مهلت دو ماهه رئیس‌ قوه قضائیه برای آغاز به کار مجتمع فولاد ارومیه

رئیس ‌قوه قضائیه در نشست خبری پایان سفر استانی آذربایجان غربی به تشریح دستاورد‌های این سفر پرداخت و به بازدید خود از کارخانه فولاد ارومیه ‌اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور به ‌اشتغال و تولید نیاز دارد، تعطیلی چندساله این مجموعه درست نیست.

کد خبر: ۲۱۲۵۲۲

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر استمرار اقدامات در زمینه احیای کارخانه فولاد ارومیه به مهلت دو ماهه‌ای که برای رفع مشکلات و آغاز به کار این واحد تولیدی تعیین شده است،‌ اشاره و خاطرنشان کرد: موضوعاتی که به عهده بانک و یا مالک است باید دنبال و اگر مسائلی مربوط به دستگاه قضایی بود، حتما از سوی مجموعه قضایی استان آذربایجان غربی پیگیری شود.
آیت‌الله رئیسی پیرامون مسائل مرزی و مرزنشینان استان آذربایجان غربی، با تاکید بر فعال شدن و سامان دادن به بازارچه‌های مرزی، یادآور شد: مسائل اقتصادی مرزنشینان از موضوعات مهم و اولویت‌دار است و باید مبادلات تجاری در عرصه واردات و صادرات سازمان یافته باشد و حتما این اقدام در جهت ساماندهی وضعیت کوله‌بری و پیله‌وری تحقق یابد.
رئیس ‌قوه قضائیه بررسی اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت‌های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله‌بر‌ی را مورد توجه قرار داد و بر رفع‌اشکالات به منظور اقدامی کاملا اطمینان بخش، تاکید کرد.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: باید اقدامات به گونه‌ای صورت گیرد که هم مرزنشینان بتوانند در جهت تبادلات مرزی از این فضا استفاده کنند و هم ضوابط و مقررات دولت رعایت شود تا شرایطی که کوله‌بران به زحمت بیفتند و حتی تلفات جانی به وقوع بپیوندد، صورت نگیرد.
رئیس ‌قوه قضائیه با طرح این سؤال که چرا یک نفر باید در کوهستان دچار آسیب و حادثه شود، گفت: حتی یک نفر هم زیاد است و متاسفانه طبق گزارشاتی که ارائه شد مواردی را شاهد بودیم که این افراد دچار حادثه شدند و به هیچ عنوان نمی‌توانیم این موضوع را بپذیریم.
آیت‌الله رئیسی گفت: باید راه قانونی را برای کسانی که می‌خواهند قانونمند کار کنند باز کنیم تا کسی که می‌خواهد غیرقانونی کار کند، مشخص شود.
رئیس ‌قوه قضائیه با ‌اشاره به پروژه معدن طلا و برخی از مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن با آن مواجه هستند، از ماموریت به سازمان بازرسی و واحد‌های قضایی استان برای بررسی موضوع خبر داد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد.
آیت‌الله رئیسی پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی در زمینه اراضی که در استان آذربایجان غربی مطرح است، گفت: این پرونده‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد و البته بخشی را دادگستری دنبال کرده مقرر شد بخش دیگر را هم دنبال کند و مردم را در جریان قرار دهد.
آیت‌الله رئیسی بر ایجاد‌ اشتغال در زندان تاکید کرد و گفت: این موضوع از نکاتی است که در زندان مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس ‌قوه قضائیه رقم درخواست‌های مردمی در جریان سفر به استان آذربایجان غربی را بیش از ۴ هزار گزارش اعلام کرد و افزود: این درخواست‌ها ثبت شده و دادگستری استان و بخش‌های مربوطه آنها را پیگیری می‌کنند.
رئیس ‌قوه قضائیه از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات دستگاه قضایی استان خبر داد.
تقدیر آیت‌الله رئیسی
از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان
رئیس قوه قضائیه در شورای اداری استان آذربایجان غربی با‌اشاره به توقف صد‌ها کانتینر سوخت در مرز پیرانشهر، از دولت عراق و مسئولان اقلیم کردستان بابت همراهی در ترخیص این کانتینرها، همزمان با سفر استانی هیئت عالی قضائی به آذربایجان غربی، تشکر کرد.
در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی به استان آذربایجان غربی و کسب اطلاع رئیس‌قوه قضائیه از موضوع معطلی صد‌ها کانتینر در پشت مرز پیرانشهر، با پیگیری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، موضوع از طریق وزارت خارجه به دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق منتقل و همزمان با سفر آیت‌الله رئیسی و مساعدت طرف عراقی، ترخیص کانتینر‌ها از مرز انجام شد.
رئیس ‌قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این رابطه است، تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از ضروریات است و مدیران دستگاه‌ها باید هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی‌های درون سازمانی را فعال کنند.
آیت‌الله رئیسی با ‌اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند «قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است»، گفت: اولین اقدام در امر مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید کاری صورت بگیرد که قاچاق کالا برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات اطلاعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.
رئیس ‌دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی بازارچه‌های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله‌وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کالاهای مجاز برای صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت‌های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله‌بری است.
آیت‌الله رئیسی همچنین درخصوص تغییر کاربری اراضی نیز بیان کرد: در موضوع تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اولویت با ساختمانها و خانه‌های کذایی است که توسط افراد سودجو در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌اند. نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده 100 اقدامات مقتضی را انجام دهند. ماده 100 تبدیل به منبع درآمد شهرداری‌ها و خرید تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه‌کن کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.
رئیس ‌قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت بر بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش از ضروریات است و این امر مهم در وهله نخست بر عهده دولت است، گفت: با تعدد پرونده‌های تخلفات تعاونی‌ها در دادگستری‌های استان‌های مختلف مواجه هستیم؛ حال آنکه قرار نبود تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونی‌ها تغییر پیدا کند و این تخلفات به اسم تعاونی‌ها مجاز باشد. حقوق مردم باید در تعاونی‌ها حفظ شود.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این سفر با خانواده شهدای سردشت نیز دیدار کرد و با تاکید بر این نکته که حادثه سردشت از حیث دادخواهی نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: مسئولان، مردم و بازماندگان حادثه سردشت باید پیوسته دادخواه آن باشند.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: ما امروز در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد و غربی‌ها باید پاسخگو باشند که چگونه گاز خردل و مواد شیمیایی را در اختیار فرد جنایتکاری همچون صدام قرار دادند.
رئیس ‌دستگاه قضا گفت: تسهیل درمان ایثارگران و جانبازان شیمیایی این حادثه یک امر ضروری است و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف کشور باید نیازهای درمانی جانبازان شیمیایی را با بکارگیری همه امکانات رفع کنند.
آیت‌الله رئیسی با ‌اشاره به اعمال تحریم‌های دارویی و ایجاد اخلال از سوی غربی‌ها و آمریکا در زمینه تامین نیازهای درمانی جانبازان شیمیایی گفت: این امر نیز جلوه دیگری از توحش غربی‌ها و آمریکاست.
رئیس ‌قوه قضائیه با‌ اشاره به موضوع اخلال در روند تولید آن دسته از کارخانه‌هایی که در تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند، گفت: به هیچ عنوان بانکی اجازه ندارد پس از تملک یک واحد تولیدی، موجبات تعطیلی آن را فراهم آورد و ما با جدیت موضوع کارخانه‌هایی را که پس از تملک از سوی بانک‌ها تعطیل شده‌اند دنبال می‌کنیم.