رئیس کنفدراسیون صادرات:

خودتحریمی بیش از کرونا صادرات را کاهش داد

کد خبر: ۲۱۲۶۰۵

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه خودتحریمی‌ها بیش از کرونا موجب کاهش صادرات شد، گفت: اگر مسئولان نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند، سال ۱۴۰۰ برای صادرات بهتر خواهد بود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم صادرات یکساله ۳۱ میلیارد دلار و حجم واردات کشور ۳۴ میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: اقتصاد جهانی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، در تمامی کشورهای دنیا با کاهش مواجه شده و گردش تجارت و صادرات، پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: شیوع ویروس کرونا تقریباً شش ماه بر صادرات ایران تأثیر گذاشت و مرزهای مشترک را مسدود کرد، بنابراین طبیعی بود که صادرات امسال، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش را نسبت به سال ۹۸ تجربه کند.
لاهوتی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش یافت، ادامه داد: پیش‌بینی این است که صادرات غیرنفتی کشور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دلار برسد و از این رو، تراز منفی سه میلیارد دلاری کنونی به کمتر از دو میلیارد دلار برسد.
وی گفت: طرف‌های صادراتی ایران کماکان همان پنج کشور سابق هستند که هند در میان آنها نیست و در بخش واردات، آلمان در میان کشورهای طرف وارداتی ایران قرار دارد، اگرچه حجم واردات از اروپا بالا نیست. هندی‌ها برای فروش کالای خود به ایران معذوریتی نداشته ولی برای خرید کالاها از ایران تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: علیرغم شیوع کرونا، کاهش صادرات ایران نسبت به کاهش اقتصاد جهانی، زیاد نبوده به نحوی که ۲۲ میلیارد دلار ارز از همین محل به اقتصاد کشور بازگشته است.
لاهوتی تصریح کرد: اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد و اثرات آن، کماکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران علیرغم همه مشکلات، بیشتر از مقدار فعلی می‌بود.
وی افزود: اعتقاد دارم که کاهش حجم صادرات، بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی‌ها و ایجاد موانع خودساخته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: سال آینده را نسبت به امسال، بهتر می‌بینم؛ اما مشروط به اینکه موانع خودساخته و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود و مسئولان نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند.