روایت دادستان دماوند از باندهای فساد تغییر کاربری اراضی کشاورزی

روستایی که سیب زمینی کل استان را تامین می‌کرد امروز به یک کیلو سیب زمینی محتاج است

دادستان شهرستان دماوند گفت: موضوع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یک نگاه کلی است که برای مقابله با آن نیازمند همدلی و همراهی سه قوه هستیم و درغیراین صورت مبارزه امکانپذیر نیست.

کد خبر: ۲۱۲۷۲۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

به گزارش ایرنا، محمدتقی تقی‌زاده در برنامه جهان‌آرا که از شبکه افق پخش شد، با بیان اینکه قانون از یک سو به حفظ کاربری اراضی و از سوی دیگر مجاز بودن استفاده کنندگان از آب و برق در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اشاره دارد، افزود: وجود تضاد در قانون و در کنار آن ارزش افزوده تغییر کاربری‌ها، موجب شده تا گرایش افراد به سمت سرمایه‌گذاری و خرید افزایش یابد و امکان برخورد قاطع نیز محدود می‌شود.
تقی‌زاده ادامه داد: سه نفر در روستای شاه بلاغی شهرستان دماوند، یکصد هکتار زمین خریداری و روی کاغذ تقسیم‌بندی نموده و پس از سه ماه به فروش می‌رسانند که از فروش آن حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود می‌کنند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌شود.
وی،نقش مجلس شورای اسلامی را در مقابله با این مهم موثر دانست و گفت: گرچه قانون حفظ کاربری اراضی با ارائه لایحه‌هایی در حال اصلاح بوده و طرح‌های مختلفی در مجلس در حال بررسی است اما قطعا خروجی آن باعث بدتر شدن وضعیت خواهد شد.
دادستان شهرستان دماوند با اشاره به اینکه یکی از روستاهای دماوند زمانی محصول سیب زمینی کل استان را تامین می‌کرد اما امروز به یک کیلوسیب زمینی محتاج است، بیان داشت: ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی کشاورزی دماوند باندهای فسادی را شکل داده و می‌دهد.
تقی‌زاده با اشاره به دستگیری‌های اخیر برخی شهرداری‌های شهرستان دماوند، گفت: در شهر رودهن دو شهردار به فاصله کمی دستگیر شدند و عمده دلیل گرفتار شدن در دام باندهای فساد بود.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در شهرداری‌ها موجب تخلفات می‌شود، افزود: شهرداری‌ها ساخت و ساز در اراضی را براساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه می‌کنند و فرد متخلف بدون پرداخت هزینه‌ای بابت رفتار غیرقانونی خود، نسبت به صدور سند اقدام می‌کند که این خود یک دغدغه است.
دادستان شهرستان دماوند بیان داشت: با توجه به این گونه قوانین، پلیس ساختمان نیز ممکن است با پیشنهاد و وجه قابل توجهی اقناع ‌شود که در این شرایط شاهد افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم که باید با فوریت قوانین خرد شدن و حفظ کاربری اراضی اصلاح شود که این مهم هم اکنون در هومند آبسرد مشهود است.
تقی زاده با اشاره به کوه خواری نیز خاطرنشان کرد: این مهم مربوط به قانون حدنگاری است؛ چراکه برخی اراضی ملی فاقد سند حدنگار بوده و طبق اسناد قدیمی به عوارض طبیعی استناد می‌شود و خریدار می‌تواند به روش‌های مختلف این عوارض طبیعی را تغییر دهد.در این صورت عده‌ای که کوه خوار هستند، آبریز را نوک کوه درنظر گرفته و اقدام به ساخت ویلا می‌کنند درحالی که اعتقاد داریم آبریز کوه محل اتصال دشت به کوه است چراکه امکان کشاورزی در نوک کوه نیست.
وی گفت: گرچه این مهم باید مورد توجه مسئولان در کل کشور قرار گیرد ولی شهرستان دماوند امسال عزم خود را جهت اجرای ماده ۵۶قانون جنگل‌ها و مراتع با همکاری منابع طبیعی به کار بسته و اکنون ۱۰۰درصد مقررات ماده ۵۶ در دماوند اجرا شده و به صدور سند رسیده که ان شاءالله این مهم نیز درحال انجام است.
این مقام مسئول افزود: ویلاها در اراضی کشاورزی همچون سیب کرم خورده هستند و نباید با عقب‌انداختن تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز آنها را به مرور زمان مواجه کنیم.