کاپیتولاسیون مدرن

دانشجویان نگران FATF!

کد خبر: ۲۱۲۸۶۴

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۵

همزمان با داغ شدن مباحثات سیاسی درخصوص موضوع پذیرفتن یا عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی مختلف، با صدور بیانیه‌هایی در قبال آن واکنش نشان دادند.
در همین زمینه، ۸۳۷ دفتر بسیج دانشجویی کشور طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند با اقدامی کارشناسانه در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد همکاری با FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر داخل داشته باشید.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
«اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام! دولت تدبیر و امید از ابتدای مسیر حرکتش به بهانه ایجاد گشایش‌های اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم، به گونه‌ای کاهش تورم و گرانی را به مذاکره با سلاطین غرب گره زد که گویا تنها راه علاج اقتصاد کشور بستن با کدخدا است.
پس از شروع اجرای برجام در دی‌ماه سال ۹۴، برخی از سیاستمداران غربی این حرف را مطرح می‌کردند که اگر جمهوری‌اسلامی می‌خواهد تحریم‌های بانکی خود را هم لغو کند باید به FATF بپیوندند، در واقع آنها FATF را برجام کوچکیِ در دلِ برنامه جامع اقدام مشترک می‌دانستند.
این بار شاهد تلاش‌ها در جهت پذیرش FATF به بهانه روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها هستیم. موافقان FATF در داخل کشور بر این باورند FATF تنها به دنبال کنترل مجاری رسمی نقل و انتقالات مالی، یعنی سیستم بانکی است و، چون ایران در شرایط تحریمی از مسیر‌های غیررسمی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد، همکاری با FATF ضرری برای ایران ندارد! این استدلال کاملاً خلاف واقع است؛ زیرا مسیر‌های غیررسمی نقل و انتقالات مالی، استفاده از سیستم صرافی‌ها و جابه‌جایی وجوه نقد است که دو بند از برنامه اقدام FATF، مربوط به کنترل و نظارت بر صرافی‌هاست!
گران شدن ارز در پی شناسایی و تحریم ۴۰۰ صرافی فعال در دبی در شهریور ۹۷ می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد. آمریکا در سال ۹۷ اقدام به تاسیس شعبه منطقه‌ای وزارت خزانه‌داری‌اش در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس موسوم به TFTC نمود و با دسترسی به اطلاعات صرافی‌ها اقدام به تحریم و مسدودسازی کانال‌های دور زدن تحریم نمود، که این یکی از تجربه‌های تلخِ همراهی ایران در بستر FATF به شمار می‌آید.
بانک مرکزی نسبت به این خبر، وزارت اقتصاد را مسئول همکاری با FATF معرفی نمود. مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت ایران در بهمن ۹۸ اخبار افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF را تایید نمود.
پذیرش و تصویب FATF به هر شروطی و در هر حال، زیان بار است. پذیرش آن یعنی چه در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها و چه در حالت فعلی می‌پذیریم نقل و انتقالات پول در کشور رصد شود و هرزمان بخواهند تراکنش‌ها بی‌هیچ محدودیتی در دسترس قرار بگیرد.
پذیرش مشروط تنها اهرم فشار برای انجام تعهدات است، زیرا با تصویب آن خود را به عضویت درآورده و ایران را در برابر عدم انجام تعهدات تحت فشار قرار می‌دهد.
همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور‌های عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند. یعنی ایران در صورت همکاری با FATF ملزم به کنترل، رصد و افشای اطلاعات مربوط به مسیر‌های غیررسمی نقل و انتقالات مالی خواهد شد! و در این شرایط تحریمی، راه‌های تنفس اقتصاد ایران نیز به دست خود مسدود خواهد شد!  لذا باید تا رفع کلیه تحریم‌ها رد شود.
شنیده شده است که در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از مدیران دولتی با ارائه گزارش‌های غیر کارشناسانه با بیان اینکه اگر ما لوایح FATF را نپذیریم اقتصاد کشور دچار بحران جدی می‌شود و ما در مبادلات ارزی‌مان دچار مشکل هستیم، در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای شرطی را ایجاد کرده‌اند.
همان‌طور که مستحضرید وضعیت تجارت خارجی (هزینه‌ تراکنش‌های مالی و بانکی – فروش نفت) در ماه‌های گذشته بهبود یافته است. به گزارش بلومبرگ و رویترز، صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است. هزینه‌ تراکنش‌های مالی تجارت خارجی نیز کاهش یافته و به کمتر از ۵ درصد رسیده است. به اذعان رئیس‌بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در شش ماه اول سال جاری نیز هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی مثبت بوده است؛ لذا حرکت کشور به سوی خنثی سازی تحریم و یافتن راه‌هایی به جهت صادرات نفت بوده است. با این حال بخشی از مدیران دولتی نگاه‌شان به دستان سیاستمداران غربی بوده و راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را در خارج از مرز‌های ایران اسلامی می‌بینند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار‌های اخیر خود چندین بار با تاکید فرمودند که: کشور‌های غربی باید تحریم‌ها را لغو کنند و ما هم سپس باید راستی آزمایی کنیم، تا اینکه به تعهدات برجام عمل کنیم و این حرف قطعی ماست.
