وضعیت بازار و تغییر وحشتناک قیمت‌ها در سالی که گذشت- بخش نخست

فشــار بــر ســفرة مـردم در بی‌توجهی به راهکارهای اقتصادی

کد خبر: ۲۱۲۵۵۸

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۲

رضا الماسی
عمر دولت آقای روحانی در حالی رو به پایان است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح خود در 30 سال گذشته قرار گرفته است.
این درحالی است که رئیس‌جمهور دقیقاً با شعار گشایش اقتصادی از مردم رای گرفت و حال در سال پایانی حکمرانی خود در پایین‌ترین سطح محبوبیت در مقایسه با رؤسای جمهور قبلی قرار دارد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فشاری که در این دولت(به خصوص در سال‌های اخیر) بر گرده اقشار متوسط و پایین‌تر وارد آمد حتی در سال‌های دفاع مقدس که کشور با محدودیت‌های بیشتری مواجه بود، تجربه نشد.
مقایسه قیمت‌ها از سال 92 تا امروز از کالاهای اساسی گرفته تا بازار مسکن و خودرو و بورس و طلا، همه و همه نشان از عمق این فشار بر مردم دارد.
قیمت مرغ در هر کیلو از حدود 5 هزار تومان به 25 هزار تومان، قیمت گوشت در هر کیلو از حدود 25 هزار تومان به 150 هزار تومان، تخم‌مرغ در هر شانه از حدود 9 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج در هر کیلو از حدود 6 هزار تومان به 30 هزار تومان افزایش یافته و به طور میانگین از رشد 500 درصدی کالاهای اساسی حکایت می‌کند.
در برخی کالاهای پرمصرف دیگر همچون لوازم خانگی، مسکن و خودرو نیز شاهد افزایش‌های 500 تا 600 درصدی بوده‌ایم که این تغییر وحشتناک قیمت‌ها در کمتر از ۸ سال، زندگی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه از نظر قدرت اقتصادی سخت کرده است.
همه این‌ها در حالی است که درآمد یک کارگر که به تازگی وارد فضای کار می‌شود در سال92 و 93 با مزایا حدود 800 تا 900 هزار تومان بود و در سال 99 این رقم به حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان(حدود 300 درصد افزایش) رسیده است.
کارشناسان بر این باورند، این شکاف تقریبا دوبرابری میان درآمدها و هزینه‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی بیشترین فشار را وارد کرده و برعکس در دهک‌های بالا موجب انباشت بیشتر ثروت شده است. و این یعنی عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی. شکافی که وضع را برای مردم از سال 92 هم که به خاطر تنگی معیشت در آن سال به دولت فعلی رای داده بودند بدتر کرده و امروز آرزوی بسیاری از مردم این است که به همان شرایط سال 92 بازگردند.
ناکارآمدی دولت در ساده‌ترین مسائل
ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد و تامین معیشت روزانه مردم در این دولت به جایی رسیده که صف کشیدن مردم برای کالاهایی مثل مرغ و تخم مرغ دولتی یا سهمیه بندی روغن مایع به امری عادی تبدیل شده و کک هیچ مسئول دولتی نیز از این وضع نمی‌گزد.
چند روز قبل در مسیر محل کارم به یکی از این صف‌ها که مربوط به توزیع مرغ دولتی بود برخوردم. خانم عباسی که ظاهراً یکی دو ساعتی در صف بوده و انتظار رسیدن ماشین توزیع مرغ را می‌کشد، به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «واقعاً این وضعیت در شأن ما مردم نیست. یعنی دولت با این همه امکانات عریض و طویل نمی‌تواند یک مسئله ساده مثل توزیع مرغ و تخم مرغ را مدیریت کند؟!»
او می‌افزاید: «این حداقل وظیفه دولت است. آخر مدیریت قیمت اقلام معیشتی مردم چه ارتباطی با تحریم دارد؟ به نظر من اوضاع قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی که با سفره مردم مرتبط است دلیلی جز بی‌عرضگی یا خیانت
ندارد.»
