اخبار ویژه

کد خبر: ۲۱۲۷۶۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

تعادل: دولت کاری به مسئولیت تنظیم یارانه ندارد
روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب در گزارشی خاطرنشان کرد دولت، تنظیم بازار را رها کرده است.
روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد» نوشت: کمبود و گرانی اقلام اساسی در هفته‌های اخیر، موجب دغدغه مردم شده و از خود می‌پرسند که قیمت‌ها تاکجا قرار است افزایش یابد؟ وقتی نرخ ارز با ثبات نسبی همراه است چه دلیلی برای رشد قیمت‌ها وجود دارد و چرا کمبود ایجاد شده و دولت چه برنامه‌ای برای معیشت و کالاهای اساسی و تنظیم بازار دارد؟ وزارت صمت که باید برنامه مناسبی برای رشد تولید داشته باشد و حداقل کالاهای معیشتی مردم از جمله روغن و مرغ و گوشت را با قدرت به پیش ببرد، نه تنها برنامه جامع و کاملی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید، حمایت از تولیدکنندگان و تامین نیازها و نقدینگی و نهادهای مورد نیاز صنایع غذایی ندارد، بلکه عملا تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و برخورد با احتکار و مداخله‌گران در بازار را نیز در حد انتظار مردم اجرا نکرده است.
مردم می‌پرسند چرا روغن‌های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه‌ها به فروش برسد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟ جالب اینجاست فروش روغن با کارت ملی و حتی فروش اجباری کالا هم با تکذیب مسئولان روبه‌رو می‌شود و با مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کنند این‌گونه رفتارها جرم بوده و با متخلفین برخورد لازم صورت می‌گیرد.  این روزنامه می‌افزاید: چرا مردم باید تاوان بی‌تدبیری مسئولان را بدهند و در نهایت متهم ردیف اول نابسامانی بازار روغن باشند. دولت حداقل برای شب عید مردم و بهار ۱۴۰۰ که با کمبود درآمد و کاهش قدرت خرید مردم و نبود درآمد کافی همراه است باید فکری کند و از طریق تامین نهادهای دامی و غذایی، واردات کالاهای مورد نیاز، برنامه قوی تنظیم بازار و... به فکر مردم باشد این وضعیت نشان‌دهنده بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار است.
چرا مسئولان تنها به وفور کالاهای به‌شدت گران دل خوش کرده‌اند و به فکر قدرت خرید و معیشت مردم نیستند؟

هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار می‌کند؟
رئیس‌جمهوری برای چندمین بار دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند. آقای روحانی وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم‌شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده ‌اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و  معیشت مردم فشار وارد کرده است. روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. او چند ماه قبل (شهریور) هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دستور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی 19 اردیبهشت 99 هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود.  روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس ‌بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک سال اخیر شاهد تورم بالای 120 درصد در حوزه مسکن بوده‌ایم.
رئیس‌جمهور دو روز بعد - 23 خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت بعدی، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی،‌ از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد. رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که صادر شد اما به سرانجام درستی نرسید. این دستور‌ها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.

