که واشنگتن باید قبل از پیوستن مجدد به توافق، برای پیروی کامل یا حتی کسب امتیازات بیشتر بر تهران فشار آورد. اکنون واشنگتن ممکن است وسوسه شود که می‌تواند برای کسب مزیت‌های بیشتر بر تهران فشار آورد. با این وجود تأخیر در احیای برجام فقط باعث می‌شود دست بایدن خالی‌تر شود و توافق‌نامه 2015 در معرض نابودی کامل قرار گیرد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، ایران می‌تواند تهدیدهای افزایش غنی‌سازی اورانیوم و تسریع در برنامه‌های هسته‌ای خود را دنبال کند.
حاکمان ایران می‌دانند که باید اقتصاد کشور را تقویت کنند، اما آنها نیز تحت فشار سیاسی فوق‌العاده‌ای قرار دارند تا در برابر آمریکا بایستند. فشارهای فزاینده اقتصادی آمریکا و ترورها فقط موضع تندروها در ایران را تقویت کرده است. بدون شک این اقدامات همزمان با تقویت مواضع اصولگرایان، جناح معتدل را که حامی تعامل و دیپلماسی محسوب می‌شود به حاشیه برده است. فضای رسانه‌ای در ایران نیز حاکی از همین موضع و اظهارات ضد دیپلماسی و ضد آمریکایی دارد.
ایران در پاسخ به کمپین  فشار حداکثری  ترامپ سیاست صبر استراتژیک را در پیش گرفت، اما هرچه تعلل بایدن در بازگشت به برجام طولانی‌تر شود، رهبران ایران تمایل بیشتری به استفاده از اهرم‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای برای فشار بر آمریکا دارند. به همین دلیل، بایدن باید سریعا برای بازگشت به توافق اقدام کند و خواسته‌های آمریکا را به بعد از بازگشت به برجام و مذاکرات آتی موکول کند.
استراتژی ترامپ در ایران به عنوان تلاشی همه جانبه برای تغییر حکومت، تضعیف یا حتی تجزیه ایران و تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع رقبای این کشور تلقی می‌شد. با تشدید تحریم‌‌های ایران، فشار عظیمی بر مردم وارد شد به طوری که آنها در اوج شیوع کرونا دسترسی به دارو و تجهیزات درمانی نداشتند.
به نظر می‌رسد فشار حداكثری در بحبوحه همه‌گیری کرونا، عملا مردم ایران را در برابر قدرت نرم آمریكا ایمن كرده است و هر چقدر بیشتر ایرانی‌ها آمریکا را به چشم تهدید ببینند، احتمال حمایت از برنامه هسته‌ای به‌عنوان یک عامل بازدارنده ضروری از سوی آنها بیشتر است. در مجموع واشنگتن باید به سرعت توافق را احیا کند تا از وقوع بحران در منطقه اجتناب شود.
به گزارش انتخاب، در ادامه این تحلیل آمده است، بایدن باید سریع و به‌صورت کامل به برجام برگردد. از جمله اقدامات اعتمادسازی که بایدن باید انجام دهد رفع محدودیت‌های ویزا در مورد ایرانیان، ارائه معافیت برای فروش نفت ایران، آزاد كردن برخی از وجوه ایران در بانك‌های آسیایی و چراغ سبز به صندوق بین‌المللی پول برای تصویب وام اضطراری 5 میلیارد دلاری برای ایران برای مبارزه با کرونا است. بازگشت سریع به توافق هسته‌ای بدون خطر نیست. دولت بایدن با مخالفت شدیدی در کنگره روبه‌رو خواهد شد، به‌ویژه اگر ایران نتواند به سرعت اقدام متقابل برای بازگشت به تعهدات انجام بدهد. اما نابودی برجام خطر بسیار بیشتری را برای خلق یک بحران تمام‌عیار در خاورمیانه دربر دارد.

مسئله فعالان اقتصادی FATF نیست
برخلاف ادعای مدیران دولتی، مشکلات اصلی فعالان اقتصادی FATF نیست.
احسان خاندوزی نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی ضمن یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: این روزها مسائلی با این عنوان مطرح می‌شود که تصویب اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و همچنین پذیرش الحاق با عدم پذیرش الحاق، تاثیری مثبت و منفی بر جیب مردم و معیشت آنها دارد. واقعیت این است اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف و پیوستن یا نپیوستن به آن، جزو مباحث با اهمیت و ضروری در کشور ما محسوب نمی‌شود. در حال حاضر کشور درگیر مسائل و مشکلاتی در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی نوسانات بازار ارز، گرانی، بیکاری، وضعیت نابسامانی برخی شرکت‌های تولیدی است و پرداختن به موضوعاتی مثل اف‌ای‌تی‌اف اساسا از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین نباید حل این مسائل ومشکلات را به موضوع الحاق به این کنوانسیون گره زد.