آقای مقصودی، شهروند دیگر تهرانی هم که شاغل در بخش دولتی است در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «منصفانه نیست که قیمت‌ها در این اواخر روزانه بالا برود اما حقوق کارگران و کارمندان به صورت سالیانه تعیین شود.»
او ادامه می‌دهد: «فاصله قیمت‌هایی که در همین سال 99 از ابتدای سال تا هم اکنون که در ماه اسفند به سر می‌بریم ایجاد شده را چگونه باید پر کنیم؟ هیچ راهی برای ما باقی نمانده به جز حذف برخی نیازها که قدرتی برای خرید باقی نمانده است.»
سقوط ارزش پول ملی
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دلایل کوچک‌تر شدن اقتصاد، کاهش شدید ارزش پول ملی است که به تبع آن منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
تا قبل از دولت آقای روحانی، سه تکانه ارزی پس از جنگ تحمیلی در سال‌های ۷۴، ۷۷ و ۹۱ در اقتصاد ایران رخ داده است.
آقای عباس علوی راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این گزاره می‌گوید: « با احتساب رشد بیش از ۱۰۰ درصد قیمت دلار در حال حاضر نسبت به اسفند ۱۳۹۸ که تکانه پنجم ارزی بود، دولت روحانی اولین دولتی است که دو تکانه ارزی را در عمر ۸ ساله خود رقم می‌زند.  طرفداران مداخله دولت‌ها در نظام اقتصادی، 6 وظیفه مهم افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم‌های فزاینده، کنترل بیکاری، توزیع برابر تراز درآمدها، حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها و حفظ ثبات محیط کلان اقتصاد برای دولت مطرح کرده‌اند.»
او می‌افزاید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی به موضوع حفظ ثبات محیط کلان اقتصاد ایران کمتر توجه کرده‌اند و این خود خسارت‌های زیادی به اقتصاد کشورمان وارده کرده است. بی‌ثباتی نرخ ارز،
بی ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی در رشد اقتصادی، بی‌ثباتی در تعادل تراز پرداخت‌ها، بی‌ثباتی در بودجه عمومی دولت‌ها و بی‌ثباتی در اشتغال‌زایی متغیر‌های اقتصادی هستند که بیشترین بی‌ثباتی را در محیط کلان اقتصاد ایران رقم زده‌اند.»
شکست ایده دولت
طرفداران ایده دولت در مدیریت کشور اصرار دارند تمام یا حداقل اکثریت قابل توجه این فشارها را به تحریم‌ها گره زده و اینطور القا کنند که اگر می‌خواهیم فشارها کاهش یابد باید به هر قیمتی سر میز مذاکره برویم و با همه ظرفیت‌هایمان تلاش کنیم تحریم‌ها کاهش یابند و این واقعیتی است که غیر قابل انکار است.
اما در مقابل، تجربه 7 سال اخیر در قضیه برجام و تجارب قبلیِ چنین مواجهه‌ای با دشمنان مردم که تشنه چپاول سرمایه‌های آنان هستند به وضوح نشان می‌دهد که طرف‌های مقابل به کمتر از سیطره همه‌جانبه بر منابع کشور راضی نمی‌شوند و همه بهانه‌هایی که در طول حیات انقلاب اسلامی برای فشار بیشتر به مردم تراشیده‌اند در این جهت بوده و هدف، سلب استقلال از ایران است.
«انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد؛ یک جبهه به وجود آمد. ابرقدرت‌ها که می‌گوییم، یعنی شوروی آن روز در کنار آمریکا؛ که در صد مسئله با هم اینها اختلاف داشتند امّا در این مسئله‌ مقابله‌ با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده‌ از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودند؛ اروپایی‌ها و قدرت‌های اروپایی هم همین جور، دنباله‌ روشان - مرتجعین منطقه و دیگران- هم که همین جور؛ یک جبهه‌ای علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب، علّت این دشمنی چه بود؟ این یک نکته‌ای است که ما هرگز نباید فراموش کنیم.