اصلاح‌طلبان دیگر خود را خرج اعتدالیون نمی‌کنند
عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان دیگر خود را خرج اعتدالیون نمی‌کنند. در حالی که برخی طیف‌های اصلاح‌طلب زمزمه حمایت از کسانی چون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و... را مطرح می‌کنند، اسماعیل گرامی‌مقدم از اعضای «ناسا»(نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان) به نامه‌نیوز گفت: «خانم آذرمنصوری به‌عنوان سخنگوی نهاد اجماع‌ساز اخیر اعلام کردند که اگر نامزد اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شود، خواهیم گفت که نامزدی نداریم. این سخن از سوی سخنگوی نهاد اجماع‌ساز بیان شده و می‌توان به عنوان موضع رسمی این تشکل دانست. اصلاح‌طلبان در این دوره خود را خرج اعتدالیون نمی‌کنند و به هیچ وجه نمی‌خواهند که از یک نامزد غیراصلاح‌طلب حمایت کنند زیرا تجربه حمایت از آقای روحانی وجود دارد.»
او ادامه داد: «به نظرم فضا اصلا به‌گونه‌ای نیست که اجازه حضور هیچ اصلاح‌طلبی به عرصه انتخابات مهیا نباشد. بنابراین اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نامزد خواهند داشت اما به هر حال باید صبر کرد و دید که چه نامزد‌هایی تایید صلاحیت می‌شوند و بعد از آن نهاد اجماع‌ساز با سازوکاری که تعیین خواهد شد، بر یک نامزد اصلاح‌طلب اجماع کند و او معرفی شود.»
در پاسخ به این پرسش که آیا احزابی مانند کارگزاران که هنوز تمایل به حمایت از نامزد ائتلافی دارند، به نظر نهایی نهاد اجماع‌ساز تمکین می‌کنند یا خیر، بیان کرد: «حزب کارگزاران عضو نهاد اجماع‌ساز است و حتما در نهایت به نظر نهایی تمکین می‌کند زیرا اقتضای اجماع همین است که اگر نظر مخالفی هم داشتیم به نظر اکثریت تن بدهیم؛ هرچند تا اینجای کار که اختلافی هم در کار نبوده است. البته این امکان وجود دارد که احزاب و گروه‌هایی به صورت مستقل بروند و از نامزدی غیر از آن فردی که نهاد اجماع‌ساز معرفی می‌کند، حمایت کنند.
او همچنین درخصوص احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از محمدجواد ظریف هم اظهار کرد: «آقای ظریف شخصیت محترمی در میان اصلاح‌طلبان است، اما نکته‌ای فراتر از این را بیان می‌کنم؛ آنکه اصلاح‌طلبان در این دوره چک سفید امضایی به هیچ نامزدی نمی‌دهند و تعدادی از احزاب عضو در نهاد اجماع‌ساز خواهان تنظیم میثاق‌نامه‌ای هستند که اگر نامزد مورد نظر آن میثاق‌نامه را امضاء کرد، از او حمایت شود زیرا همه اصلاح‌طلبان معتقدند که دوره رودست زدن تمام شده است».

چرخ اقتصاد دولت روحانی چه شکلی می‌چرخد؟
آقای روحانی از یک جهت درست می‌گوید که چرخ اقتصاد می‌چرخد، اما مطابق آمار، به عقب می‌چرخد.
روزنامه وطن امروز در گزارشی می‌نویسد: رئيس‌جمهور اخیرا گفت که دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می‌چرخد.
دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که «چرخ اقتصاد کشور چرخیده» در حالی است که مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی را سپری می‌کنند. وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد شهادت می‌دهد. تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی‏، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال  33 هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است. یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال 92 همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. یکی از تلخ‌ترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارسایی‌های اقتصادی مردم را آزار می‌دهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاست‌های دولت بوده است.  اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش قرار گرفت.  بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارش‌های مرکز آمار- در ابتدای دولت 36/5 بود که در سال‌های اخیر به بالای 40 درصد رسیده است.  در زمینه قیمت ارز نیز، دلار در این سال‌ها شاهد نوسان قیمت از 3300 تومان تا 33 هزار تومان بود. روحانی جدا از خلق پرنوسان‌ترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار هم است. قیمت هر دلار پاییز امسال به 33 هزار تومان هم رسید.
از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. نباید فراموش کنیم در سال 92 و زمان تحویل دولت قیمت هر دلار آمریکا 3300 تومان بود که این گویای رشد 900 درصدی قیمت دلار است. تورم هم از دیگر شاخص‌هایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد. دولت وی رکورد تورم 2 دهه اخیر را هم به نام خود ثبت کرد.