من به عنوان رئیس ‌فراکسیون محیط تولید وکسب وکار وهمچنین نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات متعددی را با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرکنندگان کشور داشتم. در این جلسات یکی از کمترین مواردی که مورد‌اشاره قرار گرفت به عنوان تنگناهای تجارت و انتقال ارز مسئله FATF بوده است. هیچ‌کدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF در این زمینه بحثی نداشتند و‌اشاره‌ای به این موضوع نکردند و از اهمیت آن سخن نگفتند. آنان درخصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند. فعالان اقتصادی اساسا بر این باور نیستند که مباحث اقتصادی و مشکلات معیشتی با FATF درگیر است. ما بارها در کمیسیون اقتصادی با این کارشناسان جلسه داشتیم و بحث FATF اصلا در رده مباحث مهم و حتی دسته چندم این جلسات نبود. اف‌ای‌تی‌اف، نه برای صادرکنندگان و نه برای واردکنندگان جزو اولویت‌ها نیست.
به نظر می‌رسد تا موانع بسیار بزرگی که پیش پای ارز و تحریم در اقتصاد ایران قرار داده شده حل و فصل نشود جلب نظر اف‌ای‌تی‌اف یا عدم جلب آن فعلا اثری ملموس بر گره‌گشایی از مشکلات واقعی صادرکنندگان و مبادلات ارزی کشور ندارد. به عبارت دیگر باید گفت بحث اف‌ای‌تی‌اف یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست.

دولت آینده به جای وعده گرایی فرصت‌های اقتصادی را به فعلیت برساند
روزنامه حزب اشرافی کارگزاران می‌گوید: وعده‌گرایی در انتخابات اقتصاد را تهدید می‌کند.
روزنامه سازندگی بی‌آن که به وعده‌های عوام‌فریبانه و دروغین مدعیان اعتدال و اصلاحات در طول 8 سال گذشته بپردازد و آثار ویرانگر آن بر اقتصاد را بررسی کند، نوشت: جامعه ایران بیشتر از هر زمانی با تنگنای اقتصادی و روند نزولی درآمد سرانه و گسترش فقر مواجه است و لذا اصولاً هرگونه شعار مبنی بر پرداخت یارانه و توزیع منابع اقتصاد، بین اقشار مردم، بیشتر از دوره‌های قبل، با اقبال مواجه شده و زمینه طرح خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد که درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت و متوسط هزینه خانوارها روندی نزولی داشته است. کاهش سطح رفاه خانوارها و تنگنای معیشتی، بر نوع مطالبات جامعه مؤثر است.
سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن، همچنان از مقبولیت عام برخوردار است. این مساله قابل درک است چرا که بخش عمده‌ای از جامعه با رجوع به حافظه تاریخی و ترجیحات خود، منافع نقدی و کوتاه‌مدت بنزین ارزان، خرید گران گندم، یارانه نقدی، ارز ارزان و آب و برق ارزان را به منافع بلندمدت حاصل از رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند. این ترجیحات چه‌بسا از نگاه خانوار دهک‌های پایین تا حدی قابل توجیه و عقلانی باشد.
نویسنده اشاره‌ای به این واقعیت نکرد که دولت قرار بود چنان رونقی به اقتصاد و معیشت مردم بدهد که بی‌نیاز از پول یارانه شوند؛ اما نوع مدیریت آن موجب شد تا چنان شعارهایی مجدداً جذابیت پیدا کند.
سازندگی در عین حال به ادبیاتی عوام‌فریبانه اشاره می‌کند که اتفاقاً ادبیات مدعیان اصلاح‌طلبی است: جدای از وضعیت رفاهی جامعه و جهت‌گیری مطالبات اجتماعی ناشی از آن، این نکته را باید افزود که انتخابات آتی، در سایه سنگین تحریم‌های خارجی برگزار خواهد شد. یک دهه تحریم‌های شدید خارجی و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن، زمینه را برای جذابیت شعار رفع تحریم و بهبود روابط با خارج مهیا کرده است. لذا می‌توان انتظار داشت که نحوه مواجه شدن جریان‌های سیاسی با مسائل خارجی و رویکرد هر یک از آن‌ها به نحوه حل مسئله تحریم، در اقبال مردم به جریان‌های سیاسی دخیل در انتخابات مؤثر باشد.
بنابراین دور از انتظار نیست که شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی و رویکرد جریان‌های رقیب حاضر در انتخابات، بیش از هر موضوعی عمدتاً حول دو محور «حمایت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های توزیعی» و «رفع تحریم‌ها» شکل گیرد. چنین رویکردی، نمایشگاهی از انواع وعده‌های جذاب اقتصادی و حل فوری مشکلات اقتصادی را پیش‌روی مردم قرار خواهد داد.