در این مدت شاهد آن بوده‌ایم که کشور‌های غربی به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، با این حال چرا ما باید بار دیگر به طرف مقابل‌مان اعتماد کنیم.
دولت محترم بهبود شرایط معیشتی و اقتصاد ملت عزیز را منوط به پیوستن ایران به FATF می‌داند. به نظر می‌رسد برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF نگاه انتخاباتی دارند و در این شرایط به جای‌اینکه روشنگری کنند و از آنچه که مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است، دفاع کنند موضع منفعاله گرفته و سخن از پذیرش FATF مشروط به دلایلی را مطرح می‌کنند؛ و در پایان، جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور از شما اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه می‌کنند که با اقدامی کارشناسانه در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد همکاری با FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر داخل داشته باشید.»
افزون بر این، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون رد لوایح FATF خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای را صادر کرد.
در قسمت‌هایی از این بیانیه نیز می‌خوانیم: «جریان تحریف قبل از اسفند ماه 1398 که ایران به اصطلاح در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، تلاش می‌کرد با سیاه‌نمایی نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT)، بر روی مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد. با قرار گرفتن ایران در فهرست به اصطلاح سیاه FATF بازار ارز و بورس واکنش قابل توجهی نسبت به این موضوع نشان ندادند و همین مسئله باعث شد این جریان به محاق برود.
اکنون این جریان به دنبال سیگنال‌های فریبانه بایدن در رابطه با بازگشت به برجام، تلاش می‌کند کار تصویب لوایح FATF را به عنوان یک امتیاز سیاسی به سرانجام برساند. مرور همین تحولاتی که در بالا‌اشاره شد نشان می‌دهد، مسئله FATF بیشتر یک مسئله سیاسی است تا اقتصادی. مسئولین دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی و حتی شخص رئیس‌جمهور نیز قبلاً اذعان داشته‌اند که FATF در مقایسه با تحریم‌ها اثرات بسیار کمی دارد. در فضای واقعی اقتصاد، FATFدر مقایسه با تحریم‌های آمریکا و مشکلات ساختاری داخلی نقش قابل توجهی در تعاملات اقتصادی کشور ندارد.
طبق گفته بسیاری از متخصصین تصویب این دو لایحه بسیار خطرناک، نه تنها تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم خواهد شد.
عوارض سهمگین دیگر تصویب این دو لایحه عبارت است از «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» که کاملاً واضح است باید مجمع تشخیص با آراء بالا هر دو لایحه را رد کند. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند.
این سؤال جدی مطرح است که در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد، آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نیست؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!
سؤال مهم دیگر آن است که وقتی ما در مصداق تروریسم کاملاً با آنها اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشور‌های غربیِ عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند! آنها شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در لیست تحریم خود (SDN) قرار دادند و او را به بهانه اینکه تروریست است، ترور کردند و دیگر شهدای مدافع حرم را تروریست می‎‌خوانند! حال شما با تصویب این لایحه، سخنان دشمنان کشور را تایید کرده‌اید و چگونه می‌خواهید جواب خون حاج قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلین او هم‌پیمان شوید و موضع آنها را تایید کنید؟! چگونه این تناقض را جواب خواهید داد؟!
باید از غربگرایان پرسید که آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نبود که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را نمی‌دهد و جز تحقیر عزت مردم شریف ایران دستاوردی ندارد، مواجه می‌کنید؟!
مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و‌‌گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام (Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.
جریان تحریف در روزهای داغ تابستان امسال و در حالی که قیمت دلار در اثر سوء تدبیر و عدم مدیریت دولت غرب‌گرا تا سی هزار تومان هم رسید، تلاش کرد تا همه چیز را به گردن مجمع تشخیص بیاندازد. امروز و در این برهه زمانی نیز که بحث بررسی مجدد لوایح در مجمع مطرح شده است، عده‌ای سعی دارند با لطایف‌الحیل و با گروگرفتن معیشت مردم و ارتباط دادن سوءمدیریت داخلی به تحریم‌های خارجی، نظام را تحت فشار قرار داده و جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش این لوایح سراسر استعماری نمایند.
در پایان، جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان چشم بیدار جنبش دانشجویی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارد تا در یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد این لوایح استعماری اقدام نموده و موجبات شادی هر چه بیشتر دوستداران انقلاب را فراهم نموده و یاس و عصبانیت هر چه بیشتر دشمنان انقلاب را سبب شوند.»