علّت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه را رد کرده بود. آنچه بر دنیا حاکم بود، نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می‌شود به دو بخش: بخش سلطه‌گر و بخش سلطه‌پذیر؛ سلطه‌گر بایستی مسلّط باشد: هم سیاست‌اش، هم فرهنگش، هم اقتصادش؛ و سلطه‌پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشد. کشورهای دنیا تقسیم می‌شدند به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر؛ این یک هنجار جاافتاده‌ی جهانی بود. تقسیم کرده بودند دنیا را؛ یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شورویِ آن روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه‌ی دوّمی که دنباله‌روِ اینها بودند؛ این وضع دنیا بود.
جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی، این نظام را رد کرد؛ خب این، رگ حیات استکبار بود؛ هنجارهای نظام سلطه، رگ حیات استکبار بود؛ قوام استکبار به این بود؛ جمهوری اسلامی این را رد کرد، نظام اسلامی این را رد کرد، اینها هم در مقابلش ایستادند. البتّه برای اینکه دستاویزی داشته باشند، همیشه یک بهانه‌هایی جور می‌کردند: یک روز مسئله‌ حقوق بشر، یک روز به شکل‌های گوناگونی تسلّط بی‌محابای دین زشت جلوه دادن، یک روز مسئله‌ هسته‌ای، یک روز مسئله‌ موشکی، یک روز مسئله‌ حضور منطقه‌ای؛ اینها بهانه است، اصل قضیّه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه‌ جهانی بشود و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با آنها همراهی کند. نظام اسلامی ایستاده است؛ با ظلم مخالف است، با سلطه مخالف است.» (رهبر انقلاب- 29 بهمن 99)
اعتراف تلخ
اذعان اخیر آقای واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر دخالت دولت در تعیین نرخ ارز و افزایش آن برای جبران کسری بودجه دولت در سال 99 به همه ثابت کرد که ریشه به هم ریختگی بازارهای مختلف و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها از کجا نشأت می‌گیرد.
آقای نوید رضایی، فعال اجتماعی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «به نظر می‌رسد با اعتراف آقای واعظی، به هم ریختگی در بازار بورس و بازار خودرو و مسکن هم بی‌ارتباط با دخالت‌های دولتی‌ها نیست. این سبک حکمرانی به شدت به اعتماد مردم آسیب می‌زند. دولت باید در برابر پرسش افکار عمومی پاسخگو باشد. مدیریت اینچنینی با زندگی بسیاری از مردم بازی کرده و اگر آمارهای آسیب‌های اجتماعی را مرور کنیم عمق این فاجعه را بیشتر احساس خواهیم کرد.»
رضایی تصریح می‌کند: «نوع رفتار دولت در اعمال سیاست ارزی نشان می‌دهد؛ کاری که آنها با سفره مردم کردند، یک جنگ تمام عیار نمی‌توانست بکند.»
او در پایان اظهار می‌دارد: «درست است که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌بریم اما خنجری که چنین سیاست‌هایی بر پشت معیشت مردم وارد می‌کند به مراتب سنگین‌تر و کاری‌تر از ضربه‌هایی است که دشمنان ملت در جنگ رو در رو وارد می‌کنند.
نکته تلخ‌تر ماجرا این است که همین افرادی که 7 سال است بر زندگی مردم با مدیریت غلط‌شان فشار می‌آورند در فاصله کوتاهی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده از مدعیان صف اول ریاست جمهوری هم به
شمار می‌روند.
توصیه عاقلانه‌ای که به این افراد می‌توان داشت این است؛ قبل از اینکه با پاسخ مردم مواجه شوند بیشتر با آبروی خود بازی نکنند. این افراد که پس از 7 سال هنوز ادعای تصاحب دولت را دارند ابتدا باید به خاطر قصور و تقصیرهایشان محاکمه شوند بعد به یاد ادامه خدمت(!) بیفتند.»