نایب ‌رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس:

حداکثر حقوق ۳۳ میلیون تومان شد

کد خبر: ۲۱۲۸۹۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸

نایب ‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس با ‌اشاره به اینکه، افزایش حقوق‌ها را طوری تنظیم کردیم که اندکی از شکاف حداقل و حداکثر حقوق کاسته شود،‌ گفت: حداکثر حقوق ۳۳ میلیون تومان شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با ‌اشاره به جزئیات مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق 1400 گفت: دولتی که در سال‌های اخیر برای اخذ مالیات از سفته‌بازان و غیر مولدها کوتاهی کرد برای سال 1400 درآمد کافی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با تورم اعمال کند.
وی افزود: بنابراین ما در مجلس چاره‌ای نداشتیم که افزایش حقوقها را طوری تنظیم کنیم که اندکی از شکاف حداقل و حداکثر حقوق کاسته شود. تا دست‌کم اندکی از تبعیض و نارضایتی کاهش یابد به همین جهت حداقل حقوق را سه میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر حقوق را که قبلا 48 میلیون تومان بود 33 میلیون تومان تعیین کردیم.
نایب ‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش 25 درصد را برای حقوق‌بگیران و 10 میلیون تومان قرار دادیم و برای بالاتر از 10 میلیون پلکان معکوس افزایش حقوق تعریف کردیم تا نابرابری‌ها کاهش یابد.
خاندوزی گفت: امیدوارم در سال آینده دولتی بر سرکار بیاید که با گرفتن مالیات از سوداگران و غیرمولدها درآمد بیشتری برای افزایش حداقل حقوقها داشته باشیم.
گفتنی است دیماه امسال عادل آذر؛ رئیس‌سابق دیوان محاسبات کشور گفته بود: هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال 1400 را 25 درصد اعلام کرده است، اما  اگر به  قواعدی که در  قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین به دستگاه‌های دارای قانون خاص و منافذی که در قانون برنامه ششم درخصوص شرکت‌های مختلف وجود دارد توجه کنیم،  در سال آتی برخی مدیران ماهانه تا 60 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.
همچنین مجید شاکری در همان زمان، درباره لایحه بودجه 1400 گفته بود: مسئله مرکزى لایحه بودجه 1400 رشد ٧٦ درصدى ردیف «جبران خدمات کارکنان» است.  با علم به تغییرات اعمال شده به‌عنوان همسان‌سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورم‌هاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف (مثلا اعمال‌ترجیحى) اندیشیده شود. لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است. تکرار موج‌های تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن است. مشکل این لایحه از سمت مصارف (بخصوص افزایش بی‌منطق حقوق و‌ مزایا) آغاز می‌شود و به سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود. این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.
در همین رابطه علیرضا زاکانی؛ رئیس‌مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم با اعلام اینکه بودجه 1400 با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفته بود: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و 10 برابرش را بردارد.