عبداله نوری و معین عضویت در «ناسا» را نپذیرفتند
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم می‌گوید: ترکیب غالب اصلاح‌طلبان «سوسیال دموکرات» است. محمود صادقی در گفت‌وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این سوال که «در صورت شکست در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان چه شرایطی پیدا می‌کنند؟ به جامعه برمی‌گردند یا بازهم برای قدرت تلاش می‌کنند؟» گفت: اصلاح‌طلبان در متن جامعه هستند و تعبیر بازگشت آنها به جامعه تعبیر دقیقی نیست. به ‌نظر من اصلاح‌طلبان از جامعه جدا نشده‌اند. جامعه‌محوری هیچ تعارضی با حضور در قدرت ندارد و هر دو مکمل هم هستند؛ ولی طبیعی است که عدم کامیابی در انتخابات ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان را در عرصه اجتماعی بیشتر فعال خواهد کرد.
صادقی با اعلام مخالفت برخی اصلاح‌طلبان برای عضویت در نهاد اجماع‌ساز این طیف گفت: نمی‌شود ادعا کرد پوشش کاملی فراهم شده که البته ناشی از آن است که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب عضویت در این نهاد را نپذیرفته‌اند اما اعلام کرده‌اند که کمک می‌کنند؛ مانند آقای معین، عبدالله نوری و دیگران و چهره‌های دیگری هم بودند مثل آقایان جلالی‌زاده، رمضان‌زاده و موسوی ‌لاری که افراد دیگری جایگزین آنها شدند. البته ممکن است برخی اختلاف دیدگاه‌ها هم در جریان اصلاح‌طلبی وجود داشته باشد و حتی بعضی قائل به عدم مشارکت در انتخابات باشند بنابراین ممکن است به دلیل همین دیدگاه این نهاد نتواند به‌طور کامل و صددرصدی همه رویکردهای این طیف را پوشش دهد.
درباره احزاب مثلا حزب اراده ملت قبل از شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز با اراده خودش از شورای هماهنگی خارج شد؛ بنابراین خودشان به دلایلی که محترم است، نخواستند در این تشکیلات باشند. نهاد هم از لحاظ حقوقی اختیاری بر احزاب ندارد که تعیین تکلیف کند و احزاب خارج از آن قاعدتا می‌توانند در حرکت‌های انفرادی خودشان عمل کنند.
وی در پاسخ به این سوال که «در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان چندان اهمیتی به کارگر، طبقه کارگر و فرودستان نداده‌اند. اصلاح‌طلبان برای میلیون‌ها حاشیه‌نشین در کشور چه برنامه‌ای دارند؟»، می‌گوید: به‌ نظر من تبار اصلاح‌طلبان طیف جناح چپ دهه ۶۰ است که هویت اصلی‌شان عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان بوده است؛ اگرچه در تحولات بعدی به هر حال وجه آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و توسعه سیاسی به‌نوعی به گرایش‌های عدالت اجتماعی غلبه پیدا کرد. نظرسنجی دقیقی هم انجام شده که گرایش غالب اصلاح‌طلبان سوسیال‌دموکراسی است که گرایش به دموکراسی و عدالت دارند؛ اگرچه من معتقدم مقداری ابهام و درهم‌آمیختگی میان اصلاح‌طلبان ایجاد شد و باید اذعان کنیم که توجه به طبقه فرودست مقداری کم‌رنگ شد؛ اما به صورت تشکیلاتی به‌عنوان مثال حزب کار و خانه کارگر که جزء نهاد اجماع‌ساز هم هستند که اساسا اعضای آنها جامعه کارگری است؛ ولی من هم می‌پذیرم که توجه به طبقه فرودست کم‌رنگ شده است و اصلاح‌طلبان لازم است با بازنگری و اصلاح رویکردها و برنامه‌های خود توجه دوباره به دفاع از طبقات فرودست و نقد و بازنگری در سیاست‌هایی را که به‌ویژه در سه دهه پس از جنگ اجرا و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شد، در مرکز توجهات خود قرار دهند. ما در چند سال اخیر در کشور شاهد تجمعات کارگری زیادی بوده‌ایم که مهم‌ترین آن اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده؛ اما هیچ‌کدام این تجمع‌ها توجه و نگاهی به اصلاح‌طلبان نداشته‌اند؛ مثلا تصور کنید آقای خاتمی به‌عنوان اصلاح‌طلب شاخص به کارگران هفت‌تپه بگوید اعتراضات‌شان را تمام کنند یا ادامه دهند؛ کارگران چه برخوردی با این حرف آقای خاتمی می‌کنند؟
محمود صادقی توضیح نداده که سوسیال دموکرات بودن مدعیان اصلاح‌طلبی، چه دردی از مردم و طبقات پایین جامعه برطرف کرده، جز اینکه بر مشکلات آنها افزوده است.