ارگان حزب کارگزاران به عنوان حزب ائتلافی دولت اذعان کرد: از یک طرف، دولت با کسری بودجه و تنگنای مالی شدید و تعهدات و بدهی‌های انباشته مواجه است و چشم‌اندازی برای دسترسی به درآمدهای ارزی و ریالی نفتی ندارد. همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیشبرد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد.
از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به طوری که جریان‌های سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگناهای معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران کننده‌ای را پیش روی آینده قرار می‌دهد.
این روزنامه همچنین اعتراف کرد: همان طور که کاهش درآمدهای نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این‌گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد. در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح نمود. از طرف دیگر، با کم‌رنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و لذا به ناچار اهمیت بنگاه‌داری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.
نمونه‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بی‌شمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.
برداشتی که از تحلیل روزنامه کارگزاران می‌توان کرد این است که دولت باید نو شود و جهت‌گیری‌های دولت فعلی کنار گذاشته شود تا بتوان از ظرفیت‌های رونق اقتصادی برای کشور بهره گرفت. یادآور می‌شود دولت روحانی و دولت هاشمی رکوردداران تورم در سه دهه اخیر محسوب می‌شوند.

اختیارات دولت 10 درصد است و این همه سر و دست می‌شکنید؟!
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم می‌گوید: درست است که جهانگیری در دولت بوده و دولت مشکلاتی دارد، اما مردم باید بدانند اختیارات دولت 10 درصد نیست(!)
ناصر قوامی فعال اصلاح‌طلب این اظهارنظر را لابه‌لای سخنانش درباره اینکه کدام نامزد اصلاح‌طلب بر دیگری ترجیح دارد گفته و توضیح نداده که چرا باید برای اختیارات ادعایی 10 درصدی، سر و دست شکست؟!
وی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: «به نظر من احتمال اینکه اصلاح‌طلبان برای حمایت از آقایان جهانگیری و محسن هاشمی اقدام کنند، بسیار است، اما عقلانی نیست که از افرادی مثل ظریف یا زنگنه و... حمایت کنند. البته حمایت اصلاح‌طلبان از اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی نیز بستگی به این دارد که ببینیم چه افراد دیگری نامزد می‌شوند. مثلا اگر امثال محمدرضا خاتمی و عبدالله نوری بیایند که وضعیت کاملا فرق خواهد کرد. اما اگر از آنها نامزد نشوند، احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از جهانگیری بیشتر است، زیرا او نسبت به محسن هاشمی جنبه اصلاح‌طلبی بیشتری دارد البته محسن هم از این بابت که پسر مرحوم هاشمی است، طرفدارانی دارد و برخی از وی حمایت می‌کنند».
قوامی در واکنش به اینکه آیا حضور جهانگیری در دولت به ضرر او در این انتخابات تمام نخواهد شد، گفت: «درست است که او در دولت بوده و دولت مشکلاتی داشته است، اما مردم باید درست فکر کنند و بدانند که 10 درصد اختیارات در کشور در دست دولت است. این گرانی‌ها و مشکلات که فقط به خاطر عملکرد دولت نیست. انتظار می‌رود که مردم در موقع انتخابات به این مسائل فکر کنند و حتما خود جهانگیری نیز این نکات را دارد. البته در نهایت این بستگی به نظر اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی دارد که از جهانگیری حمایت کنند یا محسن هاشمی».
این فعال اصلاح‌طلب گفت: «به نظر من شانس جهانگیری بیشتر از محسن هاشمی است، اما شنیده‌ام که گفته اگر اصلاح‌طلبان اجماع کنند، خواهد آمد».
وی ظریف را گزینه مناسبی برای اجماع اصلاح‌طلبان ندانست و گفت: «فکر می‌کنم کسانی که می‌گویند ظریف محبوب است اصلا بین جامعه نیستند. اکثریت جامعه ما امروز تحصیلکرده است و اینها حواسشان هست که وقتی یک وزیر خارجه می‌گوید من در خارج از کشور از چیزی دفاع می‌کنم که به آن معتقد نیستیم، نمی‌تواند با این عقیده رئیس‌جمهور خوبی باشد. اگر با این نگاه رئيس دولت شود، مملکت به کجا کشیده می‌شود؟! ضمن اینکه ظریف حتی در وزارت خارجه هم موفق نبوده است و اکنون می‌بینیم که دوباره پرونده ما در شورای حکام مطرح است.» قوامی در اظهارات خود توضیح نداده که اگر دولت بیش از 10 درصد اختیارات ندارد، برای چه نسخه نامزدی امثال جهانگیری را می‌پیچد و کسانی که طی 8 سال مدیریت دولت کاری جز افزودن بر مشکلات مردم نکرده‌اند، قرار است چه تعهد جدیدی به مردم بدهند؟!